سوق الأسهم السعودية تنتظر صندوق التوازن.. ونخشى على قطاع العقارات من التسييل

أكد خالد عبد العزيز المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سابقا، أن ما حدث من تأثر في قطاع الأوراق المالية غير مبرر، فسوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية في الاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات في السوق العالمي.
وزاد في حوار أجرته معه "الاقتصادية" "لذلك فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية في البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18 في المائة أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) ونحو 50 في المائة من بداية العام".
وتوقع المقيرن، أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة ما يجعله محوراً مهما خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.

كيف ترى تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق الأسهم السعودية؟
يعيش العالم حالة من القلق والترقب جراء الأزمة المالية التي طالت معظم الدول والتي بدأت بإفلاس عدد من بيوت المال العالمية، وتنعكس المتغيرات على القطاع البنكي وحسب ما نعرفه وما صدر من تصريحات من الجهات المعنية في القطاع البنكي فإن القطاع البنكي لدينا لم يتأثر، وهذا القطاع كما هو معلوم هو عصب الاقتصاد، وما حدث من تأثر في قطاع الأوراق المالية غير مبرر، فسوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية في الاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات في السوق العالمي. لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية في البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18 في المائة أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25 في المائة خلال شهر أكتوبر ونحو 50 في المائة من بداية العام.

في نظركم ما الحلول التي يجب اتخاذها في إطار الحفاظ على سوق الأسهم من تلك التأثيرات؟
ليس من المنطق أن ينخفض السوق المحلي بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الأسواق صاحبة المشكلة مما يعني أن هناك خللا ما، فسوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة، ويجب أن يتم النظر في المشكلة من خلال إيجاد حلول آنية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، فالحلول الآنية هي ما يحتاج إليه الوضع الحالي الذي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودي بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي .

وقال المقيرن، ومن المهم تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا أو هبوطا، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه أو الارتفاع المبالغ فيه أيضاً. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية.
كما يمكن أن تكون هناك حلول بعيدة ومتوسطة المدى تعتمد على إيجاد حلول تنظيمية وهيكلية من خلال حزمة من الحلول التي يستند بعضها إلى بعض وبرؤية واضحة وقد لا يتسع الوقت لشرحها.

وماذا عن تأثير الأزمة في القطاع العقاري؟
القطاع العقاري أو صناعة العقار من أهم روافد الاقتصاد السعودي وهو من أكبر الأنشطة الاقتصادية بعد النفط، ويبلغ حجم الاستثمار العقاري نحو 1.3 تريليون ريال، وتقدر بعض الدراسات أن القطاع العقاري في المملكة يسهم بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة، ما يجعله محوراً مهما خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
لكن هذا القطاع المهم الذي يشمل شريحة مهمة وكبيرة من المواطنين يفتقر إلى التنظيم ولا تكتمل فيه الدورة الاقتصادية بشكل صحيح، فعلى سبيل المثال من المفترض أن المليار في العقار يتحول إلى عشرة مليارات في دورته الاقتصادية الكاملة.
وللأسف انه ليس هناك مرجعية أو مظلة لهذا القطاع تندرج تحته كل أنشطته، ولكن أنا متفاءل ببعض الأنظمة وحرص الدولة على هذا القطاع، ونأمل أن تكتمل كل المقومات التي تسهم في نجاح هذا القطاع.
أما نتائج تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري .. فقد لاحظنا في الفترة السابقة مع ارتفاع السوق المالي ارتفعت أسعار العقار وبصورة مشابهة للسوق المالي، وحصل تذبذب لسوق المال ولم يؤثر ذلك في القطاع العقاري، إلا أن ما نخشاه أن كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع استثمروا فيه بقروض بضمانات أسهم محلية، ومصدر الخوف هو أن ما حصل من تسييل لبعض محافظ المقترضين للأسهم قد يتحول إلى القطاع العقاري .
ولو عدنا إلى الفترة الماضية القريبة وما شهدته بعض مواد البناء من ارتفاع بسبب التضخم، مما حد من الاستثمار في بعض المشاريع العقارية الكبرى، والآن الوضع تغير من حيث أسعار مواد البناء فهي حاليا مشجعة على الإعمار، ولكن كما ذكرت الخوف من أن يؤثر انخفاض سوق المال في القطاع العقاري.

لكم رؤية خاصة حول توجيه استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات؟
هذا هو البعد الذي نطالب به أي توجيه الاستثمارات في بناء الإنسان السعودي تعليمياً وفنيا بإنشاء شركة أو عدة شركات مساهمة في قطاع التدريب والتعليم ليتواكب مع احتياجات القطاع الخاص من بين الخيارات البديلة المتاحة.

وبمقدور الشركات، محل الاقتراح أن تتحالف مع كبريات الجامعات في العالم، مدعمة بأحدث التقنيات بجانب ضرورة الشراكة مع الشركات العالمية لتدريب السعوديين فيها، وستحقق جانب ضمان تأهيل السعوديين وفق معايير عالمية تضمن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في كبريات الشركات، فبدلاً من حالة الاستجداء للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين فإن القطاع الخاص هو الذي سيبحث عنهم حتى لو قال قائل إن الاستثمار في نوعية هذه الشركات غير مريح مادياً في بداياته فإن من وجهة نظر شخصية فإن هذا الاستثمار النوعي مشروع وطني كبير وله فوائد عظيمة غير مباشرة، كما أنه يمكن أن يلقى الدعم من الدولة في بداياته متى ما كان على أسس ومقومات صحيحة ووفق معايير متقدمة.
كما أن هذه الشركات ستعمل على إيجاد قنوات استثمارية جديدة تستقطب السيولة المتوافرة لدى المواطنين بالنظر إلى دخولهم في مساهمات غير مأمونة ولعل مساهمات سوا مثال على ذلك، وما يعزز نجاح الشركة هو توجه الدولة حفظها الله نحو دعم التدريب والتعليم الفني بإنشاء شبكة من مراكز التدريب المهني في مختلف مناطق المملكة، وهي بالتأكيد لن تتوانى في دعم مثل هذه المشروعات بالطرق المناسبة.