فندق "نوفوتيل العنود" يعزز العمل الخيري المؤسسي في المملكة

كشف الأمير سعود بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأميرة العنود، أن مشروع فندق "نوفوتيل رياض العنود" ستخصص أرباحه للأعمال الخيرية التي من أجلها أنشئت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بهدف دعم أي أعمال خيرية في المملكة، امتثالا لوصية الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في بذل أي عمل خيري في وجوه الخير، وتقديم يد المساعدة لكل محتاج.
وأعرب الأمير سعود بن فهد عن سعادته بتشريف الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام لهيئة السياحة والآثار حفل تدشين الفندق الذي أقيم في قاعة الأميرة  لطيفة في فندق  "نوفوتيل العنود" البارحة الأولى، وجيرارد بليسو رئيس عام فنادق "أكورر" من فرنسا، والسفير الفرنسي في المملكة، وعدد من رجال الأعمال.
من جانبه، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار، أن ما يصدر من مجلس الوزراء من قرارات تصب في مصلحة قطاع السياحة في المملكة، وتمس اختصاصات الهيئة فيما حوّل لها من أعمال في التنظيم الجديد، التي منها قطاع الإيواء السياحي، كما تم نقل صلاحية الآثار والمتاحف إلى الهيئة، وصلاحية شركات السفر والسياحة، إضافة إلى قطاع الاستثمار السياحي.
وأبان أمين عام "السياحة" أن عام 2008 مهم لنا، مفصحا عن صدور قرارات أخرى سيعلن عنها قريبا، مبينا أن "السياحة" بدأت فعليا العمل على أرض الواقع والتنفيذ الفعلي، بعد الانتهاء من مرحلة الاستراتيجيات والتخطيط والمسوحات والأنظمة التي كانت مهمة.
وأشار إلى أن السياحة الوطنية تحتاج إلى تنظيم قوي جداً، بهدف دعم وتشجيع الإقبال على القطاع السياحي في المملكة، في إشارة إلى موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والمقابل المالي، ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة ترخيص العقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت، وتسجيل عقود المشاركة بالوقت، وتحديث بيانات ترخيص العقار، أو تجديد ترخيص مزاولة النشاط، والبدء في تطبيق العمل بالقرار.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان لـ"الاقتصادية" عن حاجة الرياض والمدن السعودية إلى المزيد من الفنادق، مشيرا إلى أن هيئة السياحة تسلمت هذا العام قطاع الفنادق، مبينا وجود مشاريع مقبلة لفنادق في مدينة الرياض، متوقعا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أن يكون في مدينة الرياض عدد مناسب من الفنادق.
وأضاف أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار أن الهيئة في قطاع الإيواء بصدد طرح فرص استثمارية، متمثلة في الإيواء المتخصص، مثل الفنادق الريفية والاستراحات الريفية والفنادق التراثية، وأنواع أخرى من الإيواء الفندقي، خاصة أن ضيوف المملكة يأتون لأعمال مختلفة ولكنهم في النهاية يحتاجون إلى إيواء متخصص، والرياض بحمد الله لديها إمكانات كبيرة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الهيئة بصدد إصدار إحصائية تمثل أعداد الفنادق في المملكة.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان عن ضعف في الخدمات المقدمة في الوقت الحاضر في قطاع الفنادق، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت مسحا كاملا لجميع الفنادق في المملكة، وتحليلها تمهيدا لتصنيفها وفق إمكاناتها، لافتا إلى أن المسح كشف لنا وجود ثغرات كبيرة جدا في تصنيف هذه الفنادق وإمكاناتها، وضعف في الخدمات المقدمة، ، خاصة في قطاع الشقق المفروشة.
وبين أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار أن الهيئة بصدد البدء في تصنيف الفنادق، حيث ستكون البداية في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسننتهي بمشيئة الله تعالى من مراحل التصنيف منتصف العام المقبل وكذلك تصنيف الشقق المفروشة وتنظيمها من جديد، مؤملين أن تشهد نهاية 2009 استكمال مراحل التصنيف الذي سيشمل أي إيواء سياحي، وإعادة تصنيفها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع حتى يكون هناك إقبال على الاستثمار السياحي، مما سيسهم في أن يكون العرض أكثر من الطلب وبالتالي تأثير ذلك في الأسعار.
