مناقشة آثار قمة المعلومات في المجتمع المعلوماتي العربي والتنمية المطلوبة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 25 وحتى 29 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مدينة شرم الشيخ المصرية، ندوة المفاهيم الأساسية للمعاملات القانونية والاقتصادية عبر الإنترنت، بمشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون 14 دولة عربية، وذلك بهدف تحديد منهجية أكاديمية لتدريس قانون الإنترنت بإيضاح تفصيلات هذا الفرع الجديد من فروع القانون، بالإضافة إلى دعم رجال القانون والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية والقائمين على موضوع الملكية الفكرية والمستجدات في هذا المجال.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة، إن موضوع التنظيم القانوني للإنترنت من الموضوعات الجديدة المطروحة على ساحة الدراسات العلمية والأكاديمية والتطبيقية، فالعالم اليوم يتجه نحو الاعتراف بقانون الإنترنت باعتباره أحد الخطوط الدفاعية الجديدة التي تحمي فلسفة التقدم والحضارة، مشيرا إلى أن الإنسان تلمس في كل مكان الفارق الكبير بين مرحلة العصر الصناعي ومرحلة العصر المعلوماتي أو الرقمي الذي نعيشه اليوم، وهي مفارقة واضحة المعالم أخذت من الفلاسفة المعاصرين جهدا كبيرا للتوصل إلى منطق التفاهم مع العصر الرقمى.
وأشار الدكتور التويجري إلى أن الندوة تأخذ مجرى تفعيل قانون الإنترنت ليس في صيغة تشريع للإنترنت، وإنما تبتعد بمفهوم مصطلح قانون الإنترنت لكي يشمل النظام القانوني الذي يحكم الإنترنت على كافة المستويات من تشريع وأحكام قضاء ونظم أخلاقية توجه العرف والعادة والتقليد، موضحا أن المنظمة ذهبت في الاهتمام بموضوع التنظيم القانوني للإنترنت إلى عقد هذه الندوة لكى يتم إيضاح مفهوم هذا الفرع الجديد من فروع القانون الذي يجب اتخاذ موضوع له في كليات الحقوق في الجامعات، وكذلك الاهتمام به في إطار التعليم العالي وما يعادله، وكذلك مؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية التي لها تعاملات عبر شبكة الإنترنت أو تود الدخول فى معاملات تجارة إلكترونية.
وأكد التويجري أن المنظمة تهدف من وراء الندوة إبراز أهمية زيادة الوعي بالتنظيم القانوني للإنترنت لدى كافة الفئات بما في ذلك مهندسو وخبراء الحوسبة الرقمية والمتخصصون في التخزين الرقمي من مزودي خدمات الإنترنت وغيرهم، بالإضافة إلى توعية رجال الإدارة بأهمية الأخذ في الاعتبار موضوع قانون الإنترنت.
وأكد التويجري أن الندوة ستناقش عدة محاور منها، التنظيم القانوني للتخزين الرقمي والتنظيم القانوني لقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية، وكذلك التنظيم القانوني للجريمة عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن الندوة تستهدف رجال القضاء والقطاع الخاص وأعضاء الهيئات التشريعية وأساتذة الجامعات والأكاديميين والباحثين والغرف التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة في الدول العربية.
وكشف أن المنظمة ستعقد ورشة عمل إلى جانب الندوة حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بهدف بحث وضع صور للتنمية المطلوبة وفق ما انتهت إليه قمتا المعلومات في جنيف 2003 وفي تونس 2005.
وأشار إلى أن الورشة ستناقش حقوق الإنسان المادية والرقمية فى إعلان المبادئ وخطة العمل وآثار القمتين على المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي ومدى إمكانية اعتبار وثائق القمتين دستورا أو ميثاقا أساسيا للحكومات تجاه المجتمع المعلوماتي.