المقاولون يقترحون تأسيس صندوق لبيع الحديد بالأقساط المريحة

قدم قطاع المقاولات عبر مجلس الغرف السعودية مقترحا لمصانع الحديد الوطنية ‏بإنشاء صندوق لتوفير التمويل ‏لبيع الحديد على المقاولين والعقاريين والمواطنين بأسعار مناسبة وبأقساط ‏مريحة، وهو ما يسهم في تجنب لجوئهم إلى شراء الحديد المستورد بأسعار أرخص من الحديد ‏المنتج محليا.
وأوضح عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس ‏الغرف السعودية، أن فكرة إنشاء هذا الصندوق تعد واحدة من طرق التسويق المتبعة على مستوى العالم وليست جديدة، مضيفا "أن فكرة تأسيس الصندوق أجدى لمنتجي الحديد المحليين من الاجتماعات التي يعقدها بعضهم ‏مع المنتجين في الدول المجاورة للتنسيق فيما بينهم لعمليات خفض الإنتاج ‏بغرض رفع الأسعار فهذه واحدة من وسائل الممارسات الاحتكارية المقيتة ‏والتي لا تصب في تحقيق المصلحة العامة، وكذلك مطالبتهم وزارة التجارة ‏والصناعة برفع الحظر عن تصدير الحديد والأسمنت"، وقال العمار "إن دول الخليج الآن تغص ‏بالحديد ولا تجد من يشتريه وقد يباع حالياً في مزادات كبيرة تقوم بها البنوك ‏وليس أصحاب الحديد الأصليون، كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تلقي ‏بظلالها الكثيفة على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، والمملكة ‏من الدول القليلة جداً التي لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة فلدينا مشاريع طموحة ‏كثيرة منها ما طرح ومنها ما هو تحت الطرح ومنها ما سيطرح سواء من ‏الدولة أو من القطاع الخاص أو من قبل المواطنين أنفسهم، فلدينا أعداد كبيرة ‏من المواطنين وخصوصاً الشباب منهم والذين يمثلون نسبة عالية جداً من ‏المجتمع السعودي الذين يتطلعون إلى امتلاك مساكن لهم بأسعار مقبولة تتناسب ‏مع إمكانياتهم المادية".‏
كما دعا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة التجارة والصناعة إلى عدم التسرع في رفع الحظر ‏على تصدير ‏مواد البناء خصوصاً الحديد والأسمنت حتى تتأكد من وصول ‏أسعار هذه ‏المواد إلى أسعارها الحقيقية والطبيعية ووجود كميات تغطي ‏الطلب المحلي ‏دون عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، رغم أن الحديد ‏والأسمنت في ‏الحقيقة ما زالت أسعارهما عالية مقارنة بالأسعار ‏العالمية، مشيرا إلى أن الحديد على ‏سبيل المثال يباع حالياً في الإمارات في حدود ألفي ‏ريال، كما أن تكاليف ‏صناعة الأسمنت لدينا منخفضة جداً مقارنة ب‏تكاليف الدول المجاورة ‏ودول العالم بصفة عامة.‏
ولفت العمار إلى رغبة اللجنة الوطنية للمقاولين إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع منتجي الحديد والأسمنت للتعاون والتفاهم والتنسيق فيما ‏بينهم بما يحقق المصلحة العامة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار لأي من ‏الطرفين، وأضاف أن رفع سعر ‏الحديد بشكل سريع وعال جداً وغير منطقي ستكون له آثار سلبية تتمثل ‏في ركود في الطلب يترتب عليه ركود في المبيعات وهذا هو واقع حالنا اليوم، متمنيا من وزارة المالية بتعديل وثائق المنافسات الحكومية بحيث ‏يوضع فيها قائمة استرشادية بكافة أسعار وأوزان مواد البناء الداخلة في تنفيذ ‏أي مشروع حكومي عند تقديم العروض بحيث يتم الرجوع إليها عند ارتفاع ‏الأسعار لتعويض المقاولين أو عند انخفاض الأسعار تحاشياً لإعادة الطرح ‏وتضييع الوقت دون مبرر بحجة أن الأسعار قد تغيرت، مع ضرورة وجود ‏نصوص صريحة وواضحة لا غبار عليها لتعويض المقاولين عند ارتفاع ‏الأسعار في هذه العقود والمعادلات الرياضية اللازمة لحساب ذلك. كما طالب مصلحة الإحصاءات العامة بإعداد الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء، ‏وكذلك لأجور العمالة بشكل شهري وليس ربع سنوي وأن تكون أكثر دقة ‏وتعكس الواقع الحقيقي للأسعار، مع مراعاة تكاليف النقل وبعد بعض المناطق ‏والمدن عن مناطق التصنيع أو المناطق التجارية وموانئ الاستيراد.