جدة : الأزمة المالية العالمية تستحوذ على فعاليات منتدى حماية المستهلك

حذر فور فريكر السفير الأمريكي في السعودية من أن أموال القرصنة يتم تحويلها والاستفادة منها في الإرهاب بمختلف أنواعه، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك تنسيقاً بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الغش التجاري والتقليد والاستفادة من التجربة الأمريكية في حماية الملكية الفكرية. وأوضح السفير الأمريكي أن هناك اتصالات مستمرة بين البلدين بخصوص الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي أخيراً. وأضاف "نحن على تواصل مع الوزارات ذات العلاقة في السعودية ومنها وزارة المالية بشأن التنسيق حول تداعيات أزمة الأسواق المالية الحالية، ونحن على ثقة بأن كلا الجانبين يعملان ما بوسعهما في هذا المجال".
وفي سؤال عن سحب بعض رجال الأعمال السعوديين لودائعهم من البنوك الأمريكية إبان الأزمة، قال فريكر "ليس لدي علم بذلك، لكنني أثق بأن رجال الأعمال السعوديين "الأذكياء" لن يقدموا على خطوة من هذا القبيل لمجرد أن أزمة هزت الاقتصاد الأمريكي فقط، دون النظر في الفوائد والمزايا التي سيحصلون عليها من خلال استثمارهم في السوق الأمريكية".
إلى ذلك أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية على أهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك السعودية في القيام بواجباتها على أكمل وجه.
وقال "الدولة لن تتأخر على الإطلاق في دعم الجمعية ومساعدتها في حماية المستهلك السعودي من عمليات الغش والتقليد ولاسيما التي تتعلق بصحة وسلامة الناس".
في غضون ذلك، أوضح الدكتور محمد التويجري مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك تنسيقاً سعودياً – مصرياً حول سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن هناك تحركات ثنائية أخرى بين دول عربية في هذا الخصوص.
وقال "دائماً التحركات العربية تبدأ ثنائية ثم يتم الاجتماع ولم الشمل العربي، والجامعة العربية مهتمة بالموضوع ولديها تحركات في هذا الشأن، وينتظر أن تطرح الأزمة على القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في كانون الثاني (يناير) المقبل في الكويت".
وبين التويجري أن العرب سيطرحون في القمة الاقتصادية خطة لسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بخطة تمتد لـ 30 عاماً، منوهاً أن أهم ما يميز هذه الخطة هو تبني القطاع الخاص لها.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة افتتح البارحة الأولى فعاليات المنتدى، وأكد في كلمة ألقاها أن المملكة أدركت خطورة هذه الظاهرة التي استشرت في ربوع العالم فأنشأت جمعية حماية المستهلك لمراقبة السوق وتجريد الحملات لتوعية المواطن ورفع درجة الوعي لديه وحمايته من الاستغلال.
وأضاف "يضم هذا الاجتماع نخبة من أهل الاختصاص على المستويين العربي والعالمي، ما يتيح الفرصة للحوار وتبادل الرؤى والاستفادة من التجارب العالمية التي نجحت في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد والاحتكار والتلاعب بمصالح المستهلكين ومحاربة قرصنة السطو على حقوق الملكية الفكرية للغير وما يترتب على ذلك من إحباط لهمم المبدعين وإعاقة لحركة الابتكار والتطوير والتأثير سلبا في الاستثمارات الوطنية والعالمية".
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في كلمته أن هذا المنتدى يمثل نموذجاً جيداً للعمل المُشتَرك بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مبينا أن هذه الظواهر العالمية أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على جميع الدول والمجتمعات، وتعد ظاهرة سلبية مصاحبة للعولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي وتحرير التبادل التجاري بين الدول، كما تشكل عائقاً لجهود التنمية الاقتصادية، ولا يقل أهمية عن ذلك ما تتعرض له صحة وسلامة المستهلك من خطر نتيجة للممارسات غير المشروعة، على اعتبار أن معظم السلع المقلدة والمغشوشة لها ارتباط مباشر بحياة وصحة المستهلك.
وأضاف العساف "في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية قامت السعودية بسَن وتعديل الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق بما يتوافق مع اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية TRIPS إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وانضمتْ إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف اتفاقيتا: (بيرن، وباريس). والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد يتطلب تضافر جهود كل من القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على كامل سلسلة التهريب من البداية إلى النهاية، بحيث يركز على الشركة المنتجـة وبلد الإنتاج والتصدير والناقـل الدولي وبلد الاستيراد وأخيرا المستهلك، فالتركيز على حلقة واحدة من حلقات السلسلة لن يكون مُجدياً.
واستطرد وزير المالية "كما أن هناك حاجة إلى تعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال الاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها وتقديم المعلومات والإخباريات لجهات الضبط عن السلع المقلدة والمغشوشة التي تُبَاع في الأسواق وتبادل المعلومات بينهما، ولا يقل أهمية عن ذلك كله دور المستهلك في مكافحة هذه الظاهرة فهو يملك سلاح الحسم، فـقد يجعل هذه الظاهرة مزدهرة باندفاعه نحو شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة أو يحد من انتشارها باتجاهه لشراء السلع السليمة والعزوف عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة، والتبليغ عن المخالفات والممارسات الخاطئة".
في السياق نفسه، أكد عبد الله زينل وزير التجارة السعودي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نبيل بن أمين ملا مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المقاييس السعودية في مكافحة الغش والتقليد وعملها الدؤوب لفرض الواقع الصحيح في مجال المواصفات التي تضمن سلامة الاستخدام من قبل المجتمع، مطالباً بضرورة التعاون لمحاربة هذا الوباء والقضاء عليه.
أما كلمة الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد تلاها الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد أكد فيها حرص جامعة الدول العربية على نجاح مثل هذه المناسبات المهمة، التي عادة ما تكون السعودية هي الرائدة في استضافتها ودعمها عربيا.
إلى ذلك بعث المستشار أحمد الحمدان رئيس مجلس إدارة شركة حماية العالمية خلال كلمته بأربع رسائل، الأولى لوزارة التربية والتعليم السعودية مطالباً إياها بنشر الوعي الاستهلاكي بين الطلاب والطالبات بدءا من المرحلة الابتدائية، الرسالة الثانية وجهها إلى ربَّ الأسرة بأن يحرص على شراء المنتجات الأصلية وعدم تعريض أولاده وأسرته للخطر بشرائه البضائع المغشوشة، أما الثالثة فكانت لوسائل الإعلام ومطالبتها بتبني قضية حماية المستهلك والمساهمة في توعيته، وختم الحمدان رسائله لوكلاء العلامات التجارية ودعوتهم بإعادة النظر في الأسعار والأرباح التي يحصلون عليها، والمشاركة بفعالية في حماية المستهلك.
من جانب آخر، أوضح وسام إدغيم، رئيس العمليات في شبكة شوتايم أن السلطات السعودية شنت أكثر من 11 غارة على تجار الأجهزة غير القانونية لفك شفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً ومصادرة أكثر من 1220 جهازا، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي لتعبر عن جدية سلطات المملكة في مواجهة المجرمين الذين أباحوا لأنفسهم سرقة الحقوق الملكية الفكرية.