الدول المتقدمة تستحوذ على 74% من سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية

رصد خبراء 14 دولة عربية أهم التحديات والقضايا التى تعترض إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي، وتم تحديدها في عشر قضايا مهمة، على رأسها تحسين وتنمية جودة البرمجيات، وتحقيق الربط بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكاتب الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى تسهيل وإدارة عملية التشغيل الإلكتروني للطاقات للمستخدم الآخر.
وأكد نحو 60 خبيراً خلال ندوة إدارة تكنولوجيا المعلومات التي تستضيفها القاهرة على مدى خمسة أيام وتنتهي فعالياتها غدا الخميس، وتعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن مشاريع تكنولوجيا المعلومات رغم تقدمها وانتشارها في العالم العربي، إلا أن هناك الكثير منها يواجه مشاكل في إدارتها.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة، إن المنظمة حرصت من وراء المؤتمر على التعريف بمشاريع تكنولوجيا المعلومات وسبل إدارتها، ومواصفات كراسة الشروط بمشاريع المطروحة للتنفيذ، وكيفية تحقيق الجودة والمراقبة.
وأضاف الدكتور التويجري أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً وطفرة هائلة فى المشاريع التقنية على مستوى العالم والمنطقة العربية، لذلك نسعى إلى التعرف على مختلف الخبرات ونقل التجارب الناجحة لبعض الدول، وكذلك التوصل للأسلوب الأمثل لإدارة هذا النوع من المشاريع حسب ظروف كل دولة.
ويرى الدكتور زين عبد الهادي مستشار تكنولوجيا المعلومات في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن التكاملية هي العنصر الأساسي للمنظمة الرقمية وتيسير إجراءات العمل في المنظمات، وأن الاستخدام الأمثل أساس التعامل مع كل أنظمة المعلومات، داعيا إلى التوسع في استخدام ما سماه الاستخدام الأمثل، الذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمستخدم وتخفيض تكاليف التدريب والتوثيق وتقليل عمليات إعادة التطوير وعمليات ما قبل إطلاق النظام.
وتطرق الدكتور حسين مصطفى هلالى مستشار البنك الدولي لدراسات الجدوى والمشاريع الصغيرة إلى الاتجاهات المعاصرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، و إلى طرح عدد من الإحصائيات التي تكشف الهوة بين الدول المتقدمة والنامية في هذا المجال، وأشار إلى أن حجم الفجوة بين دول أوروبا ودول العالم الثالث تقدر بنحو 50 عاما من الفارق التكنولوجي، وبين أمريكا ودول العالم الثالث بنحو 80 عاما، وذلك حتى نهاية الثمانينيات، مشيرا إلى أن مشكلة الفجوة الرقمية مشكلة معقدة، حيث لا تتمثل فقط في عدم وجود البنية الأساسية، وإنما هي نتاج للعديد من العوامل الاجتماعية مثل الدخل والتعليم واللغة، حيث يتسبب انخفاض معدلات القراءة والكتابة في تناقص عدد الخدمات المقدمة من خلال الإنترنت والمتاحة للمستخدمين، كما أن نقص توافر البرامج والتطبيقات بعدة لغات يمثل عائقا أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحد من الاستفادة منها، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن الدول المتقدمة تسيطر على 74 فى المائة من حجم سوق تكنولوجيا المعلومات العالمية.
وأشار هلالي إلى أن العالم يشهد عددا من التطورات المستقبلية، حيث ترى بعض الآراء أن العالم يشهد فى بداية الألفية الثالثة ثورة صناعية جديدة هي الثورة النانوية، التي تقوم على مايسمى التكنولوجيا النانوية وهي التي تعتمد على التشبيك والتنسيق بين العلوم البيولوجية والفيزيائية والكيميائية والميكانيكية والإلكترونية وتقنية المعلومات، وذلك من أجل دراسة الهياكل البنائية للمادة الحية واللا حية، موضحا أن هذه التكنولوجيا تهتم بالتصغير المتناهي في حجم المعدات والآلات والأدوات والمواد إلى الدرجة النانوية.
وقال إن الإنفاق العالمي على هذا المجال بلغ نحو 54 مليار دولار، مع توقع تضاعف هذا الرقم أربع مرات عام 2010.
واقترح هلالي عدداً من التوصيات لتدعيم مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الدول النامية على رأسها إقامة مراكز امتياز في مجالات مختلفة من مجالات تكنولوجيا المعلومات، ومنها البرمجيات وكذلك تنمية الخبرات اللازمة لوضع السياسات المناسبة والملائمة لتطوير هذا المجال، وإطلاق مشاريع بحثية تهدف إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعات التقليدية المحلية بهدف بناء القدرات وزيادة الإنتاجية.
وقال الدكتور إبراهيم عبد المنعم الاستشاري في مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إن تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية يواجه العديد من المشكلات، موضحا أنه نظرا لتعدد منهجيات تنفيذ مشاريع المعلومات واختلافها والتي تعتمد عليها صناعة البرمجيات، وكذا تعدد مجالات التطبيق في القطاعات المختلفة مثل البنوك والمال والاقتصاد والطب والهندسة، أصبح من الصعب إن لم يكن مستحيلا، أن يستخدم تطبيقا فى أحد المواقع متكاملا مع موقع آخر حتى في نفس المجال، نظرا للاختلاف في المعايير القياسية التي تخضع لها صناعة البرمجيات، واختلاف التعاريف وشفرات المصدر وأساليب البناء وإجراءات العمل وطبيعة المستخدم.
وقال إن أهم النقاط التى يواجهها منفذ مشروع المعلومات تكمن في ضرورة التقييم المستمر للبرمجيات المستخدمة والمستجدة بناء على مهام وأهداف المشروع، كما يجب الأخذ في الاعتبار مجتمع المعلومات ونوعية المستخدمين، وكذلك تكلفة التكنولوجيا الجديدة وقواعد البيانات التى يجب توافرها فى المشروع، كما يجب دراسة كيفية التصرف في الأوعية المعلوماتية المتوافرة سواء كانت ورقية أو على صور تكنولوجية سابقة، مؤكدا أنه من المهم الوصول إلى كل الأعمار بدءا من الأطفال مرورا بالشباب وحتى كبار السن.