خطط حكومية لتطوير وتحديث قطاع الصناعة المصرية

دخل مشروع تطوير الصناعة المصرية مرحلة جديدة, وذلك بعد أن أعلنت نحو 30 شركة من الشركات متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطها في البلاد والمشاركة في برنامج تطوير صناعات التزويد الوطنية, ومن بين هذه الشركات : "جنرال موتورز" و"سيمنز ودايملر كريزلر"، ويقول حلمي أبو العيش مدير مركز تحديث الصناعة المصرية IMC التابع لوزارة الصناعة والتجارة إنه تم رصد مبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو من الميزانية لمشروع تطوير صناعات التزويد الوطنية.
ويعد هذا المشروع واحدا من أضخم المشاريع التي يتبناها المركز بعد مشروع تطوير الصناعات التصديرية. وتقدر ميزانية المركز بنحو 425 مليون يورو ساهم الاتحاد الأوروبي فيها بنحو 250 مليونا، بينما ساهمت الحكومة المصرية بـ 100 مليون يورو والباقي ساهم به القطاع الخاص المصري .
ويشير أبو العيش إلى أن هدف المشروع الذي يغطي في مرحلته الأولى نحو 250 فرعا من صناعات التزويد يتلخص في جعل نحو ألف صناعة من صناعات التزويد التي ينتجها أكبر 100 مصنع وشركة صناعية محلية قادرة على اقتحام السوق العالمية. ويضيف أبو العيش وهو الذي تلقى تعليمه في النمسا وكان يعمل لفترة قريبة في النشاط الحر, أن الخطوة الأولى من خطوات المشروع سيتم فيها فحص عجز صناعات التزويد من قبل لجنة من الخبراء الاختصاصيين, وبالتوازي مع ذلك من المفترض أن يتم ضبط برنامج تحفيز التصدير من خلال معايير محددة مثل الإسهام في المعارض والاستعانة بالخبراء, الأمر الذي حول نحو 800 شركة من إجمالي 3400 شركة صناعية إلى شركات قادرة على التصدير. ومن بين برامج تحفيز التصدير إقامة ما يسمى "المناطق الصناعية المؤهلة" المعروفة اختصارا باسم كويز QIZ والتي شيدت أخيرا في مصر, والتي أتاحت الفرصة للمنتج المصري بتمويل أجنبي بدخول الأسواق الأمريكية, الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية تحديث الصناعة المصرية حتى عام 2025, التي عرضها وزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد . ووفق هذه الاستراتيجية يفترض زيادة النمو الصناعي سنوياً من 2 إلى 9 في المائة, ورفع حجم تصدير المنتجات الصناعية من 19 إلى 30 في المائة . كما يفترض أن يضمن القطاع الصناعي توفير ما لا يقل عن 600 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.و لا توفر سوق العمل حاليا سوى نحو 350 ألف فرصة عمل شاغرة، منها 150 ألف لدى الحكومة، نحو 65 ألفا منها في المهن الصناعية فقط, لا تكفي لاستيعاب نحو مليون شخص يتدفقون سنوياً في سوق العمل الخاصة بهذا القطاع ، ويفترض أن يؤدي الاعتماد على وسائل تأثير قصيرة المدى مثل تحفيز التصدير وتحديث الصناعة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى خلق حالة من النمو والانتعاش الاقتصادي السريع, حينها يمكن أن يتحقق هدف الكفاءة، والإنتاجية الأعلى على المدى المتوسط حسب ما يقول أبو العيش, ومن ثم تصبح مسألة تحقيق فرص العمل ذات أولوية قصوى.
وهناك نقطة أساسية تواجه مصر على المدى المتوسّط، وهي تحسين مستوى التعليم، وتحقيق إنتاجية أعلى لدى أصحاب الحرف، والإدارة. وهذا ما تعمل عليه مؤسسة التعاون الفني، GTZ في تحسين الوسائل التعليمية. وإضافةً إلى ذلك، وقّع أبو العيش عقوداً مع مؤسسات بحثية مثل مؤسسة فراوين هوفر، من أجل نقل تكنولوجيا الصناعة الحديثة. ويريد المركز أن يعمم ذلك على عشرة قطاعات صناعية موجودة، وأن يقود حركة الانتقال إلى الصناعة بمرافقة التكنولوجيا المتقدمة.
وينصح بيتر جوبفريش المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية في القاهرة، بأن يقتصر التزويد على القطاعات التي تمتاز فيها مصر بمزايا خاصة مثل قطاعات الطاقة المتجددة، أو مواد البناء ولا يشمل ذلك قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتصل إلى حد القدرة التنافسية المطلوبة. ويرحّب جوبفريش بمشروع التحديث لصناعة التزويد ويصفه بأنه خطوة ستمكّن الصناعة المصرية من الوصول إلى المعايير العالمية. وهذا لن يكون بديلاً لوجود المستثمرين المباشرين الأجانب الذين ساعدوا في تحقيق محصلة مشابهة خلال الآونة الأخيرة.
من جانبها، تنتقد شهيرة الرافعي الخبيرة في صحيفة "الأهرام الاقتصادي" أداء مدير مركز تحديث الصناعة المصرية IMC في برامج سابقة وتقول " في مشاريع سابقة لبرنامج تحديث الصناعة قبل خمس سنوات هدرت الأموال على الخدمات الاستشارية غير المؤثّرة. وحاولت الشركات المصرية الانسحاب من برنامج شراء التسليح والتجهيزات. وكان لمستوى تعليم الأيدي العاملة وزن ضئيل جدا". ولكن يبدو أن المحاولات التي يقوم بها مركز التحديث ستحقق نجاحاً. ففي الربع الثالث لعام 2005، حققت الصناعة المهنية نموا بنحو 5 في المائة بسرعة مضاعفة عن معدل عام 2004. كما يحقق قطاع تصدير المنتجات الصناعية نموا بمعدلات متضاعفة كذلك.