مسوقو شركات التأمين الوهمية يجذبون الزبائن بخدعة "الرخيص"

أسهم قرار إحلال التأمين التعاوني الإلزامي على المركبات بدلاً من التأمين على رخصة القيادة، في ظهور طرق جديدة من الغش والتحايل على المواطنين الراغبين في التامين، حيث يتجمع بعض الشبان أمام إدارات المرور للتمويه على المواطنين بأنهم يعملون كمندوبين لشركات التأمين، ولا يقتصر الأمر عند ذلك بل يقوم هؤلاء الأفراد ببيع وثيقة التأمين بسعر مخفض لا يتجاوز 200 ريال لتحقيق مكاسب مادية سريعة، وبالتالي الاختفاء عند وقوع أي حادث مروري.
وحذر خبراء في هذا الشأن من هذه الممارسات معتبرين ذلك من أنواع الغش التجاري، الذي يتنافى مع الأهداف التي صدر من أجلها قرار التأمين على المركبات.
"الاقتصادية" زارت إحدى إدارات المرور في شرق الرياض ولاحظت تجمع العديد من الشبان أمام البوابة لإيقاف أي مركبة متجهة لها بغرض تقديم العروض المغرية والمخفضة لوثائق التأمين، واستغلال تراخي الجهات المعنية في إيقاف مثل تلك الممارسات.
هنا يؤكد المواطن سطام العتيبي دهشته من تجمع هؤلاء الشبان، الذين يبدو عليهم أنهم وجدوا المكان المناسب لاستنزاف جيوب المواطنين، وأضاف للأسف أن هناك من يساعد هؤلاء الأفراد من خلال الانصياع لهم ولخدماتهم، مشيراً إلى أن من يشاهد المكاتب المجاورة لإدراة المرور سيكتشف بنفسه أن هذه الشركات مزيفة.
وأبدى مشاري الزيادي استغرابه من خلو مكتب شركة التأمين الموجود في إدارة المرور من الموظفين، مضيفاً انتظرت لأكثر من ساعتين للحصول على وثيقة التأمين بعد أن علمت أنها الشركة المعتمدة رسمياً، ولكنني لم أصل إلى أي شخص فيها، لافتاً إلى أن البعض قد اضطر للذهاب للأشخاص الموجودين في الخارج والذين يدعون أنهم مندوبي شركات التأمين.
في السياق ذاته علمت"الاقتصادية" من بعض المواطنين أن أكثر من يتعامل مع هؤلاء الشبان هم من "شريطية السيارت" الذين يبحثون عن أرخص العروض لوثائق التأمين ليتم نقل ملكية مركباتهم، حيث إن أغلب مشتري السيارات يشترطون عليهم تأمين المركبة قبل عملية الشراء.
يذكر أنه في بداية عام 2007 م قرر مجلس الوزراء إحلال التأمين التعاوني الإلزامي على المركبات بدلا من رخصة القيادة, على أن يتضمن التأمين ضد الغير، وقضى القرار "الذي جاء بناء على ما رفعه وزير الداخلية" بالسماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات، شرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين، وجاء في القرار أن التأمين سيشمل المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء.
وأكدت الإدارة العامة للمرور حينها أن قرار موافقة مجلس الوزراء على التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة يأتي بناء على السلبيات التي رافقت التأمين على رخصة القيادة، وأشارت إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على الرخصة أثر في التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين.
وتوقعت الإدارة العامة للمرور أن يسهم التأمين على المركبة في الحد من أي تجاوزات قد تنجم من حامليها عند وقوع الحوادث، وفي إشارة إلى أن بعض شركات التأمين لا تبحث عن سوابق السائق المؤمن لديها، وتأمل مع هذا القرار ربط شركات التأمين لمعرفة ملف السائق من حيث المخالفات أو الحوادث وبالتالي رفع قيمة الـتأمين على المركبة، وبذلك يصبح التأمين رافداً من روافد السلامة المرورية.