تطور في الاستثمارات والتجارة الخارجية وتراجع في الاستهلاك

أثر قطاعا التجارة الخارجية والاستثمارات الضخمة التي تؤديها الشركات الكبرى بشكل إيجابي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الثالث وفقما أشارت إليه المؤشرات التفصيلية حول التطوّر الاقتصادي التي أعلنتها دائرة الإحصاءات الرسمية. وأكد الباحثون في مجال الإحصاء حدوث نمو في إجمالي حجم الناتج المحلي خلال الربع الثالث بأسعار مناسبة ونسب سريعة تصل إلى نحو 0.6 في المائة زيادة على الربع السابق.
واعتمد بعض خبراء البنوك على محصلة النمو الأخيرة الجيدة لتعديل توقعاتهم لعام 2006، حيث رفع بنك ديكا من توقعاته للنمو من 1.3 إلى 1.7 في المائة. كما رفع البنك التجاري للنمو من 1 إلى 1.5 في المائة.
وتكشف مؤشرات النمو الاقتصادي انقساما في ألمانيا، حيث تسير أمور التجارة الخارجية بصورة جيّدة، كما أن هناك تقدما وتطورا في مجال الاستثمارات. لكن هناك تراجع ملحوظ في نسبة الاستهلاك الخاص. ويوضّح هذا الانقسام سبب ظهور بنك ديكا وسط مرحلة من الازدهار في الوضع الاقتصادي، بينما يعاني بنك هايبو الاتحادي من كساد استهلاكي.
وحققت معدلات التصدير ارتفاعا في الربع الثالث بصورة قوية بنحو 4.7 في المائة مقابل الربع الماضي، وارتفع معدل الاستيراد بنحو 4.4 في المائة، حيث سجّلت المساهمة الخارجية بصورة خاصة في استثمارات البضائع، إذ لو تم طرح معدل الاستيراد من معدل التصدير، فإنه يسجّل 0.3 نقطة في المائة في معدل النمو في الربع الثالث.
وإلى جانب ذلك، يشهد الوضع الاقتصادي للاستثمارات ازدهاراً. ملحوظا، فقد ارتفع معدل الاستثمارات بنحو 2.2 في المائة مقابل الربع الأول. وعلى هذا، ارتفعت استثمارات التجهيزات للمرة الثالثة على التوالي، وبصورة خاصة بنحو 3.8 في المائة هذه المرة. وزاد حجم الاستثمارات بقوة في إحدى الفترات خلال الأربعة عشر عاماً الماضية مرة واحدة فقط، وبالتحديد في عامي الازدهار 1998 إلى 2000.
وحسب تحليل خبراء الاقتصاد، تطوّرت الاستثمارات في التجهيزات منذ عام 2001 بصورة قياسية حيث ارتفعت الاستثمارات الإنشائية في الربع الثالث بنحو 1.1 في المائة
ولا يزال الخبراء يبدون تحفظاتهم حول ما إذا كانت بالفعل هذه الوُجهة ستؤدي إلى نتائج إيجابية.
وارتفع حجم القيمة المضافة الإجمالية في المهن العاملة والإنشاء خلال الربع الثالث بنحو 0.3 لكلٍ منهما. وتطوّر القطاع الزراعي بصورة واضحة بنحو 3.5 في المائة، بينما أشارت الخدمات الإنتاجية إلى انخفاض في القيمة المضافة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون بصورة إيجابية إلى أن الشركات الألمانية تمكّنت أخيراً من تحريك وتفريغ مستودعاتها. وهذا يشير إلى أن الإنتاج الآن لن يذهب إلى المستودعات، وكذلك لن يتم التزويد بالإنتاج من المستودعات. وتبدّلت مؤشرات الطلب الجيد في الفترة الأخيرة إلى نمو سريع.
وبالمقارنة بهذا التطوّر الجيد، سجّل الاستهلاك الخاص تراجعاً واضحاً، حيث تراجع استهلاك المواطنين بنسبة 0.2 في المائة للمرة الثالثة على التوالي. وعلى ما يبدو، فإن أسعار النفط المرتفعة وراء ترك مساحة قليلة للمشتريات الأخرى. وكذلك ساهم التطوّر السلبي للدخل بجزء من تراجع الاستهلاك، وتراجعت الأجور الصافية لكل موظّف خلال الربع الثالث بنحو 1.1 في المائة مقابل الربع السابق.
وتراجع معدل الدخل المتاح لأصحاب المنازل بنحو 0.1 في المائة. وفي الوقت ذاته، انخفضت حصّة الادخار من 10.6 إلى 10.5 في المائة وبالفعل زاد عدد الموظفين العاملين لأول مرة منذ خمسة أرباع بنحو 0.2 في المائة. ولكن هذا التطوّر يعكس بالأخص الميل إلى فرص العمل متدنية الأجور.
وانخفضت تكاليف الأجور لكل ساعة عمل في الربع الثالث بنحو 0.8 في المائة. وكانت قد انخفضت بقوة آخر مرة في 1996. وإضافة إلى نمو الإنتاجية العمالية بنحو 0.5، تقلّصت تكاليف الأجور بنحو 1.2 في المائة، على أن القدرة التنافسية للشركات الألمانية تحسّنت بصورة ملحوظة.