الطائف: عمد الأحياء يتخذون من الحدائق والاستراحات مقرات لإنشاء المعاملات

لجأ عدد من عمد الأحياء في محافظة الطائف إلى اتخاذ حدائق المحافظة واستراحاتها مقارا لهم لإنهاء معاملات المواطنين والقيام بالمهام المنوطة بهم عقب عجزهم عن تسديد قيمة إيجار مكاتبهم جراء تردي أوضاعهم الوظيفية على مدى 21 عاما مضت.
وذكر لـ "لاقتصادية " سلطان حسين الداموك عمدة حي الشهداء الشمالية الذي استمر في وظيفته لـ 21 عاما أن بعض عمد محافظة الطائف "الذين بلغ عددهم 33 عمدة"، هجروا مكاتبهم وتوجهوا إلى الاستراحات والحدائق من أجل إنهاء معاملات المواطنين بعد تدني وضعهم الوظيفي وعدم تحسنه على امتداد الأعوام الماضية، مما أدى لعجزهم عن سداد قيمة استئجارهم لتلك المكاتب، حيث لا تتجاوز مرتباتهم 2600 ريال، مشيراً إلى استحقاقه لتعديل وضعه الوظيفي منذ فترة طويلة، كونه يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، إلى أنه لا يزال حتى الآن يتقاضى 4500 ريال منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وأوضح الداموك أن مهام عمد محافظة الطائف تتمثل في قيام بعضهم بأعمال أكثر من خمسة أحياء سكنية قديمة وجديدة لكل عمدة، مما يشكل ضغطا عمليا على العمد والمصاحب لتدني أوضاعهم الوظيفية، والتي جعلت البعض يفكر في ترك هذه الوظيفة.
وأضاف الداموك: " المرتبات التي يتقاضاها العمد ما زالت على نظام المستخدمين ، حيث أنها ليست على كادر نظامهم الوظيفي الذي نصت عليه لائحة العمد التي أقرت برقم 7 / م في 10/4/1406 هـ والتي تعطي مراتب "من الخامسة وحتى السابعة" بحسب المؤهل الجامعي وما يتبعه من خبرات وظيفية، مشيرا إلى أن عمد الطائف يطالبون بتحسين وضعهم الوظيفي أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى.
من جانب آخر ذكر موسى الفيفي و حامد السفياني اللذان يتوليان منصب العمدة لأكثر من 13 حيا سكنيا مقابل أجر شهري قدره 2400 رغم أنهما يحملان شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والآخر في الشريعة"، أنهما أغلقا مكاتبهما ولجآ لإنهاء معاملات الأهالي في الحدائق أو في استراحات أصدقائهما وفي أقسام الشرطة.
من جهة أخرى أكد الدكتور بندر الحجار رئيس جمعية حقوق الإنسان في المملكة، أن الجمعية ستبحث بشكل دقيق ومفصل ووفق دراسة شاملة الأوضاع الوظيفية والمالية للعمد في محافظة الطائف، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من إكمال ملف قضيتهم سيتم نقل معاناتهم لمجلس الشورى لمعالجة القضية.