32 % يتوقعون عودة الاستقرار لأسواق المال قبل نهاية العام

في استطلاع أجرته "مباشر" حول توقعات المستثمرين للمدة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، توقع 31.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، الذين زاد عددهم على 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3 في المائة أن تطول المدة إلى ما بعد العام المقبل 2009. ويعتقد 28.4 في المائة من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام المقبل، بينما توقع 13 في المائة منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المقبل.
أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - البالغة نسبتهم 10.4 في المائة فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط. والتفاوت في النسب السابقة يعكس حالة التذبذب التي يعيشها الأفراد نتيجة لما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات وتقلبات ألقت بظلالها على شتى أسواق العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، التي عكست شعورهم بانعدام الثقة والتخوف من المستقبل

توقعات من كل مكان

ولأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن أصبحت حديث الساعة، صار لزاماً علينا أن نتعرض لآراء الخبراء والمُحللين التي تناولت الأزمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية، ومن قبلهما البعد الاقتصادي بالطبع.
ففي استطلاع أوردته وكالة الأنباء القطرية حول الأزمة، أظهر أن 88.9 في المائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيُعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ولفتت في هذا السياق إلى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة. فيما توقعت 51.7 في المائة من الشركات استمرار المشكلات الاقتصادية.
وفي كوريا الجنوبية، توقعت غالبية الشركات الكورية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، وشاركت فيه 180 شركة.
في الوقت نفسه قال آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) :" إن الولايات المتحدة دخلت في ركود ضعيف جداً، لكنه شكك في أنه سيكون هناك تعافٍ سريع، وتوقع استمرار الركود حتى نهاية العام الجاري. وكان الاقتصادي الأمريكي البارز جوزيف ستيجليتز قد تحدث في بداية تفاقم الأزمة في منتصف العام الجاري قائلاً: "إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين " .
وأكد ستيجليتز الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات "الاحتياطي الاتحادي الأمريكي" لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة. خسائر صادرات بلاده جراء الأزمة المالية العالمية بنحو ستة مليارات دولار، فضلاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 6 في المائة بنهاية العام الحالي بدلاً من 7 في المائة الذي كان مستهدفاً في خطة الحكومة الحالية .
وأعرب عثمان عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها، وقال: "إنها أزمة خطيرة بكل المقاييس، لكن المهم أن نتفهمها، ونضعها في إطارها الصحيح ولا بد من إزالة المبالغات حولها"
وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم في البورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة .
وحث يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري، المستثمرين ألا يصابوا بالذعر، وقال: "إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات قائمة على أسس متينة"
وفي صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب فيليب ستيفنس مقالاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.
وذكر ستيفنس في صدر المقال، أن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة "آلان جرينسبان" المتهورة لـ "الاحتياطي الفيدرالي المركزي"، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبداً تسديدها، واللوم يقع أيضاً على الساسة والمُشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم عن العاصفة الوشيكة .

الاقتصاد العربي والأزمة المالية

أما عن انعكاسات الأزمة على اقتصادنا العربي، فيُحدثنا عنها "ممدوح الولي" نائب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية قائلاً: "رغم أن الصورة العامة قد تُشير إلى تدني النصيب الأمريكي من التجارة العربية. فإن هناك تركزاً في تلك التجارة في بعض الدول العربية، خاصة الصادرات، وأبرزها السعودية والجزائر ومصر والأردن. بينما يتدنى نصيب الصادرات إلى أمريكا في دول عربية أخرى".
ويؤكد ممدوح الولي أن المشكلة الحقيقية في الاقتصاد العربي تتمثل في (الصادرات النفطية)، التي تمثل النصيب الأكبر من صادرات الدول البترولية، فإن نسبة الصادرات البترولية تُعد مفتاحاً رئيسياً لمدى التأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد العربي في حالة تراجع الاستهلاك البترولي الأمريكي والأوروبي مع دخول الاقتصاد في مرحلة الكساد .
وأشار الولي" إلى تضرر استثمارات العرب في البورصة الأمريكية نتيجة تراجعها الحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبي المباشرة في الأسواق العربية، إضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية للعرب المُقيمين في الدول الأوروبية أو الأمريكية، التي تراجع فيها معدل النمو، وزادت فيها نسب البطالة، إضافة إلى احتمال تناقص المساعدات الدولية المتجهة إلى البلدان العربية الفقيرة .
والعوامل السابقة، بجانب الأضرار الناجمة عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف العربية نتيجة استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية، ستُزيد من الأثر السلبي في الاقتصادات العربية في المرحلة المُقبلة.
وفي الندوة النقاشية الأولى التي أعدتها "مباشر" في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري ، أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" أن ما يحدث في أسواق المال العربية والعالمية هي أزمة ثقة في القطاع المالي أدت إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد الأمريكي وما تبعه من ركود في الاقتصادات المرتبطة به، متوقعاً أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر.
أخيرا يقول رولاند لاكسين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فايننس" في مقال نشره في عدد الصحيفة بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، "إذا كان قادتنا حقاً يسعون إلى الحد من المضاربة التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق المبادئ الإسلامية " .