تأثير الصناديق السيادية في التمويل الإسلامي سيكون صفرا

على الرغم من قصص الانهيارات التي نسمع عنها أخيرا بالنظام المالي الغربي، فإنني أرى أن تأثير صناديق الثروة السيادية في نظام التمويل الإسلامي سيكون صفراً. القائمون على هذه الصناديق لم يخصصوا جزءا من هذه الأموال للاستثمارات الإسلامية. أما بخصوص القواعد الخاصة بشفافية أداء الصناديق السيادية و التي يتولى إدارتها صندوق النقد الدولي، فهذه المحادثات ستجعل الغربيين يشعرون بحساسية أكبر جراء ما يقال عن وجودة أجندة خفية مفترضة للعالم الإسلامي وتخوف الحكومات الغربية من استخدام الاستثمارات لأغراض سياسية.
وعلى العموم، كان ينظر إلى صناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية أنقذت بعض كبريات المؤسسات المالية من المصاعب التي واجهتها أثناء تفجر أزمة الرهن العقاري الحالية. وكانت الصناديق تشتري الأسهم بتكلفة كبيرة وغالباً بخسارة كبيرة مع اشتراط عدم تمثيل الجهة المشترية في مجلس الإدارة، وحرمانها من حقوق التصويت أو أية معاملة تفضيلية أخرى .ومع هذا فإن بعض عمليات الاستحواذ هذه كانت تحمل خسائر مالية كبيرة وتؤكد بطبيعتها استعداد صناديق الثروة السيادية لتكوين شراكات استراتيجية طويلة المدى بدلاً من تحقيق مكاسب سريعة.
وفي ظل هذا الوضع كان يثار سؤال حول مدى استعداد أي مستثمر عادي آخر للتدخل بهذه الشروط نفسها. بل على العكس، فإن توجهاً أكثر حدة يستهدف الربح كان سيكون الإجراء القياسي المعتاد في أية عملية ضخ للأموال من جانب أي مستثمر عادي في ظل ظروف السوق السائدة في حينه. وفوق ذلك، يمكن تخصيص أي أموال أخرى متوافرة في الأسواق المحلية للنمو المتجدد بدلاً من إعادة تمويل المؤسسات المالية موضوع الحديث.
ويمكن لصناديق الثروة السيادية أن تستخدم هذا الزخم لكي تعبر عن ارتيابها في انعدام المعايير الأخلاقية وأن ترتب أولوياتها. وينبغي أن يحدث هذا على صعيد التمويل الفعلي وفي جهات التشريع المالي العالمية وفي مراكز التفكير. فهذا الوقت هو الوقت المناسب للتحرك والتنظيم. إنه الوقت الذي يجب الإصغاء إليها فيه.
إن الشخص الذي يستثمر في شركة متعثرة دون أن يفرض شروطاً خاصة أو يحقق أرباحاً مباشرة ينظر إليه كفارس أبيض، أي كمنقذ أو مخلص. وبدلاً من الثناء على المحصلة الإيجابية العامة لهذه العملية على الاقتصادات المحلية، ظهرت هنا وهناك بعض الانعكاسات الحمائية. فقد قيل إن هم الحكومات الأجنبية هو الاستحواذ على الموجودات الرئيسة للبلدان الأخرى. ولكن إذا نظرنا إلى المشهد المالي برمته، فإن الواقع أن الأمر لم يكن كذلك أبداً وأن التدخل كان ودياً وبطلب من البلد المضيف. لقد أثبت التحرر الاقتصادي وفتح الحدود المالية أنهما مفيدان لجميع الجهات التي كانت تتنافس على السوق في الماضي ولذلك سيكون من الخطأ التحول إلى مزيد من الحمائية.
وينبغي أن تتم معالجة موضوع المنفعة المتبادلة بحرص كبير. فالحقيقة هي ببساطة أن حجم بعض الاقتصادات أصغر بكثير من حجم اقتصادات البلدان الرائدة. ولذلك، فإن فتحها للمنافسة الدولية الحرة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المحلية وإلى عمليات الاستحواذ العدائية. إن الأسواق الكبرى والأكثر تنظيماً وشفافية تستطيع اتخاذ موقف أكثر تحررية وتساهلاً لأنها تكسب من دخول جهات أجنبية إلى السوق. وأخيراً، ينبغي على المرء أن يتوخى الحذر في اعتبار شخص ما صديقاً أوعدواً في عالم السياسة الذي يتغير بسرعة.

مستشار قانوني في الصيرفة الإسلامية - مكتب بينر للمحاماة في تركيا
[email protected]