السياري : زيادة الإنفاق الحكومي ولا نية لدمج البنوك و السيولة متوفرة

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن النشاط الاقتصادي بالمملكة يواصل نموه وفقا لأربعين مؤشرا للتطور الاقتصادي مؤكدا الثقة في البنوك المحلية وكشف أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة ارتفعت لأكثر من 25 مليار ريال كما أن الإنفاق الحكومي زاد هذا العام بنسبة 19% عن العام الماضي مما يؤكد متانة الوضع المالي بالمملكة . وقال السياري في مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة في الرياض ظهر اليوم تحدث خلاله عن التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية الحالية وأثرها على المملكة العربية السعودية إن الوضع المالي في المملكة جيد بشكل عام . .فالمؤسسة تراقب أكثر من 40 مؤشرا من مؤشرات التطورات الاقتصادية في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وكلها تدل على مواصلة النمو حيث نتوقع أن يكون النمو في العام الجاري جيدا، وأن يتواصل في العام المقبل. وبين أنه لم يستجد تغيير في سعر صرف الريال مقابل الدولار مشددا على متانة أوضاع البنوك المحلية وقال المحافظ ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلات في السيولة أو الملاءة .. اليوم اكتملت معلومات الربع الثالث وستوضع في موقع المؤسسة على الانترنت وكلها توضح بالأرقام وبالتفصيل أوضاع النظام المصرفي. واستبعد أن يكون هناك توجه للاندماج بين البنوك السعودية كونها لا تعاني مشكلات تستدعي مثل هذا الإجراء مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تدل جميعها على نمو مضطرد وقال من ضمن المؤشرات نشاط الاستثمار والإنفاق الحكومي الذي زاد حتى الآن 19 % عن العام السابق وهو احد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي، أيضا الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري الخاص جميعها تنمو بشكل جيد. وأوضح محافظة مؤسسة النقد أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في الرقابة على المصارف تفوق الإجراءات المتعارف عليها عالميا سواء من حيث التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال أو توفر السيولة وكذا الحوكمة الجيدة لدى الشركات والمصارف لافتا النظر إلى انه يتم في كل مصرف مراجعة عن طريق مراجعين موثوق بهم ولديهم خبرة عالمية ليستطيعوا مراجعة الأصول المعقدة . وقال السياري بعض المشتقات المالية المعقدة في كل بنك يوجد لجنة مراجعة فيها أعضاء من خارج الإدارة ومن خارج المجلس ويوجد رقابة داخلية ومراقبة وتفتيش من قبل المؤسسة، أيضا يوجد إدارة للالتزام داخل البنك وهذا الأسلوب يتناسب مع سياسة مؤسسة النقد المحافظة وهي إجراءات تتجاوز المتطلبات المتعارف عليها للرقابة فهي من المعايير الدولية . وأضاف قائلا أحيانا نلام لأننا متحفظون . ونحن نعترف أننا متحفظون في إجراءاتنا الرقابية . ولكن الإجراءات المحافظة تظهر حاجتها وقيمتها عند الحاجة, والآن مع التطورات الحاصلة في الأسواق الدولية تبرز وتؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة . وأفاد المحافظ أن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.وأبان أن السيولة متوفرة بشكل كبير في السوق المصرفية ولاحظنا قبل أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس في اجتذاب الفوائد مما رفع الفوائد على هذه الودائع بشكل ملحوظ فبادرت المؤسسة بتوفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة بلغت أكثر من 25 مليار ريال وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها في البنوك التي لا تتجاوز 3 مليارات دولار. وشرح ذلك بقوله إن التفسير لذلك نشأ من قوة طلب على الاقتراض مع أن زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت 37% خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بحوالي 11% خلال التسعة الأشهر من العام الماضي، وهذا دليل على قوة النشاط المحلي والاستثمار، كما لاحظنا أن بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية قد واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات العالمية وشح السيولة في الأسواق المالية الخارجية، ونتيجة لذلك اتجهوا لطلب السيولة من السوق المحلي وهذا يفسر زيادة الطلب المحلي، ومع ذلك فمازال يتوفر لدى البنوك سيولة عالية ولا نعتقد أن هذا سيمثل قيود على توفير التمويل في السوق المحلي. وتابع قائلا بالمناسبة عندما يقال إن هناك شحا في السيولة أو أنها تدهورت في الأسواق الخارجية فهذا يكون عندما يعجز بنك ما عن مواجهة الوفاء بالتزاماته ، حينها يقال إن هناك شحا في السيولة ، وهذا لم يحدث عندنا لأن السيولة في البنوك المحلية عالية جدا، والثقة موجودة في البنوك المحلية. وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى كان قد درس الوضع في إطار دراسته آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلي حيث اطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط الاقتصادي محليا. وطمأن السياري الجميع على سلامة وضع البنوك السعودية وقال ليس هناك بنك واحد يعاني من أي مشاكل لا في السيولة ولا في الملاءة ونحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس بينها أي بنك يواجه مشاكل .. وأود أن أوضح أن المشاكل في أسواق العقار العالمية بدأت منذ أكثر من عام ونصف ومنذ ذلك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتتابع أوضاعها وأي بنك لديه انكشاف يتم تغطيته ثم مراجعته والميزانيات التي أعلنت نهاية شهر سبتمبر توضح بعدل حسب شهادة المراجعين القانونيين أن الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياطات بأي أصول مشكوك فيها. وعن رأيه فيما يتعلق بما حدث لبنك الخليج الكويتي وأثر ذلك على البنوك السعودية قال الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما نراقب ونتابع أوضاع البنوك المحلية بشكل تفصيلي، أما عن القروض الاستهلاكية فكان نموها بنسبة واحد في المائة خلال العام الماضي نتيجة للإجراءات والتحفظات التي طلبتها المؤسسة من البنوك تحاشيا لظهور مشاكل بين البنوك والمقترضين. وبالنسبة للسياسة النقدية في المؤسسة قال إن المؤسسة تراقب السيولة بشكل مستمر وفي الوقت الحاضر بشكل يومي وإذا وجدنا أن هناك ما يستلزم أي إجراءات سنتخذها بما يتناسب واحتياجات السوق المحلية، وعن تأثر سوق الأسهم بالأوضاع المالية الحالية أبان السياري أن التطورات في سوق الأسهم تعود لعوامل نفسية بسبب تأثير التطورات في الأسواق العالمية وقال الذي أعرفه ومتأكد منه أن الأوضاع المحلية جيدة وان فرص النمو المحلي قوية وان أوضاع البنوك مطمئنة وجيدة وان الإنفاق الحكومي الذي هو المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين الخارجيين ما تزال جيدة . وتابع قائلا في تقرير نهاية الربع الثالث عن وضع البنوك لاحظنا أن الإيداعات من الخارج أكثر من موجودات البنوك السعودية في الخارج وهذا شئ إيجابي مما يعني أن هناك ثقة في النظام المصرفي وفي البنوك المحلية خصوصا في هذه الفترة حيث تثور شكوك بشأن أوضاع كثير من البنوك الغربية .. أما أوضاع المحافظ والإقراض مقابل الأسهم فقد قلت بكثير عما كانت قبل عامين وعدد المقترضين مقابل ضمان أسهم أيضا أقل بقليل من نصف ما كان علية قبل عامين كما أن العقود بين العميل والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن البنوك لديها توجيهات بمراعاة أوضاع المقترضين بالذات مراعاة السوق الحالية، كما أن الوضع الحالي غير عادي ولا يعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية مما يتطلب التروي . . لكن هناك جوانب في حالات حكم أن البنك لم يتخذ الإجراءات حسب العقود بينه وبين العميل بأنه يبيع أو لا يبيع ولها جوانب قانونية تجعل الوضع حساس من جهة البنك. وتعليقا على سؤال عن اجتماع مجموعة ال 20 الاقتصادية التي تشارك بها المملكة قريبا أبان المحافظ أن اجتماعا سيعقد يومي الثامن والتاسع من نوفمبر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في البرازيل وبعده تعقد قمة في واشنطن للدول الأعضاء، وقال إن الاجتماع سيتركز على الأزمة الحالية وإعادة الثقة والاستقرار للنظام المصرفي والنقدي العالمي وتحفيز النشاط الاقتصادي . وأضاف إن المملكة عضو في المجموعة ال20 وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة .. ففي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الأخير طلبوا نقل وجهة نظرهم وهي متطابقة مع وجهة نظر المملكة ومن ضمن ما يتم عليه النقاش وتبادل وجهات النظر والخبرات فيما يخص إجراءات الرقابة المصرفية أحد المواضيع الرئيسية هي تعزيز الإجراءات الرقابية لتحاشي عودة الأزمة مرة أخرى والمملكة لها تجارب يمكن إطلاع الآخرين عليها.وأبرز محافظ مؤسسة النقد ما نالته المؤسسة من ثناء على الإجراءات المالية وقال سمعنا خطابات وكلمات وإطراء للإجراءات التي تتخذها المؤسسة سواء من صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين وهي مواضيع مهمة وهي إحكام الرقابة وتحاشي تكرار الأزمة الحالية.وعن الاستثمارات السعودية في الخارج وكيف نستفيد من الأزمة الحالية أبان أن الموجودات وضعها سليم وتدار بشكل محافظ ونحرص للحصول على عائد دون التعرض للمخاطرة وقال إن الأزمة لها إيجابيات ولها سلبيات ومن إيجابياتها انخفاض التضخم عالميا وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وكلها له أثره على السوق المحلي. كما أن من سلبيات الأزمة الهلع والخوف الذي يؤثر على بعض الناس، وأكد حمد السياري في ختام تصريحه أنه ليس هناك تخوف ولا سحب للودائع حيث أن هناك ثقة عالية في الوضع المصرفي مشيرا في هذا الصدد إلى ما صدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى من التأكيد على سلامة البنوك والودائع، وقال إن السحوبات كانت محدودة للغاية فسوقنا مفتوحة وحرة ويجب عدم الحيلولة دون أي شخص وتسييل ودائعه. وأوضح أن الإنفاق الحكومي مرتفع وسيستمر لافتا إلى ما كان وزير المالية قد أعلنه من قبل عن استمرار المملكة في الصرف على المشروعات التنموية . وقدر محافظ مؤسسة النقد النمو في القطاع غير النفطي بين 5 و 6 % لافتا إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الدول الناشئة سيكون نموها جيدا في ظل فيما سيكون نمو دول الخليج أفضل من ذلك، متوقعا أن يتواصل النمو في العام المقبل أيضا. وعن رقابة مؤسسة النقد على فروع البنوك الأجنبية في المملكة أفاد أن المؤسسة تمارس على فروع البنوك الخارجية الرقابة نفسها التي تمارسها على البنوك المحلية.