محطات بيئية ...

التصحر يجتاح 90 % من الأراضي اليمنية

أوضح أحمد العطاس مدير عام الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة اليمنية، أن اليمن يعاني من مشكلة التصحر بدرجة تزيد على 90 في المائة من الأراضي اليمنية وبدرجات متفاوتة بين شديدة التصحر ومتوسطة وخفيفة.
وبين أن مساحة التدهور الكلية للأراضي في اليمن بفعل الانحرافات الريحية والمائية والكيماوية والفيزيائية تصل إلى أكثر من 256858 كيلو مترا مربعا، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة وطنية لمكافحة التصحر عام 2000 تناولت كل القضايا المتعلقة بمكافحة التصحر وإيقاف تدهور الأراضي الزراعية.
وأكد العطاس أهمية توفير الدعم المالي من قبل الحكومات والجهات المانحة ذات العلاقة لمواجهة مشكلة التصحر في اليمن, محذرا من استمرار التدهور للأراضي الزراعية والصالحة للزراعة وأثر ذلك في مستقبل الزراعة في اليمن.

****

"أرامكو " تجري خطة فرضية لمكافحة تسربات

أنهت "أرامكو السعودية" وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة التابعة لها بالتعاون مع الهيئات البيئية المختصة في عُمان تمرينا مشتركا على مكافحة تسرب نفطي مفترض قبالة سواحل مسقط عاصمة عُمان في إجراء يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية فيما بينهم لعمليات الاستجابة للحالات الطارئة المتعلقة بحوادث التسرب النفطي الكبيرة التي قد تطول السواحل العُمانية.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التمرينات المنتظمة التي تجريها "أرامكو السعودية" على مكافحة حوادث انسكابات الزيت في العديد من الموانئ العالمية ضمن استراتيجيتها في المحافظة على البيئة التي تنفذ من خلالها العديد من البرامج البيئية المكملة الأخرى.

****

مؤتمر لحماية البيئية البحرية من التلوث في مصر

يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري المؤتمر الدولي البحري التاسع، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "بيئة أفضل في منظومة النقل البحري".
وقال القبطان محمد سعيد بلبع أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالاشتراك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة ميناء هامبورج.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين عددا من الدراسات والأبحاث تتناول السفن كمسببات لتلوث البيئة البحرية وخطط الطوارئ وإدارة الازمات في مكافحة التلوث البيئي وأضرار التلوث البيئي لمياه الشواطئ ومكافحة التلوث بالزيت والنفايات والتشريعات الدولية لمكافحة التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية والموانئ.

****

أغلبية اليابانيين يؤيدون فرض ضريبة بيئية

أظهر مسح نشرت وزارة البيئة اليابانية نتائج مفادها أن أغلبية كبيرة من اليابانيين ستوافق على فكرة فرض رسم بيئي على الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري.
وتسعى الوزارة ودعاة حماية البيئة منذ فترة لفرض مثل هذا النوع من الرسوم التي قد تساعد على خفض معدلات استخدام الطاقة والتقليل من الانبعاثات الغازية التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري ولكن جماعات الضغط التي تمثل مصالح قطاع الأعمال تعارض الأمر بشدة.
وستفرض ضريبة مقدارها 2400 ين، على كل طن من الكربون المنبعث من احتراق الوقود الأحفوري مما سيكلف كل وحدة سكنية ما يقارب 2100 ين كل عام، حيث تبين أن 77.7 في المائة من المشاركين وعددهم 1442 قالوا إنهم سيوافقون على الضريبة بينما قال 17.3 في المائة إنهم سيرفضونها.
وتعاني اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للحد من الانبعاثات الغازية تمشيا مع الأهداف الصعبة التي حددها بروتوكول كيوتو، ولكن الانبعاثات زادت بنسبة 8 في المائة منذ عام 1990 بدلا من أن تنخفض بنسبة 6 في المائة حسب تعهدات الدول.