صندوق النقد العربي يعرض مساعدة الدول المتضررة من الأزمة ماليا وفنيا

خاطب مدير صندوق النقد العربي جميع الدول العربية الأعضاء باستعداده تقديم الدعم المالي والفني للدول المتضررة من الأزمة المالية العالمية، وقال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق على هامش ندوة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أمس في دبي، إن الدول العربية تبحث الآن احتياجاتها وتقييمها لتداعيات الأزمة على اقتصادياتها.
وأكد أن الاجتماع الذي عقده وزراء المال ومحافظو البنوك الخليجية في الرياض يعبر عن موقف خليجي موحد تجاه الأزمة العالمية، مؤكدا أن اتفاق المجتمعين على أهمية الإسراع بالعملة الخليجية الموحدة في موعدها 2010 سيكون نجاحا كبيرا في مواجهة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال إن اتفاق دول الخليج على حث الصناديق السيادية باستثمار جزء من أموالها في المنطقة العربية يعد قرارا سليما كثيرا ما نادينا به وهو ما يسهم في استقرار أوضاع الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار البيني العربي.
وأكد المناعي أن اختيار السعودية لتمثيل الدول العربية في الاجتماع المقرر في واشنطن لبحث نظام مالي عالمي جديد، يعكس ثقل وأهمية الاقتصاد السعودي كما أن السعودية ستعبر عن الموقف العربي برمته مؤكدا أن الاقتصاديات الخليجية والعربية ستتأثر بدرجات أقل من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي قال إنها انتقلت من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن الإصلاحات التي نفذتها عديد من الدول العربية في اقتصادياتها طيلة الأعوام الماضية ستمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة حيث من المتوقع أن تواصل الدول العربية تحقيق معدلات نمو أفضل من الدول الغربية بسبب ما توافر لها من عائدات الطفرة النفطية رغم تأثرها بالأزمة، كما أنها ستظل أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بحكم ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي.
ودعا المناعي صندوق النقد الدولي إلى التدخل لوضع "روشتة" لإصلاح ما أسماه "انفلات" الاقتصاديات المتقدمة بحيث لا تتضرر الاقتصاديات النامية والناشئة من المشاكل التي وقعت باقتصاديات هذه الدول التي كثيرا ما كانت تحث صندوق النقد الدولي على التدخل لعلاج اقتصاديات الدول النامية.
كما دعا الدول العربية إلى الاعتبار من دروس الأزمة العالمية من خلال تقوية أنظمتها المالية والمصرفية ومواصلة جهودها الإصلاحية لتحصين قطاعاتها حتى لا يحدث أي انفلات.