جامعات موغلة في "التقليدية".. وطلابها على قاعدة "الحق ما تلحق"!
جامعات موغلة في "التقليدية".. وطلابها على قاعدة "الحق ما تلحق"!
يبدو أن عدداً من الجامعات لا تزال مقتنعة بـ "التقليدية" في الإجراءات، حتى لو كان الأمر لا يتعدى تسجيل جدول طالب، وأضحى مشهد طوابير الطلاب وازدحامهم عند مكاتب شؤون الطلاب مألوفا لها، رغم أن الأمر كان يفترض أن يتاح على "الإنترنت" وبأدوات بسيطة تتيح تسجيل المواد أو حذفها وغير ذلك.
سليمان الحربي طالب لم يستطع تسجيل مقررات المستوى الذي يدرس فيه، ووصف طريقة تسجيل المقررات بأنها تسير على قاعدة "إلحق ما تلحق"، مضيفاً أن عدد الساعات المسجلة لنسبة كبيرة من زملائه كانت كما لو أن كل طالبين يشتركان في جدول واحد بحيث يصبح مجموع الساعات المسجلة لطالبين العدد نفسه الذي من المفترض أن يكون مسجلاً لطالب واحد، وهذا يعني أن عدد سنوات الدراسة الجامعية ربما تتضاعف ما يتسبب في تأخير وقت التخرج من الجامعة، وربما يكون سبباً في عدم إكمال تعليمه الجامعي.
أما ركاد العنزي فهو غاضب من عملية تسجيل المواد بالطريقة التقليدية، يقول: "زحام شديد وفوضى عانيناها أثناء تسجيل مقررات هذا الفصل. لا يوجد ترتيب ولا نظام وكأننا لسنا في جامعة".
وينتقد عدم وجود أولويات في الجامعة التي يدرس فيها، إذ لا تتم مراعاة الطلاب الذين لم يتبق على تخرجهم إلا فترة بسيطة.
ويستفسر أيمن الغامدي عن بعض الإجراءات التي يصفها بـ "البيروقراطية" ويرى أنها "لا تؤخر ولا تقدّم"، ذكر منها "جعل توقيع عميد الكلية على الجدول لاعتماده أمراً لا مناص منه"، مستغرباً: "إذا كانت الشعبة مفتوحة والطالب قد اجتاز المتطلب فما المانع من تسجيل المادة وما الغاية من توقيع العميد؟".
ويتابع: "لا أدري حقيقةً ما السر في كون بعض الشعب مغلقة في أول أيام التسجيل؟ ولا أدري ماذا قدم لنا موقع الجامعة الذي كان معطلاً طوال أيام التسجيل؟ ومن المستفيد من كون الطالب يدرس ثماني ساعات فقط طوال الفصل الدراسي، وهل من المعقول أن تكون الخطة الدراسية تخصص 18 ساعة ولا يتمكن الطالب من تسجيلها كاملة أو ما يقاربها على الأقل؟ إذا لم يكن لدى الطالب إشكال مع الشعب المغلقة ظهرت له مشكلة التعارض والعكس.
من جهتها، قالت فيّ الخالد (طالبة الاقتصاد): "هناك نظام جديد رائع وخطوة جيّدة جداً للأمام حيث أصبحت عمليات الإضافة والحذف وتنسيق مواعيد المحاضرات عن طريق الموقع على شبكة الإنترنت، الأمر الذي أتاح لنا خيارات عدة"، متمنية أن يتم تطبيق هذا النظام في كل الجامعات والكليات، "رغم أنه كان من المفترض أن يكون تطبيق هذا النظام والاستفادة من التطور التقني على المستوى الأكاديمي معتمداً منذ وقت طويل.".
في حين أن أبرار خليفة من جامعة الملك سعود، ترى أن نظام تسجيل المواد يمتاز بسهولة وبساطة عملية تنسيق الجدول، "إضافة إلى أنه أصبح متاحا لي أن أنظم أوقات المحاضرات في الوقت المناسب لكن على الجانب الآخر أقول إن "قلة الشعب المتاحة" أمر مزعج كثيراً فمثلاً تكون هناك شعبة لأحد المقررات متوافقة مع بقية مقرراتي المسجلة لكنها تكون مغلقة".
أما الطالبة أروى العتيبي فلها رأي آخر، وتعتقد أن نظام الجامعة التي تدرس فيها فاشل، تقول: "مع احترامي الشديد للمسؤولين لكن طريقة الجداول غير موفقة لكل الطالبات لكننا مجبرات على اتباعها وهذا النظام أشبه ما يكون بالمدرسي حيث لا توجد فترات راحة من الدوام ولا تستطيع الطالبات تغيير الجدول وهذا سبب من أسباب عدم توفق بعضهن وصعوبة إكمال الدراسة الجامعية عليهن، متمنية أن تتخذ قرارات لحل هذا الموضوع".
وبالنسبة لروان العيسى فإن استحداث آلية جديدة للجداول وطرق الحصول على البيانات الخاصة بالطالب، هو أمر إيجابي ويصب في صالح الطالب. وتشير إلى أنها ترغب في استمرار الإيجابيات والحد من السلبيات. وتذكر: "واجهتني أنا وزميلاتي مشكلات عدة، أبرزها حذف وإضافة المواد وتحديدها وتقييدها بموعد معين يصعب في بعض الأحيان إنجازه نظراً لكثرة زوار الموقع والضغط الكبير عليه، كما واجهتنا مشكلة أخرى وهي عدم وجود مواد يمكننا إضافتها ولم يتم تدارك الخلل في ذلك إلا بعد مضي أكثر من أربعة أيام على بداية الدراسة ونزول الجداول". ولفتت إلى أن موقع جامعتها يعاب عليه البطء في تحديث بيانات الطلاب، "فأنا بعد أن قمت بالتحويل من كليتي إلى كلية أخرى لم تتحدث بياناتي ولم يصدر جدولي الجديد في كليتي الجديدة حتى هذه اللحظة".