الغاز الطبيعي يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار في "الجبيل 2"

مهدت التوسعات الضخمة في الجبيل وينبع الصناعية الطريق لتنمية استثمارات الغاز لدعم حركة التصنيع في المدينتين، حيث أكدت الخطة الرئيسية العامة المحدثة لمدينة الجبيل الصناعية الحاجة المستقبلية لمضاعفة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار في قطاع الغاز. وستحتل استثمارات الغاز الطبيعي في مدينة الجبيل الصناعية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المستثمرة، ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي، وهذا يشير إلى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد تلك الصناعات.
وتستهدف الهيئة الملكية من خلال تحديث الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية إلى إعادة بلورة الأهداف والمتطلبات، وسياسات وقواعد التخطيط بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة، وكذلك تحدي المعوقات الحالية ووضع الحلول المقترحة لها، حيث تتناول الخطة العامة دراسة احتياجات التوسع الصناعي في المدينة وما سينتج عنه من نمو حضاري وعمراني واجتماعي.
ووفق المخطط العام للأقسام الرئيسية المكونة للمدينة فهي تتمثل في المنطقة الصناعية الحالية، ومنطقة التوسع الصناعي المستقبلي، وكذلك المنطقة السكنية إضافة إلى منطقة المطار، حيث تشكل في مجملها مساحة يابسة تزيد على 750 كيلو مترا. وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية ضمن خططها التنموية نحو توسعة مرافقها المختلفة لمواكبة التوسع الصناعي الكبير والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين لإقامة الصناعات البتروكيماوية الأساسية والتحويلية، تواصل الهيئة الملكية خطاها المدروسة لتطوير مناطق صناعية جديدة.
وتتابع الهيئة الملكية أعمال تطوير عدد من الأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الثانوية في مدينة الجبيل الصناعية، وإنشاء قنوات تصريف بمبلغ 111.196.579ريالا. وسيتم بموجب هذا المشروع تطوير مساحة 600 هكتار من المواقع وتزويدها بجميع التجهيزات الأساسية والمرافق الحيوية، من طرق وتمديدات مياه، وكهرباء وهاتف وغيرها لتكون صالحة لإقامة عدد من الصناعات الأساسية والثانوية الكبيرة، إضافة إلى إنشاء قنوات تصريف يصل طولها إلى نحو 11 كيلو مترا ومدة العقد 108 أسابيع.
ودأبت الهيئة الملكية على وضع خطط استراتيجية لأعمال توسعة المرافق وفق الطرق العلمية الحديثة التي تعتمد على الهندسة القيمية لخفض تكاليف الإنشاء مقابل الجودة، معتمدة في ذلك على خبرتها الكبيرة المكتسبة وتجربتها الناجحة في بناء المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع. وأصبح توافر الغاز وتوجه المملكة نحو تطوير قدراتها الصناعية بإنشاء الصناعات المعتمدة على الغاز حافزاً لتشييد المنطقة الصناعية الجديدة "الجبيل 2" وذلك تطويراً لاقتصاد المملكة وتلبية لخطط التنمية الطموحة.
وكانت الهيئة الملكية قد أعدت دراسة منظمة ومتكاملة حول المنطقة الصناعية الجديدة اشتملت على عدة محاور منها اختيار الموقع الأمثل، اقتراح تصميم مبدئي للأراضي الصناعية، إعداد التكاليف التقديرية الأولية، وتصور مراحل تنفيذ المشروع, مع مراعاة عدة عوامل منها التأثيرات البيئية، أنواع الصناعات المقترحة، مدى الحاجة لها، ومدى قربها من التجهيزات الحالية والأسعار السائدة للقيمFeedstock . ووقع الاختيار المبدئي على منطقة المنتزه غرب المنطقة الصناعية الحالية في مساحة تقريبية تبلغ 4750 هكتارا نظراً لقربها من التجهيزات الحالية للمدينة. واقتضى التصور المبدئي للمشروع إنشاء المنطقة على أربع مراحل ابتداء من غرب ممر (الخرسانية - رأس تنورة) التابع لـ "أرامكو السعودية" ويشتمل المشروع على تمديدات شبكات المياه، الصرف الصحي والصناعي، شبكة الطرق، إنشاء محطة توليد كهربائية، شبكات رئيسية وثانوية لتوصيل الطاقة، خطوط إمدادا للقيم (الغاز الطبيعي)، وممرات مناولة المواد.
