تجمع لبحث المشاكل الناجمة عن ناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن

يبحث تجمع بيئي يرعاه الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، اليوم في جدة، المشاكل الناجمة عن مياه توازن السفن التي تمر عبر الموانئ في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بتنظيم من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وسيتم خلال هذه الندوة التي تستمر خمسة أيام التعريف بالجوانب القانونية والفنية لاتفاقية ماربول الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية من ملوثات السفن، كما سيتم استعراض الأخطار الناجمة عن نقل بعض الأحياء الغريبة إلى بيئة البحر الأحمر من خلال تفريغ مياه التوازن للسفن المقبلة إلى المرافق والموانئ الموجودة في دول الإقليم وما قد يكون لهذه الأحياء الدخيلة على البيئة المحلية من آثار سلبية كبيرة في الصحة العامة وفي البيئة البحرية، إضافة إلى الآثار الاقتصادية نتيجة الإضرار بالثروة السمكية والأنشطة السياحية والصناعية في المناطق الساحلية.
ولأهمية الندوة التي ستشارك فيها سبع دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن, إضافة إلى عدد من شركات نقل النفط، سيكون هناك ورشتا عمل في إطار جهود الهيئة لاعتبار البحر الأحمر وخليج عدن "منطقة خاصة" حيث يتطلب ذلك الإيفاء ببعض الشروط التي حددتها المنظمة البحرية الدولية IMO وعلى رأسها إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن المعروفة باتفاقية "ماربول 73/78".
وتعد مياه التوازن مصدراً لانتقال بعض الكائنات البحرية من أماكن استيطانها في موائلها الطبيعية إلى مناطق جديدة، وقد تحمل هذه المياه كائنات حية دقيقة أو بكتيريا ممرضة أو كائنات بحرية دخيلة على البيئة المحلية.
ويهدد هذا الانتقال النظم البيئية في المناطق التي تدخلها هذه الكائنات حيث تؤثر سلباً في الكائنات الأصلية التي تعيش في بيئتها، فهي إما أن تنافسها في استغلال موارد الغذاء أو أن تسبب لها أمراضاً فتاكة أو ربما تتكاثر بمعدلات كبيرة تؤدّي إلى تدمير موائل الكائنات الأصلية.