وعن الوضع الحالي فيما يخص الاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، وأنها لا تعكس الواجهة الحضارية للمملكة، أبدى الأمير سلطان بن سلمان استياءه من وضع الاستراحات ومحطات خدمات الوقود، قائلا: "موضوع استراحات الطرق لا يمثل الوجه الحضاري لبلد الإسلام، بلد الحرمين، ولا يمثل الوجه الحضاري للمملكة والقيادة التي تطمح أن يكون داخلها وخارجها متوافقا مع مكانتها"، موضحا أن موضوع استراحات الطرق تم الاهتمام به من قبل الهيئة العليا للسياحة والآثار ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الدولة، مضيفا أن الهيئة قامت ضمن مخارج هذه الاستراتيجية بمسح كامل للاستراحات الطرق، حيث وجدنا أن هذه الاستراحات أسوأ ما يوجد في أي مكان في العالم، ولهذا بدأنا منذ أربع سنوات ونصف بالتحرك في هذا الجانب، وشكلت لجنة بأمر الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الذي كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة آنذاك ، وكان ضمن اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ثم ضمت وزارة الداخلية وزارة الحج، حيث عملت اللجنة على العامين الماضيين ونصف العام، وقامت الهيئة بجميع الدراسات ومن ضمن ذلك المسح الاطلاع على استراحات الطرق في دول مجاورة وأخرى مختلفة من العالم.
وأصدرت الهيئة دراسة رائدة في عمليات ما يتم في الدول المجاورة وقمنا باقتراحات تم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإيجاد نظام جديد لاستراحات الطرق، وهذا النظام حول لمجلس الشورى ومازال تحت الدراسة، خاصة لافتا إلى أن موضوع استراحات الطرق يشغل بال الهيئة، وقال الأمير سلطان "بالصدفة اليوم طلبت جميع ما كتب ونشر في الصحافة، وما صدر من الهيئة وخارجها في هذا الموضوع، حيث تم بعثه إلى رئيس مجلس الشورى، لأن هذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه، وتركه بهذه الصورة، مبينا أن ما لا يقل عن 82 في المائة من السياح من المواطنين خلال ذهابهم للاستراحات التي على الطرق يجدون خدمات مزرية، إلا ما قل في بعض هذه الاستراحات، مبينا وجود طلب كبير على هذه الخدمات الذي لا يتوافق مع تطلعات القيادة العليا نحو الوضع المتميز في كل جانب في هذا البلد.
وتعهد أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار بتحويل قطاع استراحات الطرق خلال عام واحد إلى أفضل قطاع لاستراحات الطرق على مستوى المنطقة العربية ، نظراً لوجود مستثمرين باستثمارات كبيرة جدا بمئات الملايين، بل جلسنا مع بعضهم، وتوجد حاليا تحالفات بانتظار قرارات تنظم مجال استراحات الطرق للاستثمار فيه بما يحسن الخدمة للمواطن السعودي والزائرين التي يستحقونها، وهذا الموضوع طال انتظاره.
وبين الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة شرعت في التنسيق مع أمانات المدن قبل نحو ثلاث سنوات، بسبب التأخر في موضوع تنظيم استراحات الطرق، مشيدا بأمانة منطقة الرياض التي باشرت تصحيح وضع الاستراحات في محطات البنزين، ويقول "حاليا بدأنا التنسيق مع وزارة الحج فيما يخص استراحات الطرق خاصة بين طريقي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة مشكورة وبدون وجود تنظيم محدد لوضع استراحات الطرق، وإنما من خلال نموذجين تم تصميمهما من قبل الهيئة وبدأت في طرحها، ونحن نعمل مع أمانات المناطق حتى يصدر نظام ينظم هذه الصناعة، التي تعد صناعة ضخمة جدا، وتتطلب استثمارات كبيرة، وهي موجودة بالفعل وجاهزة للعمل ولكنها في انتظار التنظيم الذي يتيح لها الشروع في العمل، لافتا إلى وجود تحالفات عالمية وبعضها خليجية، بمليارات الريالات، ولكن النظام اليوم لا يحمي المستثمرين الراغبين في هذه الصناعة من استثمار أموالهم في صناعة متميزة، لأن ما هو موجود من تنظيم في الوقت الحاضر يتيح للشخص العابث فقط بيع الوقود وتقديم خدمات سيئة، بل أثناء دراسات الهيئة ذهبت بنفسي وزرت مواقع لاستراحات الطرق فوجدت خدمات لا تليق ببلاد الحرمين الشريفين".
