رفع قضية التسرب النفطي في إحدى مزارع نجران لوزارة البترول

رفعت اللجنة المكلفة بدراسة ومعاينة آثار التسرب النفطي الذي وقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إحدى المناطق الزراعية في حي الغويلا في نجران، القضية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة الوضع، إثر استمرار حدوث التلوث وعدم القدرة على تحديد مصدر التسربات النفطية.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر من داخل اللجنة، أنه تم تكليف صاحب المزرعة التي يقع داخلها البئر الملوث باستخراج الماء الموجود في داخل البئر وإيقاف محطة الوقود القريبة من الموقع عن العمل وتفريغ مخزونها من النفط لمدة ثلاثة أيام، "لكن التلوث لم يتوقف وقد ثبت من خلال النتائج أن المشتقات النفطية مازالت عالقة بماء البئر".
وقال "حولت اللجنة الأمر إلى وزارة البترول والثروة المعدنية كي تدرس الموضوع وتعمل على كشف الأسباب كونها تملك التقنيات اللازمة لذلك، فضلا عن توافر المختصين في هذا المجال، خاصة وأن التسرب بدأ منذ خمسة أشهر ولا يزال مستمرا حتى الآن".
وكانت إمارة منطقة نجران قد شكلت لجنة عاجلة لدراسة ومعاينة آثار تسرب نفطي وقع في إحدى المناطق الزراعية، وتسبب في حدوث تلوث لإحدى الآبار الارتوازية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" اللواء حسين بن غرم الزهراني مديرعام الدفاع المدني في منطقة نجران، حينها أن اللجنة قامت بزيارة موقع البئر الملوثة وتم أخذ عينة من المياه الجوفية لإجراء التحاليل والفحوص اللازمة عليها بشكل قطعي, حيث بدا من حالة الماء أنها ملوثة بمادة البنزين حسب لون المادة المشاهدة ورائحتها.
وأكد الزهراني أن اللجنة ناقشت كل التصورات والمرئيات المقدمة من أعضاء اللجنة، وخلصت إلى أن تقوم المحطة بإجراء فحص وصيانة شاملة لخزاناتها وتمديداتها الأرضية والتأكد من عدم وجود أثر لتسريب نفطي, كما سيقوم صاحب البئر بإفراغها من المياه عدة مرات للتأكد من عدم وجود البنزين داخل البئر وفي حالة ثبتت سلامة تمديدات وخزانات المحطة وبقاء التلوث في البئر، عندها سيتم تشكيل اللجنة مجددا ويستدعى مندوبون من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية لبحث هذا الأمر، خاصة وأن البئر لا تبعد عن موقع محطة أرامكو في نجران سوى 300 متر. (30/10/2005 "الاقتصادية)