لا تأثير للأزمة في استثمارات شركاتنا في السعودية

كشف رونالد دافيدسن سفير كندا لدى السعودية، أن نسبة نمو التبادل التجاري بين السعودية وكندا مع نهاية عام 2008 قد تصل إلى 15 في المائة مقارنة بعام 2007، الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى السعودية نحو 700 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها من السعودية نحو 1.7 مليار دولار.
وأوضح دافيداسن في المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة الأولى في منتجع شاطئ الغروب في الخبر خلال لقاء وفد اقتصادي يمثل نحو 20 شركة كندية مع نظرائهم السعوديين، أن السوق السعودية تعد من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية، وما يثبت ذلك الاستثمارات الكندية القائمة في السعودية، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية بين الجانبين، حيث زار السعودية في عام 2007 نحو 12 وفدا كنديا يمثلون مختلف المجالات التجارية والصناعية.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول تأثير الأزمة المالية العالمية في استثمارات الشركات الكندية في السعودية، استبعد دافيدسن تأثير هذه الأزمة في رغبة الشركات الكندية في الاستثمار في السعودية، لافتا إلى أن الاقتصاد الكندي جيد ويختلف نظامه المالي عن النظام المالي في أمريكا، كما أن الحكومة الكندية ستدعم المصارف لديها، الأمر الذي سيوفر بدوره السيولة اللازمة لإقراض الشركات وبالتالي استثمارها في مختلف المجالات.
وقال دافيدسن إن الاقتصاد السعودي يشهد نموا قويا وسريعا، وسيظل يملك السيولة اللازمة لتصديره النفط، واقتصاد كندا لا يختلف كثير عن الاقتصاد السعودي، لكونها تعد ثاني أكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، لكن التحدي الذي تواجهه كندا حاليا يكمن في عملية إنتاجها للنفط بتكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية.
وأضاف دافيدسن أن العلاقات بين الجانبين السعودي والكندي علاقات جيدة وفي نمو مستمر، حيث زادت نسبة إصدار التأشيرات بنحو 45 في المائة وتمثل تأشيرات رجال الأعمال التي تمت تمديدها إلى عام ونصف، وتأشيرات الطلاب الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي نحو تسعة آلاف طالب، إضافة إلى أن هناك نحو 700 طبيب سعودي يتدربون في كندا في مختلف المجالات الطبية التخصصية والذين كان عددهم قبل 30 عاما نحو أربعة أطباء فقط.
من جهته أكد لـ"الاقتصادية" علي برمان اليامي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الكندي أن الوفد الكندي يضم نحو 20 شركة متخصصة في مجال النفط، الغاز، الاستثمار، المياه، والبيئة، حيث تم التباحث بين الجانبين في عقد عدد من الشراكات التجارية والصناعية.
وبين اليامي أن العلاقات السعودية الكندية شهدت تطورا كبيرا خصوصا عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وذلك لعدد من العوامل التي يتمثل بعضها في سهولة الحصول على التأشيرات، طبيعة المواطنة الكندية، والمناهج التعليمية الجيدة لديهم، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق من شأنها تفعيل العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين بشكل أكبر وتشمل زيادة تبادل الوفود بين الجانبين، إضافة إلى تكرار تنظيم المعارض التجارية ومعارض "الكتولوجات".