صناديق الأسهم الإسلامية تمتنع عن مساعدة البنوك الأمريكية
أكد خبراء ماليون أن صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية امتنعت عن مساعدة البنوك الأمريكية التي تعثرت بسبب أزمة الرهن العقاري, وجاء هذا الامتناع – وفق الخبراء – بسبب صغر حجم رأسمال الصناديق الإسلامية مقارنة بميزانيات تلك البنوك، إضافة إلى أن موجودات تلك البنوك تتشكل من أدوات استثمارية ربوية بالغة التعقيد، الأمر الذي يعني طول الفترة المستغرقة لأسلمتها.
وفي الوقت ذاته، أوضحت مصادر في صناعة المال أنها لاحظت اهتماماً متزايداً من شركات الأسهم الخاصة الغربية منها والعربية في الموجودات المعتلة التابعة للبنوك والشركات المالية المتعثرة جراء أزمة المال الحالية، في الوقت الذي استبعدت فيه مجموعة Walkers التي تمنح خبراتها المالية الإسلامية لمديري الصناديق العالميين أن تُقدم صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية القادمة من الخليج على مد يد العون للبنوك الأمريكية المتعثرة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر في صناعة المال أنها بدأت تلحظ اهتماماً متزايداً من شركات الأسهم الخاصة الغربية منها والعربية في الموجودات المعتلة التابعة للبنوك والشركات المالية المتعثرة جراء أزمة المال الحالية، في الوقت الذي استبعدت مجموعة Walkers التي تمنح خبراتها المالية الإسلامية لمديري الصناديق العالميين أن تُقدم صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية القادمة من الخليج على مد يد العون للبنوك الأمريكية المتعثرة.
ويشير خبراء إلى أن امتناع مساعدة صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية للبنوك الأمريكية المتعثرة يكمن بسبب صغر حجم رأسمالها مقارنة بميزانيات تلك البنوك، إضافة إلى أن موجدات تلك البنوك تتشكل من أدوات استثمارية ربوية بالغة التعقيد، الأمر الذي يعني طول الفترة المستغرقة لأسلمتها.
وفي الشأن ذاته أكد بنك جولدمان ساكس أن البنوك الخليجية بجميع أطيافها "مرسملة بصورة طيبة"، إلا أن محللي البنك الأمريكي عبروا عن قلقهم من احتمالية ازدياد دخول اقتصادات المنطقة في تعاملات الديون الثقيلة، خصوصاً في الإمارات وإلى حد أقل في قطر. الأمر الذي يعني أنها ربما تكون عرضة أكثر من غيرها للتأثر بظروف الانقباض الائتماني العالمي. وتوقع البنك الأمريكي أن تسهم صناديق الثروة السيادية الخليجية في "الإبقاء على حركة الائتمان متواصلة في النظام المالي وهذا ما سيساعد على الحؤول دون التعرض لتباطؤ اقتصادي لا يستهان به، رغم أنه لن يكون من المفاجئ وجود حالة من العسر على مستوى الاقتصاد الجزئي، ناشئة عن مشكلات تمويلية محددة." وهنا يقول الباحث الاقتصادي لدى البنك اهميت اكارلي "من جانب آخر فإن السعودية والكويت يبدو أنهما في وضع أفضل من غيرهما، على اعتبار أنهما تتعاملان بقدر أقل كثيراً في مجال الديون الثقيلة، وأنهما أقل تكاملاً واندماجاً بكثير ضمن النظام المالي العالمي، وتتمتعان بمدخرات ضخمة يمكن أن تساعد على تخفيف العسر في الدورة الاقتصادية والمالية".
وبدأت بيوت المال الأمريكية في الفترة الأخيرة في استمالة شركات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية من أجل تخليصها من تبعات أزمة الرهون العقارية.
وتتمتع شركات الأسهم الخاصة بقدرة مشهودة على تفادي المخاطر وتحسين الكفاءة والربحية، وتحسين أوضاع الشركات المعتلة، وتجعل هذه المزايا شركات الأسهم الخاصة شريكاً ترغب فيه البنوك والمؤسسات التي تعاني صعوبات في القطاع المالي. وخلال الأشهر الـ 12 السابقة اشترت شركات الأسهم الخاصة نحو 20 إلى 30 مليار دولار من الديون الثقيلة الممولة بالقروض من البنوك الدولية، بما فيها بنك رويال بانك أوف اسكتلاند وبنك Credit Suisse وبنك دويتشه بانك.
وقال رتشارد أدلستون، وهو شريك متخصص في صناعة الأسهم الخاصة لدى ووكرز "الانقباض الائتماني الذي أسهم في إحداث خسائر في القطاع المالي العالمي لا يزال في ازدياد، والبنوك والشركات المعتلة بحاجة إلى الأموال النقدية بصورة سريعة. وشركات الأسهم الخاصة هي أحد مصادر رأس المال التي تستطيع تلبية هذا الطلب".
وفي تقرير صدر في الفترة الأخيرة قدَّر صندوق النقد الدولي أن القطاع المالي الدولي يمكن أن يتكبد خسائر تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً، مع إمكانية أن يكون الرقم الحقيقي الإجمالي أقرب إلى تريليون دولار. من الواضح أن قطاع الخدمات المالية سيستمر في احتياج كميات هائلة من رأس المال حتى نهاية هذا العام وربما بعد ذلك بفترة في العام المقبل.
من جانب آخر، تعامل الأسهم الخاصة على أنها "رأسمال ذكي"، يستطيع إضافة القيمة الضرورية الأزمة في وقت تعمل فيه البنوك على شطب مبالغ هائلة من ميزانياتها العمومية من خلال تخفيض موجوداتها وتقييدها بحسب قيمتها الحقيقية في السوق.
وأنشأت أخيراً بعض بيوت المال الخليجية مثل بيت التمويل الخليجي، وشركة إيستجيت كابيتال ونور الإسلامية صناديق ملتزمة بالأحكام الشرعية في قطاع الأسهم الخاصة.