دعوة لوضع آلية لمتابعة تنفيذ الأحكام بشأن المرأة في القضاء

دعت أكاديميات سعوديات خلال ندوة "المرأة والحوار الوطني" التي نظمها القسم النسائي في مكتبة الملك عبد العزيز العامة أخيراً برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، وسط حضور 300 سيدة من مختلف شرائح المجتمع، إلى ضرورة إيجاد حلول عملية تقضي على مشاكل المرأة السعودية المتعلقة بالنفقة والطلاق والميراث، وإقصاء المرأة عن المشاركة الاقتصادية، والعنف الأسري.
وأشارت الدكتورة وفاء الرشيد المستشارة الاقتصادية في شركة الرشيد للاستثمارات، إلى أن نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوى السعودي لا يتجاوز 4 في المائة، وقالت "إن تفعيل دور المرأة في المجتمع ليس قضية عدالة فقط، بل هو أداة فعالة وشرط مسبق لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق للتنمية المستدامة" مشيرة إلى أنه لا يمكن عزل قضية المرأة لأنها مكون رئيسي في الاقتصاد والتنمية.
وطالبت الدكتورة هند آل الشيخ أستاذة الاقتصاد في معهد الإدارة العامة، بتصحيح ورفع مشاركة المرأة و إدماجها في المجرى الطبيعي لحركة المجتمع، بحيث تساهم في اتخاذ القرارات والسياسات التي تؤثر على أوضاعها وأوضاع المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات عمل، من أهمها توضيح الحقوق الممنوحة لها شرعا بحيث تكون تلك الحقوق غير قابلية للتأويل، وتحرير وتوحيد المصطلحات الشرعية التي يساء استخدامها، والتعرف على القضايا الحساسة في المجتمع التي تؤثر سلبا على تمكين المرأة من مباشرة شؤونها.
ودعت آل الشيخ، إلى تكوين لجان شرعية وقانونية واجتماعية متخصصة في تحرير المصطلحات والبحوث المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدينية والثقافية والخبراء بهدف التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، وإيجاد صيغة واضحة تؤطر التداخل والاختلاف حول المصطلحات، وتعمل على الإفادة منها بما يخدم الصالح العام.
وحصرت آل الشيخ المصطلحات المختلف عليها وتمس المرأة بشكل مباشر في: مفهوم الولاية, الوصاية, القوامة، والتداخل بين ما هو شرعي وعرفي واجتماعي.
من جهتها أكدت الدكتورة نجلاء المبارك المحاضرة في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية للأقسام الأدبية، أن معرفة الداء يساهم كثيرا في العلاج، وقالت "إن التجاوزات لحقوق المرأة مثل حرمانها من النفقة، أو منعها من الحصول على دفتر عائلة وإثبات أبنائها، أو هضم حقها في الميراث، أو التصرفات الخاطئة من الأزواج، تحتاج إلى تشكيل لجان تسهل وصول المرأة إلى القضاء لتنال حقوقها المهضومة".
واقترحت الدكتورة المبارك وضع هواتف مجانية في وزارة العدل لتسهيل الاستفسار بشأن قضايا المرأة، واستحداث آلية لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، وتطوير دور واهتمامات الناشطات في مجال حقوق المرأة من خلال عقد دورات مكثفة لتعريفهن بهموم ومشاكل عامة السيدات
وأشارت الدكتورة سلوى الخطيب المحاضرة في قسم الآداب في جامعة الملك سعود، إلى أن 500 حالة عنف اسري رصدت لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة أخيراً، وقالت إن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقة، مشيرة إلى أن خطورة ظاهرة العنف الأسري تقضي على قوامة الأسرة، وهي الخلية الأساسية في المجتمع إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع.
واقترحت الدكتورة الخطيب للنهوض بوضع المرأة السعودية، إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الأسرية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء مؤسسات مسؤولة عن متابعة تنفيذ الأحكام وقضايا المرأة في المحاكم، وإصدار دفتر عائلة مستقل للمطلقة والأرملة، وتبني سياسة إعلامية دائمة ومتوازنة في القضايا الأسرية.