خالد الشبيلي يقدم 40 مليون ريال لخدمة 4000 منشأة صغيرة

أبدى رجل الأعمال المعروف خالد بن سعود الشبيلي استعداده للتكفل بجميع مصاريف اشتراكات البريد الجديد لجميع الراغبين من أصحاب المنشآت الصغيرة، وذكر أن مجموعة الشبيلي ستتولى جميع الإجراءات التي تضمن ذلك لكل من يرغب خلال الأيام المقبلة، وأكد أن هذا الدعم الذي يقدمه يأتي وفق نظرته لضرورة التواصل والتكافل بين جميع منسوبي الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وفي سؤال للشبيلي عن الدوافع التي قادته إلى هذا العمل، أفاد أن ذلك يأتي عقب مفاجأته بعد الزيارة الخاصة للغرفة التجارية يوم الخميس لمناقشة الغرفة حول نقص بيانات بعض الناخبين، حيث تبين له أن سبب نقص البيانات نابع من إحجام عدد كبير من المنشآت الصغيرة عن الاشتراك في النظام الجديد لصناديق البريد التي تصل رسومها إلى عشرة آلاف ريال، ما دفع بهم إلى الإعراض عن الاشتراك، ما يجعلهم ـ والحال كذلك ـ بعيدين كل البعد عن التواصل عن كل ما يحدث في العالم من متغيرات وتحولات اقتصادية متسارعة، وهذا هو الحد الأدنى لوسيلة التواصل. وقد ذكر الشبيلي أنه قد رصد 40 مليون ريال لدعم هذه المنشآت الصغيرة لتحقيق هذه الخطوة. كما أفاد أن لدينا برنامجاً كبيراً سيعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين يتضمن مشاريع متعددة لنشر الوعي الاقتصادي، وقد تم إطلاق أولها وهي المتعلقة بالوعي الاقتصادي ونعني إشهار قناة الدولية الاقتصادية التي ستطلق وتبدأ بثها الرسمي وفي القريب العاجل ثم ستتبعها مسارات متعددة للوعي الاقتصادي يتعلق جزء منها بنشر المعرفة والاطلاع لدى رجال الأعمال.
وقد رفض الشبيلي الإفصاح عنها إلى حين إعلانها قريبا.. وفي معرض إجابته عن سؤال حول دور الغرفة التجارية أفاد أن نظام الغرفة التجارية قد أعطى لها دوراً كبيراً تؤديه يعتمد عليه في صناعة الاقتصاد الوطني فالمادة 5/ز من النظام توجب على الغرفة أن تتلمس احتياجات ومعوقات رجال الأعمال كافة وتنسق مع جميع الجهات الحكومية لتذليلها وهذا دور كبير ومهمة صعبة لا تأتي إلا من خلال آلية مدروسة ودقيقة يستعان بأكبر بيوت الخبرة لإنجازها، وليحقق فعلا ما يصبو إليه ولاة الأمر من إزالة كل المعوقات التي تقف أمام رجال الأعمال، وتساعد على نمو هذا القطاع وتحوله إلى كيانات اقتصادية فاعلة ومؤثرة في صناعة اقتصادنا الوطني، بحيث يعتمد عليها مستقبلاً في صناعة ناتج قومي متنوع وثابت ومستقر.
وعن الانتخابات أفاد الشبيلي أن النظام المبلغ لنا يمنع الحديث في هذا الموضوع. أما عن المنشآت الصغيرة التي قرر الشبيلي الوقوف إلى جانبهم وإشراكهم في هذه الصناديق أفاد أنها قد خصصت لعدد أربعة آلاف منشأة. وعن سؤاله لماذا الاكتفاء بصناديق البريد ولماذا لا يتم دعمها بوسائل اتصال حديثة (إلكترونية وغيرها) أفاد أن الهدف هو رفع الوعي وسعة الاطلاع لدى إخواني رجال الأعمال من أصحاب هذه المنشآت. وذكر أن البرنامج المقبل الذي سيعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين لدعم رجال الأعمال والإسهام في نشر الوعي لديهم يعني بكامل هذه المتطلبات وسيحقق أهدافها سامية ورائعة وأرجو أن يكون محل رضا الجميع ونواة لمنهج وقدوة لرجال الأعمال الذين أنعم الله عليهم بالثقافة والوعي، إضافة إلى المقدرة المالية ليحذوا حذوها.
وفي سؤال عن الهيئة العامة للاستثمارات وكيف نجحت في خدمة المستثمر الأجنبي وحل جميع المعوقات التي تقف أمامه، بينما لا يجد المستثمر السعودي جهة تقف إلى جانبه وتساعده على إزالة كل ما يعوقه أفاد الشبيلي أن ولاة الأمر، حفظهم الله، قد شرعوا نظاماً يوجب على الغرفة التجارية أن تقوم بنفس هذا الدور فالمادة 5/ز من النظام الأساسي للغرفة التجارية توجب وتعطي الحق للغرفة التجارية لمناقشة جميع مشكلات رجال الأعمال، وجميع ما يعوقهم، وإن لها الحق في أن تستعين بجميع بيوت الخبرة المحلية والعالمية لتقديم دراسات جادة تتلمس فيها جميع هذه المشكلات وتضع الخطط وتقترح الأنظمة التي تراها مناسبة لإزالة كل ما يعوق نمو هذا القطاع ويذيل جميع العقبات أمامه وتعرضها على جميع الجهات الحكومية، وكذلك تشير المادة 5/ي التي توجب وتشجع وتعطي دوراً قوياً للغرفة أن تستعين بكل بيوت الخبرة المحلية والعالمية، وذلك لتقديم دراسات مستوفية ودقيقة لكل ما يفيد تنمية رجال الأعمال وتحولهم إلى كيانات اقتصادية كبيرة، إلا أن الغرفة مع الأسف رغم وجود كفاءات رفيعة المستوى لم تفعل هذا الواجب المعطى لها، واكتفت بأعمال ورقية وبروتوكولية ولجان لم يلمس لها الوسط الاقتصادي أي تأثير ونؤمل "يضيف الشبيلي" أن أي تغيير هذا الوضع قريباً ليحقق الهدف المنشود.