وفي سؤال عن المتوقع لدراسة النظام لدى مجلس الشورى، بين الأمير سلطان بن سلمان أن هذا السؤال يحال إلى معالي رئيس مجلس الشورى الذي لديه المشروع، معبرا عن شكره لرئيس مجلس الشورى الذي تجاوب مع المشروع، خاصة أن لديهم الكثير من المواضيع والأنظمة، ولكن هذا الأمر أصبح حرجا جدا بالنسبة للمواطنين أمام عوائلهم وأمام الآخرين، كما أن المدة التي استغرقتها الدراسة تتطلب أن يتم الأمر بسرعة، خاصة أن نشهد قيادة ترغب في التطوير في أسرع وقت كما نراه لدى القيادة الحالية، يحفظها الله.
وحول سياحة المؤتمرات والأعمال والسياحة الطبية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، بين الأمير سلطان بن سلمان أن هذا التصور موجود لدى الهيئة، وقدمنا لمجلس إدارة هيئة السياحة والآثار مشروعا متكاملا لما يتعلق بسياحة المؤتمرات والأعمال، تم دراسته مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وتم إنجاز دراسته واستكمالها عبر فريق مشترك يضم خبراء عالميين، وعند إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة سيتم العمل فيه بالتعاون مع هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتأشيرات فقط، بل نريد مواقع ومؤتمرات على مستوى عالمي.
موضحا أنه من خلال عمله في مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وما قدم من اقتراح من هيئة السياحة نحو تطوير ثلاثة مطارات رئيسية في المملكة، مثل مطار الملك عبد العزيز في جدة الذي طرح للمستثمرين لإنشاء مدينة مطار جدة للمؤتمرات والأعمال، وبالنسبة لمطار الملك خالد في الرياض فقد كلفت برئاسة لجنة مطار الملك خالد الدولي، وستسمعون قبل منتصف 2009 ما يعطي انطباعا عن توجه مطار الملك خالد الدولي نحو التطوير الشامل، ومن ذلك مدينة متكاملة لخدمات المؤتمرات والمعارض، معتبرا أننا تأخرنا كثيرا في هذا التطوير لخدمة هذا القطاع المهم جدا.
وحول توجيه رسالة لرجال الأعمال السعوديين والخليجيين، فيما يخص الأزمة المالية التي تمر بها أمريكا وأوروبا، وعودة رؤوس أموالهم إلى المنطقة، بين الأمير سلطان أنه ليس هو من يوجه الرسالة، وإنما الاقتصاد السعودي الذي يوجه رسالة واضحة، تتمثل في اقتصاد قوي، مبني على أسس، وليس اقتصادا مغامرا وإنما اقتصاد مدروس، واستقرار المملكة الاقتصادي لم يأت من فراغ، بل من سياسة عليا، واليوم المملكة اقتصاديا تعد أول دولة مستهدفة للاستثمار في العالم، وهذا الكلام ليس من عندي، وإنما التقيت الأسبوع الماضي بثلاثة أشخاص من كبار المستثمرين من أمريكا وفرنسا، أكدوا أنهم يستهدفون المملكة في الاستثمار نظرا لاستقرارها السياسي والاقتصادي وقوة السوق وتوافر البنية التحتية، وتوافر الأراضي، والطلب العالمي، ونحن مقبلون بإذن الله على نهضة اقتصادية كبيرة، أما ما يتعلق بسوق الأسهم فما حدث إنما هو عامل نفسي، لا يعكس واقع الشركات الكبيرة وموجوداتها ونموها. ونحن مقبلون على نهضة كبيرة جدا، وما يحدث في سوق الأسهم السعودية لا يعكس أبدا مستوى الاقتصاد السعودي بل هو عبارة عن تأثير نفسي لدى المتعاملين لما يحدث في الأسواق العالمية.