اجتماع خليجي يوصي بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص

أوصى اجتماع خليجي حول البطالة في دول مجلس التعاون بضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة البطالة عن طريق تشجيع إنشاء صناديق محلية يتم رفدها بجزء من عائدات الرسوم على مأذونيات وتصاريح العمل ومخالفات الإقامة للإنفاق على البرامج التدريبية للباحثين عن العمل.
وطالبوا في توصياتهم التي تضمنها البيان الختامي للورشة بتقنين عملية الاستقدام من خلال ضبط تدفق العمالة الوافدة وتصاريح عملها وتنظيم أسواق العمل والهجرة والتوظيف في دول المجلس عن طريق تشديد سياسات الهجرة الوافدة في إطار معدلات النمو المستهدفة في كل نشاط اقتصادي وما يشتمل عليه من مشاريع، مؤكدين ضرورة الحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص ووضع برامج ومشاريع لتوظيف المواطنين والاستمرار في وضع نسب متفاوتة للإحلال والتوطين في بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن في القطاع الخاص وتعديلها ومراجعتها باستمرار.
وحثت ورشة العمل الخليجية التي اختتمت أعمالها في الدوحة وكانت بعنوان "البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. نحو استراتيجية للحد من آثارها" الجهات المعنية في دول المجلس على تفعيل جميع القرارات والإجراءات الصادرة في كل دولة خليجية وقرارات المجلس الأعلى بتشغيل العمالة المواطنة وتنقلها بين دول المجلس والتغلب على المعوقات كافة التي تحول دون ذلك.
وأوصى المشاركون بالنظر في إمكانية وضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص وفقا للمستويات التعليمية ووضع برامج التوعية الإعلامية والتربوية على مستوى المجتمعات الخليجية لتعزيز ثقافة العمل وتغيير الاتجاهات السلبية نحو بعض المهن وعمل المرأة.
وأكدت ورشة العمل الخليجية أهمية تضافر كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للبطالة.. ودعوا إلى تصنيف بعض المهن التي يمكن الحد من التحاق العمالة الوافدة بها والتي يمكن شغلها بالمواطنين.
ودعت الورشة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في الحد من البطالة كالتشغيل الجزئي والعمل عن بعد وتكثيف الدراسات الميدانية المعمقة لبحث جميع أبعاد وقضايا وأسباب البطالة، إضافة إلى وضع خطط وبرامج القوى العاملة على المستوى الشمولي في كل دولة خليجية وبيان جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليها والفائض والعجز مع القيام بوضع الإسقاطات المستقبلية إلى جانب وضع استراتيجيات القوى العاملة في كل دولة خليجية تكون متسقة مع الاستراتيجية الخليجية المطلوبة.
وفى مجال التعليم والتدريب أوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة تقوية العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية والتدريبية من جهة والشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى بهدف وضع البرامج التعليمية والتدريبية التي تلبي حاجة التنمية.
ونبهوا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والجهات التعليمية والتدريبية في وضع المقررات والبرامج التدريبية وتشجيع وتحفيز المتدربين في القطاع الخاص. وشددوا على أهمية الاستمرار في تحديث المناهج التعليمية والتدريبية ودعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالي التعليم والتدريب ضمن ضوابط محددة، لافتين في الوقت نفسه إلى ضرورة التوسع في التعليم التقني والتدريب المهني وتحفيز المواطنين على الالتحاق به وزيادة التنسيق بين المؤسسات التدريبية وبرامجها من خلال إيجاد مؤسسة عامة للتدريب.
ودعوا الجامعات ومؤسسات وبرامج البحث العلمي إلى إعطاء البحث العلمي الأولوية وزيادة المخصصات المالية في هذا الإطار وتوفير الإرشاد الوظيفي للطلبة في المرحلة الثانوية حول التخصصات العلمية والاحتياجات التدريبية المطلوبة في سوق العمل.
وطالبت ورشة العمل بضرورة قيام كل دولة خليجية بتوفير جميع البيانات المتعلقة بالبطالة وخصائصها وحصرها في جهة حكومية واحدة مع الاستفادة مما توفره قواعد البيانات والمعلومات الأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية من بيانات عن البطالة بشكل خاص وأسواق العمل في دول مجلس التعاون بشكل عام.
وأكد المشاركون أهمية بلورة قاعدة معلومات وبيانات إلكترونية شاملة ودقيقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون عن البطالة في دول مجلس التعاون يتم رفدها ببيانات الباحثين عن العمل في القطاعين المختلط والخاص من جهة وبيانات عن فرص العمل المتوافرة من جهة أخرى وذلك حسب التخصصات العلمية والمهن والأنشطة الاقتصادية.
