الأزمة المالية تؤثر أيضا في الجامعات الأمريكية

بات التعليم العالي صناعة تسهم في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والدليل على ذلك تزايد القيد وتوسع الجامعات وتنامي المنح الدراسية، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الكليات والجامعات.
فمع تقلص المنح المخصصة لها مع تراجع أسواق الأسهم فإن بعض الكليات ربما ترفع الرسوم أكثر من المعتاد حتى مع شكوى الطلاب من أنها باهضة بالفعل وأنهم يجاهدون للحصول على قروض لتمويل مصروفات الدراسة.
وقال رونالد واتس مسؤول التمويل في كلية أوبرلين "هذا سيمثل بالطبع اختبارا لكثير من الكليات"، وكلية أوبرلين هي كلية للصفوة في أوهايو تقلصت منحتها التي تصل إلى نحو 750 مليون دولار بنحو 15 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية.
ويجب التسليم أن الكليات أبدت صلابة في فترات ركود سابقة ساعدها في ذلك زيادة قيد الطلاب فيما يسعى الناس لتعزيز وضعهم في سوق قاتمة للعمل، وأعلن عدد قليل من الكليات عن زيادة جديدة في الرسوم وقال مسؤولو الكليات أنهم يراقبون عن كثب مصادر تمويلهم. ومع تعرض الكليات لضغط مالي فإن الاقتصادات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة ستعاني على الأرجح.
وتجاوزت الزيادات في الرسوم معدلات التضخم لسنوات، فقد زادت الرسوم والمصروفات في جامعات عامة 175 في المائة منذ العام 1992 بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 48 في المائة.
وقالت ساندي ويلكوكس من جامعة ويسكونسن إن المنحة الخاصة بالجامعة في ماديسون وحجمها 1.8مليار دولار تقلصت بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام، والسحب من المنحة للمساهمة في ميزانية الجامعة يقلصها بشكل أكبر.
وأصبحت أغنى الكليات تعتمد على المنح وزاد ضغط الكونجرس عليها لتعزيز الإنفاق من إيراداتها مهددا بإلغاء وضعها كمؤسسات غير هادفة للربح لا تخضع للضرائب إذا لم تلتزم.
وأوضح جون جريسوولد الذي يدير الشؤون المالية للكليات التي لا تهدف إلى الربح أن المنح الصغيرة بالنسبة لمعظم الكليات الأخرى تمثل "تمويلا للحاجة المستقبلية"، ما يلبث أن يختفي بسرعة في الأوقات الصعبة.
وقال روجر جودمان نائب رئيس مؤسسة مودي انفستورز سيرفيس التي تحدد الائتمان لما يصل إلى 500 كلية "أكثر الكليات التي يساورنا قلق بشأنها هي الكليات الخاصة الأصغر التي تحصل على منح أقل"، وأضاف أن موازنات المنح هوت على الأرجح بنسبة 30 في المائة أو أكثر، وتابع "لا تزال بحاجة إلى درجة جامعية كي تصبح مشاركا كاملا في قوة العمل.. ما قد نراه هو تحول "طالبي الالتحاق بالجامعات" من كليات خاصة صغيرة ذات رسوم أعلى إلى جامعات أقل رسوما مدة الدراسة بها أربع سنوات ومن جامعات السنوات الأربع إلى كليات مدة الدراسة بها عامان".
وأظهر مسح أجراه موقع على الإنترنت على 2500 طالب محتمل أن 57 في المائة يفكرون حاليا في الالتحاق بجامعات أقل تكلفة بسبب الانكماش الاقتصادي، ويصاب كثير من الطلاب المحتملين بالصدمة عندما يواجهون بمصاريف الالتحاق بكلية مثل أوبرلين، جامعة بوسطن، وبنينجتون كوليدج في فيرمونت التي تصل إلى 50 ألف دولار، لكن المعونات المالية والقروض الاتحادية لا تزال متوافرة والأسر التي تراجعت أصولها مؤهلة للحصول على معونة أكبر.
ويعد تعزيز الالتحاق بالجامعات من ركائز البرنامج السياسي للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما، وربما يضيف ذلك ضغطا على الجامعات العامة لزيادة القيد بها الذي قفزت نسبته 10 في المائة منذ عام 2002 .
وتتوقع الجامعات العامة التي تتولى تعليم نحو 75 في المائة من 17.5 مليون طالب أمريكي خفضا في المخصصات الحكومية التي تغطي قدرا كبيرا من تكاليفها.
وأوقف انفجار فقاعة الإسكان قروض المنازل التي تستخدمها كثير من الأسر لدفع الرسوم التعليمية. وقلص التراجع في أسواق المال مدخرات بعض الأسر الخاصة بالتعليم.
وغالبا ما تركز وسائل الإعلام على الكليات الخاصة الغنية التي تحصل على منح بمليارات الدولارات مثل هارفارد وييل وهي جامعات وعدت بتغطية التكاليف لكثير من المحظوظين بدرجة كافية للفوز بالالتحاق بها، لكن في الكليات الخاصة الأقل غنى التي تشكل أغلب مؤسسات التعليم الجامعي غير الهادفة للربح وعددها 4300 فإن زيادة الرسوم ستكون أمرا لا يمكن تفاديه.