صندوق النقد يوافق على تمويل طارئ للاقتصادات الصاعدة

وافق صندوق النقد الدولي على آلية طارئة لتوفير السيولة على المدى القصير للاقتصادات الصاعدة بهدف مساعدتها على اجتياز أزمة الائتمان العالمية. وقال دومينيك ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "صندوق النقد الدولي سيرد على هذه الأزمة بتوفير كل التمويل الضروري". وأضاف قائلا "نحن مستعدون لاستخدام مواردنا الذاتية والعمل مع الآخرين لتوليد موارد إضافية لضمان أن يكون لدى الدول الأموال التي تحتاج إليها لاستعادة الثقة والحفاظ على الاستقرار".
واتفق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل أيام على صفقة إنقاذ اقتصادي قيمتها 25.1 مليار دولار للمجر لمساعدتها على التغلب على آثار الأزمة المالية. وقال الصندوق إنه توصل إلى اتفاق مع المجر على اتفاق قرض قيمته 15.7 مليار دولار بينما يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد بتمويل إضافي قدره 8.1 مليار دولار والبنك الدولي بتمويل قدره 1.3 مليار دولار. وأوضح دومينيك ستراوس كان مدير لصندوق النقد الدولي في بيان "الصفقة قد تعرض على مجلس مديري الصندوق للموافقة عليها أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) وفق إجراءات الطوارئ المعمول بها في الصندوق".
وساعدت خطة إنقاذ أكبر من المتوقع للمجر من جانب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على تهدئة مخاوف بقية الدول الشيوعية السابقة داخل الاتحاد رغم أن تداعيات الأزمة في المنطقة تبدو كبيرة.
وخطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 25.1 مليار دولار هي الأكبر لسوق ناشئة منذ بدء الأزمة المالية وتتقلص بجوارها مبالغ مثل مليارا دولار و16.5 مليار دولار قدمت لأيسلندا وأوكرانيا على التوالي في وقت سابق.
وسيجبر الاتفاق المجر على تخفيض ميزانيتها بشكل موجع من شأنه زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية في ظل كساد وشيك، وما زال المحللون يتساءلون ما إذا كانت المنطقة تحتاج إلى مزيد من الدعم.