"سمة": شفافيةالبنوك السعودية قوية وتلتزم بالإفصاح بناء على المعايير المحاسبية الدولية منذ 2001

أكد لـ "الاقتصادية" أمس نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أن شفافية قطاعات البنوك في السعودية تعد الأفضل قطاعيا "على الإطلاق"، وهو يدلل بذلك على أن الاستثمارات الخارحية في القوائم المالية للبنوك السعودية "منشورة وعلنية".
وبينما استدرك المحلل المالي أن القطاع المالي "من طبيعته... فيه ترابط مالي"، فإنه لفت إلى أن البنوك السعودية ملتزمة بمعايير محاسبية صارمة، ومنها المعيار المحاسبي للإفصاح عن المعلومات الماليةIAS 39 ، وأنه تبعا لذلك ألغيت العمليات خارج الميزانيات Off Balancing من البنوك السعودية في 2001 وفق المعيار المحاسبي للإفصاح عن المعلومات المالية.
وزاد أنه تم تصنيف الاستثمارات وقتذاك إلى ثلاثة أنواع: استثمارات متاحة للبيع، استثمارات للمتاجرة ، استثمارات حتى الاستحقاق، ويفصح عنها بتكلفة الشراء، وأبان أنه تم تحديد كل نوع منه "كيف يتم تسعيره في القوائم المالية (بقيمة التكلفة أو السوقية)"، وأنه يتم تحديثه كل فترة.
لكن المبارك لا يستبعد تعرض أي من عملاء البنوك الذين لديهم استثمارات خارجية ذات المخاطر العالية لـ "بعض التأثر"، ويشير إلى أن أغلب رجال الأعمال الذين يتعاملون "عادة" في عقود المشتقات يفضلون التعامل مع بنوك الأفشور "وليس البنوك السعودية التي تركز اهتمامها على القروض الفردية وإقراض الشركات غالبا".
ويؤكد أن البنوك السعودية بعيدة "للغاية" عن التأثر بأخطار عقود المشتقات، لأن البنوك السعودية "متحفظة بطبيعتها"، وأنه "لا تتجاوز تعاملاتها (البنوك المحلية) مع البنوك الخارجية في هذا النوع من الاستثمارات واحد في المائة".
وقال: "أستغرب أن يطالب أحدهم بإلغاء قانون الرهن العقاري بحجة أن الرهن العقاري في الولايات المتحدة تعرض لأزمة"، لافتا إلى أن "المشكلة (في الولايات المتحدة) لم تكن بالرهن العقاري ذاته بقدر ما كانت في المنتجات المهيكلة على الرهن".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
وكان بنك "ليمان براذرز"قد اعترف في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي بإفلاسه بينما أعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية، "بنك أوف أمريكا"، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو "ميريل لينش". وفي اليوم التالي أصدر الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية قرارا بتأميم أكبر مجموعة تأمين في العالم "إيه آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9 في المائة من رأسمالها.