البحرين : أسعار النفط ستخلق رساميل تتجاوز 3 تريليونات دولار في الخليج

قالت البحرين إن دول مجلس التعاون الخليجي تحولت إلى مراكز ناشئة للمال والصناعة والسياحة، لافتة إلى أن المنطقة تشهد تدفقات رؤوس أموال ضخمة.
وتوقعت وثيقة " الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 " التي تم تدشينها في حفل رسمي كبير أمس الأول الخميس، أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خلق تجمعات لرؤوس أموال تصل قيمتها إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار في دول مجلس التعاون، معتبرة ان ذلك يدفع المستثمرين إلى المضي في البحث عن فرص استثمارية واعدة.
وفي حفل التدشين وصف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرؤية الاقتصادية 2030 بأنها " الطريق المشترك نحو التنمية الاقتصادية والعمل الجاد والتعاون والتضامن على درب هذه الرؤية الوطنية لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استنادا"، داعيا الجهات المعنية للبدء في تطبيق هذه الرؤية الوطنية، وعلى رأسها الحكومة، لتحويل هذه الرؤية إلى استراتيجيات ومبادرات خلاقة، يلمس المواطنون مردودها وفوائدها في القريب العاجل.
من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن إعداد الرؤية الاقتصادية تكفل لكل
بحريني، الأمان والاستقرار والعيش الكريم، والإحساس الصادق بالعدالة، مبديا ثقته بأن الحكومة ستطبق تلك الرؤية وسيقوم مجلس التنمية وبقية الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذها مع الحكومة بانسجام تام.
وقال الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس الوزراء إن البحرين تواجه اليوم تحديات على المستويات: المحلي، الإقليمي، والعالمي، وتجد البحرين نفسها في فترة حاسمة من تاريخها، مشيرا إلى أن ازدهارها في المستقبل يتوقف على قدرتها على إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، إذ لا بد من تحديث الاقتصاد الوطني، واكتساب المهارات اللازمة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار.
وذكر أن الرؤية تحدد "طموحاتنا على المستويات الثلاثة الرئيسية لازدهار البحرين المتمثلة في: الاقتصاد والحكومة والمجتمع وتجيب عن عدد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاعين الحكومي والخاص القيام به في عملية التنمية الاقتصادية.
واعتمدت الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية هي: العدالة والاستدامة والتنافسية.
وتمت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، وبعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء.
وتوجز الرؤية دوافع الإصلاح والتطوير، والطموحات المحددة للاقتصاد والحكومة والمجتمع، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص ستتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وبحسب الرؤية فإن البحرين تطمح للانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية، منوهة بأن الاقتصاد البحريني لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.