شركات سعودية تدرس إعادة تصنيف استثماراتها المالية وتعديل قوائمها

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مالية في السعودية أن شركات مساهمة وبنوك شرعت بالفعل في دراسة إعادة تصنيف استثماراتها في الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، لتعديل قوائم نتائج الربع الثالث بأثر رجعي، في محاولة للاستفادة من خطوة أمريكية تتعلق بتعديل معيار محاسبي يعنى بطريقة احتساب هذه الاستثمارات في القوائم المالية.
ووفق المصادر فإن تعليق هيئة الأوراق المالية معيار احتساب الاستثمارات المالية في القوائم بشكل استثنائي بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية، فتح الباب أمام الشركات السعودية لمحاولة الاستفادة من هذا الأمر نظرا لتطابق النظامين المحاسبيين السعودي والأمريكي، لكن ذلك مربوط بإجراء تعديل من قبل هيئة المحاسبة السعودية بالنسبة للشركات أو مؤسسة النقد بالنسبة للبنوك.
وفي هذا الجانب لاحظ مراقبون في السعودية أن بعض الشركات ألمحت في إعلانات الربع الثالث إلى إمكانية تعديل القوائم وإعادة تصنيف الاستثمارات "وفق الطرق المتاحة" كما جاء في إعلان إحدى الشركات.
وتلخص الإجراء الأمريكي في تعليق المعيار السابق الذي كان يسمح للشركات في الماضي باستخدام معيار محاسبي لتقييم الأصول يطلق عليه "القيد على السوق" أي استخدام القيمة السوقية لقيد الأصول في سجلات الشركة، قبل أن يتاح حاليا استخدام افتراضات تبنى على نماذج رياضية في عملية تقييم الأصول إذا تعذر تحديد قيمة ذلك الأصل في السوق بصورة سهلة.
"الاقتصادية" سألت الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقا الرئيس التنفيذ والشريك في شركة HSNC للمحاسبة عن الخطوة، فقال إن ذلك يعني إعادة تصنيف الاستثمارات واحتسابها بقيمتها الدفترية وليس كما كان متبعا سابقا.
وأشار الحميد إلى أن الخطوة الأمريكية تعد رضوخا لضغوط الاتحاد الأوروبي، لتكون الفرصة متساوية بين الشركات الأمريكية والأوروبية على أمل انفراج الأزمة وتحسن الأوضاع في الربع الرابع وتحديدا في 31 كانون الأول (ديسمبر) وهو موعد إغلاق الميزانيات، مبينا أن الخطوة الأمريكية تتيح للشركات تعديل قوائمها في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن المعايير الدولية لا تزال تنادي وتصر على احتساب قيمة الاستثمارات المالية وفق القيمة السوقية، لأنها تعكس القيمة العادلة للاستثمارات بغض النظر عن الظروف الأخرى.
واعتبر السهلي الوضع في السعودية مختلفا حتى على صعيد سوق المال التي تعاني انهيارات منذ 2006، وبالتالي فإنه إذا لم يجر تعديل عند الانهيار الكبير فبالتالي لا يوجد مبرر لأي تعديل حاليا، خاصة أن ذلك يمكن أن يسبب ربكة كبيرة للمساهمين والشركات على حد سواء، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن إجراء أي تعديل لأننا "لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الظروف دائمة ومؤثرة".
وحول إجراء الشركات أي تعديل في قوائمها قال السهلي: أي إجراء من هذا القبيل يعد مضللا ومخالفة للأنظمة المحاسبية، وبالتالي من شأن هيئة السوق المالية مراقبة ذلك جيدا.