جدل مستمر حول زيادة الضرائب على أثرياء ألمانيا

تبحث ألمانيا ما إذا كان من الواجب فرض ضريبة أكبر على الأغنياء. والجدل الشائع هو أن الدول الأخرى تطالب الأغنياء بدفع نسبة أكبر من الضرائب. وحسبما جاء في دراسة لمؤسسة البحث الاقتصادي، فإن ضريبة الثروات في ألمانيا تعادل نحو 0.9 في المائة من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي. وبالمعدل مع كافة الدول الصناعية الكبرى يعادل حجم الضريبة نسبة 1.9 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 في المائة، وفي كندا، و بريطانيا، و لوكسمبورج، نحو 4 في المائة. وبالفعل، فإن هذه الدراسة ليست قديمة فحسب، (تعود إلى نهاية عام 2002، وانتهت تقديرات المقارنة عام 1999)، بل ومضللة، حيث يدور الأمر حول فرض الضريبة على الثروات، وتدخل فيها ضريبة التركة، وضريبة الهبات، وضريبة الملكية، وضريبة نقل الملكية.
إن الأمر يتعلق بضريبة الموجودات بشكل واضح، وذلك يعني فرض ضريبة على حجم الموجودات الصافي التي سوف تتحقق بعد الزيادة الأخيرة الذي ستقوم بها وزارة المالية والتي أعلنت في ثماني دول فقط من أصل 30 دولة من أهم الدول الصناعية. وهي قصة معروفة في ألمانيا وفي بريطانيا وأمريكا أيضاً.
وعلاوةً على ذلك فإن التطور واضح، ورفع قيمة الضريبة الخاص بوزارة المالية للاتحاد عمره عامان. ومنذ ذلك الحين، تراجعت ضريبة الموجودات بشكل مستمر. وحسب أرقام شهر تشرين الأول (أكتوبر)، فإن فرنسا تفرض أعلى قيمة ضريبية على الموجودات. وفي نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، قدّم وزير الميزانية في لوكسمبورج تشريعه أمام مجلس النواب.
ومن المفترض بحلول كانون الثاني (يناير) من عام 2006 أن يتم تطبيق نسبة مجددة بنحو 10 في المائة للضريبة التعويضية على دخل الفوائد لأصحاب الأموال الخاصة، وكذلك سيتم استحقاق ضريبة الموجودات. ومع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) تحركت الحكومة الفنلندية لدفع الوضع الاقتصادي قدما، بحيث يتم تخفيض ضريبة الدخل، ورفع ضريبة الموجودات بحلول العام المقبل.
كما يظهر التطوّر واضحاً في دول اسكندنافيا القديمة، حيث يخضع المواطنون العاديون في النرويج إلى ضريبة موجودات بنسبة 1.1 في المائة. وهنالك اقتراحات بتخفيض هذه الضريبة إلى النصف بحلول عام 2006، وتحديدها على المدى الطويل. والمجتمع الرأسمالي لم يعد منذ عام 1992 ملتزماً بضريبة الموجودات. ومن السويد انبثقت الأخبار المفاجئة عام 2004، التي تفيد بأن الدولة تريد بحلول عام 2005 تحقيق ضريبة التركة والملكية كاملتين، وكذلك تخفيض ضريبة الثروات. وحللت وزارة المالية في الاتحاد أسباب اختلاف ضريبة الثروات، حيث تطرّقت السلطات إلى أن " الاختلاف الرئيسي في المناقشة العامة التي تطرحها غالباً دول الأنجلوساكسون، هو حول الأهمية الكميّة العالية للضريبة الأساسية في تلك الدول. ويزيد هذا العبء على جانب من الأملاك دون غيرها.
ولن يتم رفع ضريبة الثروات في ألمانيا مادام أن المحكمة التشريعية في ألمانيا ترى القيم المختلفة لمعدلات الموجودات على أنها متساوية. وطوّرت المحكمة التشريعية كذلك تشريع الأجزاء النصفية، حيث يمكن لضريبة الموجودات إلى جانب الضريبة المعتادة أن تُضاف إلى الإيراد، طالما أن العبء الإجمالي لدى النظر إلى الأجور، يبقى موزعاً على عدة أطراف. ولحين تبلغ ضريبة الدخل نحو 42 في المائة، يبقى متسع من الوقت للاخذ بالاعتبار ضريبة التكافل الاجتماعي على المالكين. وما يمكن استنتاجه من ذلك هوأن ضريبة الموجودات لها تأثير لا يرغبه أحد. وكذلك فإن على الشركات أن تدفع الضريبة حتى لو لم تحقق الربح. وبالإضافة إلى ذلك، يزيد العبء على المواطنين الخاصين الذين لا يحققون دخلاً، مثل المتقاعدين على سبيل المثال الذين يعيشون في منزل ارتفعت قيمته بشدة.
وبناء على تلك الأسباب، قرر الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني تنظيم شكل آخر لجلب الأغنياء للصناديق، بحيث لا تقيّم الموجودات، بل الدخل الإجمالي. وبالتالي يريد الحزب أن يفرض ضريبة دخل قيمتها 3 في المائة على الدخل الذي بيلغ نحو 250 ألف يورو فأكثر. ومن المفترض أن يحقق ذلك انسياباً مالياً يعادل 1.2 مليار يورو في الصناديق العامة.