وحثوا على الإسراع في تبني عملية التنويع الاقتصادي وتعديل نمط التنمية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمبادرات الفردية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والاستمرار في برامج التنمية وتشجيع أولويات الاستثمار في بعض الأنشطة الاقتصادية الواعدة التي تحقق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
وطالب الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي في مداخلته إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية واقعية لتنفيذ التوصيات والمقررات التي خرج بها المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لإيجاد استراتيجية موحدة لمعالجة قضية البطالة في دول المجلس، والتوصل إلى وضع سياسات وبرامج وآليات مناسبة للحد من هذه الظاهرة ومنع تفاقهما واستشراف المستقبل للتعامل معها.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة اللقاءات بين الخبراء والمسؤولين في دول المجلس للبحث في موضوع البطالة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة لكل دولة للاستفادة من تجربة الدولة الأخرى.
ودعا المسؤول القطري إلى إيلاء موضوع الاقتصاد المعرفي أهمية خاصة وما يترتب على ذلك من إعادة النظر في سوق العمل التي تتطلب خبرات جديدة كل يوم وكذا النظر في البرامج التعليمية والتدريبية.
وأكد ضرورة التركيز على الإنتاجية عند مناقشة وبحث البطالة وسوق العمل، لافتا إلى أن تشغيل العاطلين ليس مجرد توظيف فقط بل ينبغي أن تكون الإنتاجية هي الأساس.
ونوه سعادته بمستوى مشاركة دول المجلس في الورشة، لافتا إلى أن مستوى المشاركة انعكس إيجابا على جلسات العمل التي شهدت كذلك عرض تجارب ناجحة وثرية لدول المجلس.
وكانت الورشة التي شارك فيها مسؤولون وخبراء خليجيون قد بحثت على مدى ثلاثة أيام سبل وآليات مكافحة البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف الوصول إلى استراتيجية موحدة للحد من آثارها. وتناولت الورشة التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من المحاور المهمة ذات العلاقة بالبطالة في دول مجلس التعاون وقياس معدلاتها وبياناتها في كل دولة خليجية وخصائص العاطلين عن العمل في هذه الدول وإعدادهم ونوعياتهم والوظائف والفرص المتوافرة في كل دولة ومتطلبات إشغالها. وناقش الخبراء والمسؤولون الخليجيون أسباب البطالة في دول مجلس التعاون وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسات والبرامج المتبعة للحد منها في كل دولة وتقديم تجارب دولية ناجحة ورائدة في هذا المجال.
هذا وكانت الجلسات الختامية للمؤتمر قد ناقشت عديدا من القضايا والمحاور النقاشية، حيث ألقى الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان ورقة عمل حول "حالة البطالة وخصائص المتعطلين في دولة قطر" أشار خلالها إلى عدم وجود استراتيجية شاملة للتدريب وتشتت مؤسسات التدريب، إلى جانب عدم تقديم غالبيتها لمستوى تدريبي يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والتي تعد من أبرز مسببات البطالة في قطر إلى جانب عزوف القطريين عن العمل قي القطاع الخاص وعن شغل الوظائف التقنية والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة التي تؤدي إلى رفض المواطنين العمل في بعض المهن الحرفية أو اليدوية لعدم قبولها اجتماعياً أو تدني رواتبها.
وأكد أن خصائص المتعطلين في قطر تتفق إلى حد كبير مع معظم الخصائص المتفق عليها عالمياً باستثناء أمر واحد وهو تميز المستويات التعليمية للمتعطلين الذي يتناقض مع الافتراض بتدني المستويات التعليمية للمتعطلين عموماً، إضافة إلى وجود فجوة نوعية في السكان وفي قوة العمل لصالح الذكور وتضخم عدد السكان في الفئة العمرية الوسطى، مضيفا أن من الظواهر الإيجابية أن الإناث القطريات أصبحن يمثلن 34.6 في المائة.
وأشار المهندي إلى تناقص معدلات البطالة في السنوات الأخيرة ليبلغ أدنى معدل له عام 2007 نحو0.51 في المائة، إلا أن ما يثير الاهتمام هو ارتفاع نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (20 إلى 29) بالنسبة إلى معدل البطالة الكلي الذي يعتبره البعض مؤشراً على خطورة المشكلة ويرتبط بهذا ارتفاع نسبتهم بين الحاصلين على مؤهلات علمية عليا ولاسيما من الإناث القطريات.
من جانبه، أكد محمد المريخى مساعد مدير إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل اهتمام قطر بمعالجة أوضاع العاطلين من المواطنين عن طريق الكثير من الإجراءات الخاصة بتنمية القوى العاملة الوطنية وتشغيلها. وكشف المريخى في ورقة العمل التي عرضها في ورشة العمل الخاصة حول البطالة في دول مجلس التعاون إن معدل البطالة المواطنة في الدولة طبقا لإحصاءات العام 2007 بلغ 3 في المائة من مجموع المواطنين. ولفت إلى أن هذه النسبة منخفضة طبقا للمقاييس الدولية ومقبولة عالميا، مشيرا إلى أن عدد المواطنين العاملين في الدولة بلغ 60948 شخصا.