الفقر يهدد الاستثمارات العالمية بعد الأزمة المالية العاصفة

أعلن المشاركون في مؤتمر الأساليب غير التقليدية لتمويل التنمية المستدامة الذي أقيم أمس في مدينة الإسكندرية أن معدل النمو والذي تعدى 7 في المائة سينخفض بسبب الأزمة المالية العالمية إلى دون 5 في المائة وأن الفقراء هم الذين سيتحملون فاتورة سوء الاقتصاد المصري والعالمي وذلك بسبب نسبة التضخم المرتفعة والتي مازالت في حدود 22 في المائة رغم تأكيد الحكومة على انخفاضها خلال هذه الأزمة العاصفة.
وأكد الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة وخبير الإدارة العربية أن تقرير التنافسية للاقتصاد المصري أثبت أن الاقتصاد المصري سيتعرض لفترة غير قصيرة من عدم الاستقرار وذلك بعد أن احتلت مصر المركز 124 من131دولة في هذا الترتيب وكذلك كفاءة سوق المال والتي احتلت ترتيب 120 من131 دولة.
وأكد المشاركون أن انخفاض نسبة النمو ستؤثر مباشرة في مؤشر البطالة ومؤشرات التنمية البشرية في جميع أنحاء الجمهورية، وأن الدين العام وصل إلى 800 مليار جنيه تمثل 377 في المائة  من حجم الموازنة العامة للدولة وتمثل نسبة 120 في المائة من حجم الناتج القومي وهي أعلى نسبة وصل إليها الدين العام في مصر.
وحذر الدكتور صقر عاشور من تواضع نسبة الادخار القومي والذي تراوح نسبته من 14 إلى 17 في المائة و هي نسبة لا تساعد على تحقيق تنمية مستدامة لنسبة النمو للاقتصاد المصري 7 في المائة  لأن النسبة المطلوبة لا تقل عن 28 في المائة مما أدى إلى أن يصل عجز الادخار إلى 11 في المائة.
من ناحية أخرى حذر المهندس خالد فايد العضو المنتدب لمؤسسة يونيليفر العالمية في مصر والشرق العربي من انتشار نسب الفقر في مصر خاصة في منطقتي الدلتا والصعيد ودعا إلى أن توجه الاستثمارات الجديدة إلى هذه المناطق حتى لا يتفشى الفقر في ريف مصر ويصل إلى حد الكارثة ويضر بحجم الاستثمارات العالمية في مصر، وضرورة أن تلعب الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني دورا حقيقيا لمحاربة الفقر بعد أن وصلت النسبة إلى 44 في المائة من تعداد سكان مصر حسب تقرير التنمية البشرية.