دور سعودي فاعل في القمة وإقرار تكافؤ فرص إدارة الإنترنت

أكد المهندس عبد الله الضراب، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية، رئيس الفريق السعودي المشارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005، أن قمة تونس حول مجتمع المعلومات فاقت نتائجها ما كان متوقعا ونجحت في الاستجابة لتطلعات الدول المشاركة.
وأشار المهندس الضراب إلى أن المملكة العربية السعودية شاركت في قمة تونس بوفد ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا, وقد لعبت المملكة دوراً فاعلاً ومهما خلال جلسات القمة، وعكست مشاركة الفريق السعودي تطلعات المنطقة العربية، خاصة أن المجموعة العربية قد اختارت المملكة لتكون المتحدث الرسمي باسم المجموعة العربية حول جميع القضايا المطروحة في القمة، نظرا للثقة التي تولدت للمجموعة من خلال ما قدمته المملكة من جهود وإنجازات في هذا المجال. وأثنت المجموعة العربية على الدور المتميز الذي قامت به المملكة في مراحل أعمال القمة كافة.
ونوّه نائب محافظ الهيئة إلى تقدير رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات في كلمته التي ألقاها في افتتاحية المؤتمر لما قامت به المملكة العربية السعودية من دعم مادي ومعنوي لمؤتمر قمة مجتمع المعلومات.
وأشار الضراب إلى أن المؤتمر اشتمل على أكثر من 100 ورشة عمل للتعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية, إلى جانب 309 تظاهرات موازية على غرار الموائد المستديرة والمنتديات. وكان للمجموعة العربية إسهاماتها الفاعلة في أغلبها, حيث شارك نحو 30 ألف شخص في هذه القمة, منهم نحو 50 من قادة الدول ورؤساء الحكومات و6500 من ممثلي المجتمع المدني من أكثر من 170 بلداً.
ووصف الضراب قرارات القمة بأنها مهمة، مشيرا إلى الوثيقتين الصادرتين عنها الأولى بعنوان "التزام تونس" والثانية ذات طابع تنفيذي بعنوان "أجندة تونس لتكنولوجيا المعلومات"، وجاءت "التزام تونس" لتأكيد المبادئ التي وقع إقرارها في المرحلة الأولى للقمة في جنيف مع إضافة مبادئ جديدة تتعلق أساسا باعتماد تكنولوجيا الاتصال من أجل السلم وضرورة العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومساعدة الدول الفقيرة والأراضي المحتلة والدول المتضررة من بعض الكوارث الطبيعية أو التي تعاني من مشاكل الديون. وأكدت التزام جميع الدول المشاركة بضرورة توفير آليات جديدة لتمويل المشاريع والبرامج الرامية للحد من الفجوة الرقمية وترحيبها في هذا المجال بإحداث صندوق عالمي للتضامن الرقمي.
وفيما يتعلق بموضوع إدارة الإنترنت الذي شغل حيزا مهما من أعمال القمة, يقول الضراب إن المملكة العربية السعودية كمنسق لدول المجموعة العربية كان لها دور بارز فيما توصل إليه المشاركون من حل توفيقي يتضمن إحداث منتدى سيكون فضاء للحوار والتشاور حول هذه المسألة, مشيرا إلى التزام الأطراف المعنية بمسار جديد يقضي بإضفاء مزيد من الشفافية والديمقراطية بشكل تدريجي في إدارة الشبكة العنكبوتية، وأنه يجب إعطاء الدول فرص متساوية في إدارة الإنترنت. كما تم إحداث فريق تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة تونس إلى غاية 2015 بما يضمن تحقيق أهداف الألفية.
وختم المهندس الضراب حديثه بأن المملكة تفتخر بما أنجزته في هذه القمة منذ مراحلها الأولى في أعقاب اختتام قمة جنيف 2003 إلى نهاية قمة تونس 2005، ولمساهمتها الفاعلة في فريق العمل المتخصص المكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة وضع إدارة الإنترنت وتقديم التوصيات حوله، الذي تكون من 40 خبيراً تم اختيارهم من بين 185 دولة عضوا في الاتحاد الدولي للاتصالات.