قطر تتجه إلى تأسيس هيئة موحدة لنشاط الخدمات المالية

تعكف قطر على تأسيس هيئة تنظيم موحدة للخدمات المالية ستعمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حسبما أوضح الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري. وقال إن الهيئة التنظيمية المالية الجديدة ستعمل وفقا لقواعد ومقاييس عالمية، وتتولى الإشراف على جميع الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية وستضم الهيئة إدارة الإشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي.
وأضاف الشيخ فهد أن قطر شهدت منذ عام 2000 تغييرات جذرية وإيجابية في بناها الاجتماعية والاقتصادية وتمكنت من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد من خلال استراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق تقوم على التنوع الاقتصادي وتحرير التجارة.
وأصدرت هيئة قطر للأوراق المالية بنهاية عام 2007 أكثر من 68 ترخيصاً وتخويلا لمزاولة الأنشطة في مركز قطر المالي. كما ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المعتمدين المسجلين في المركز إلى 306 أفراد ما يؤكد التنامي السريع للفرق العاملة في مركز قطر للمال.
وأكد المسؤول القطرى في ختام أعمال مؤتمر الحرية الاقتصادية في الدوحة أن الاقتصاد القطري واصل النمو المستمر وحقق فائضا في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز. وأضاف أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية لعام 2007 تشير إلى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 63.8 مليار دولار مقابل 56.7 مليار دولار عام .2006.