وبدأت الهيئة الملكية في الجبيل العمل الفعلي في تسوية الموقع الخاص بمشروع "الجبيل 2" ويشتمل ذلك على أعمال الردم والتسوية وحفر قنوات تصريف مياه الأمطار ليصبح الموقع جاهزاً لاستقبال المرافق والخدمات. واستجابة للطلبات الاستثمارية فقد بدأت الهيئة الملكية أعمال التطوير والتجهيز للأراضي التي تربط "الجبيل 2" بـ "الجبيل 1" واشتملت أعمال التجهيز والتطوير على تمديد شبكة مياه الشرب بطول 13 كيلومترا، وأحواض وشبكة مياه التبريد بطول ثمانية كيلومترات، وشبكة مياه الصرف الصحي والصناعي بطول 22 كيلومترا، وشبكة لمياه الصرف المعالجة بطول عشرة كيلومترات، ومحطة كهرباء فرعية. وقد طرحت الهيئة الملكية العديد من مشاريع البنية التحتية في منافسات عامة، حيث سيتم تنفيذ مشروع "الجبيل 2" على أربع مراحل وفق خطة عمل تواكب النمو الصناعي المتوقع، حيث إن خطة العمل تقضي بتسليم الأراضي الصناعية المطورة في المرحلة الأولى للمستثمرين في أوائل عام 1429على أن تنتهي أعمال المرحلة الرابعة عام 1444، وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع بـ 62 كيلو مترا مربعا، خصص منها 19 كيلو متر مربع للمرحلة الأولى، وتبلغ التكلفة الإجمالية لـ "الجبيل 2" نحو 14 مليار ريال منها 7.4 مليار ريال للمرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يجتذب مشروع الجبيل 2 حال اكتماله استثمارات تقدر بـ 210 مليارات ريال، وهذا يعنى أن الريال الواحد الذي تنفقه الدولة سيجذب 15 ريالاً من الاستثمارات، كما سيوفر 55 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين، و330 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ومن ضمن الأعمال أيضا، سيتم إنشاء شبكة من الخطوط لنقل مواد اللقيم (الغاز الطبيعي) من شبكة الغاز الوطنية وإيصالها إلى الأراضي الصناعية المطورة عن طريق ممرات خاصة فوق سطح الأرض وتتشعب داخل المنطقة الصناعية لإيصال هذه المواد إلى المصانع التي ستشهدها "الجبيل 2" ، وتجهيز ممرات مخصصة لعبور أنابيب المنتجات الصناعية من "الجبيل 2" إلى ميناء الملك فهد الصناعي للتصدير، وتشمل هذه التجهيزات أعمال الردم والتسوية، وإقامة الدعامات الخرسانية، وتجهيزات السلامة والأمن الأساسية. وتشتمل مشاريع البنية على طرق، وكهرباء، واتصالات، وتمديد شبكة لنقل مياه التبريد من القنوات الرئيسية في "الجبيل 1" إلى "الجبيل 2" بواسطة محطة ضخ وأنابيب ضخمة تعبر حرم أنابيب شركةأرامكو السعودية الخرسانية - رأس تنورة إلى داخل منطقة "الجبيل 2"، وشبكة من الأنابيب لتزويد المنطقة بمياه الشرب وبعض الاستخدامات الصناعية. كما سيتم إنشاء شبكة خاصة بالصرف الصحي والصناعي، وشبكة لخطوط الكهرباء والاتصالات لتوفير الطاقة للمصانع، وإنشاء البنية التحتية لخطوط الاتصالات الهاتفية، وكذلك تعبيد وسفلتة الطرق الرئيسية والفرعية وجميع أعمال الإنارة الخاصة بها.
وينتظر أن يوفر مشروع بناء "الجبيل 2" و"ينبع 2 " الذي سوف يستقطب استثمارات تقدر بـ 131 مليار ريال، قرابة 55 ألف فرصة عمل للسعوديين، حيث تم التوجيه بإعداد برنامج عمل شامل لتدريب وتأهيل الشباب السعودي بهدف سعودة الوظائف والمهن المتاحة في القطاعين العام والخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وقد بدأت أولى خطوات هذا البرنامج بالفعل من خلال عقد عدة اجتماعات بين المسؤولين في الهيئة الملكية والمسؤولين في شركة سابك كخطوة أولى سيعقبها عقد اجتماعات مع المسؤولين في الشركات الأخرى العاملة بالمدينتين الصناعيتين وذلك بغية التعرف على فرص العمل سواء الشاغرة منها أو المشغولة بغير السعوديين، حيث سيتم إدراج برنامج التدريب والتأهيل الذي ستتولى الهيئة الملكية جانبه الأساسي من خلال المعاهد والكليات التابعة لها، كما سيقترح فريق العمل الخاص بهذا البرنامج عددا من الأفكار والضوابط اللازمة لسعودة الوظائف المتوافرة لدى المقاولين أثناء إبرام العقود مع القطاع الحكومي، أو الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في المدينتين الصناعيتين.