اليوم.. وزير الداخلية يفتتح ويؤسس لمشاريع في مستشفى قوى الأمن

يفتتح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من المشاريع التطويرية، كما يضع حجر الأساس لمشاريع عدة جديدة في برنامج مستشفى قوى الأمن.
وتأتي هذه المشاريع امتداداً للعديد من المشاريع التي تهدف إلى الرقي بالخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم، وقد بدأت انطلاقة مستشفى قوى الأمن قبل 36 عاماً، وذلك في عام 1393هـ 1972م حينما تم افتتاح مستوصف صغير بموارد محدودة جداً في مدينة الرياض، وتمت توسعة هذا المستوصف في عام 1396هـ 1975م، ليصبح مستشفى يعمل بطاقة تشغيلية قدرها 20 سريراً.
وبدعم من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ونائبه الأمير أحمد بن عبد العزيز شُيد مستشفى قوى الأمن بجوار هذا المستوصف بطاقة تشغيلية قدرها 120 سريراً.
وعند انتهاء تشييده أسندت عملية تشغيله لإحدى الشركات الوطنية تحت إشراف ومتابعة ممثلي وزارة الداخلية. وأطلق فيما بعد على هذا المشروع اسم مستشفى قوى الأمن، كما سميت مرحلة التشييد مشروع المرحلة الأولى.
وفي عام 1402هـ 1981م بدأت المرحلة الثانية لتشييد المستشفى على أرض مساحتها 65،360 متراً مربعاً وتم الانتهاء منها عام 1406هـ 1985م واستمر المستشفى في النمو والتطور، حيث شهد عام 1409هـ 1988م توقيع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عقد تشغيل وإدارة مستشفى قوى الأمن والمستشفى الميداني المتنقل في مكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تشغيل وصيانة المستشفيات. وأثمرت في نقلة نوعية وتطور هائل في إمكانات المستشفى، حيث ازدادت السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 425 سريرا، كما تم افتتاح عدد من الأقسام الجديدة وتوسعة الأقسام الأخرى القائمة، بينما تم توفير أجهزة طبية متقدمة.
وباشرت وزارة الداخلية في عام 1419هـ - 1998م مسؤولية تشغيل وصيانة مستشفى قوى الأمن والمستشفى الميداني المتنقل في مكة المكرمة، وأصبح المستشفى معروفاً باسم برنامج مستشفى قوى الأمن، وبحلول عام 1420هـ - 1999م أضحى مستشفى قوى الأمن من المستشفيات التي تتمتع بسمعة جيدة ومكانة مرموقة في المملكة، كما تميز بكونه المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم.
وشهد عام 2003 قفزة كبيرة، وذلك بحصول برنامج مستشفى قوى الأمن على شهادة الاعتراف من قبل المجلس الكندي للاعتراف بالخدمات الصحية كأول مستشفى يحصل على هذه الشهادة على مستوى المملكة بعد أن استوفى الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على هذا الاعتراف حيث تأكد للهيئة أن مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى مطابقة لمعايير الجودة الموضوعة من قبل الهيئة للمستشفيات الكندية علماً أن معدل اجتياز هذا التقييم بين المستشفيات في كندا هو 50 في المائة فقط.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد تسلم شهادة الاعتراف التي حصل عليها مستشفى قوى الأمن من الهيئة الكندية للاعتراف بالخدمات الصحية من الدكتور محمد حسن مفتي – رحمه الله - مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن السابق، وأثنى على حصول المستشفى على شهادة الاعتراف وقدر جهود العاملين في المستشفى التي كان من نتائجها الحصول على هذا الاعتراف.
وتم تجديد شهادة الاعتراف لفترة أخرى بداية عام 2006 حيث أكد برنامج مستشفى قوى الأمن من جديد أنه مركز تعليمي وتدريبي معترف به رسمياً من قبل هيئات طبية محلية وعربية وعالمية وتجسد ذلك في تحقيقه العديد من الإنجازات، سواء في توفير الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة أو في مجال تطوير القوى العاملة والموارد البشرية، كما تؤكد الدراسات والإحصاءات والأرقام أن مستشفى قوى الأمن من أكثر المرافق الصحية انشغالاً في المملكة، حيث تجاوز عدد ملفات المرضى 900 ألف ملف في حين يفترض ألا يتجاوز هذا العدد 300 ألف، ويستقبل يومياً ما يتجاوز ثلاثة آلاف مريض في أقسامه المختلفة، وتجري به ما يزيد على ثمانية آلاف عملية جراحية سنوياً.
ومواكبة لتزايد أعداد المرضى ومسايرةً للتطور المحلي والعالمي، ولأن منسوبي وزارة الداخلية شريحة عزيزة وتحظى بالرعاية والاهتمام،
فقد كانت طموحات المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، لا تقف عند حد وكان من بين دلالاتها التي لا تعد ولا تحصى متابعتهم الحثيثة والدائمة لهذا المستشفى ودعمهم المنقطع النظير له، التي تمخضت عنه العديد من المشاريع والمنشآت والبرامج التي انتهى بعضها ويتم افتتاحه أو إطلاقه اليوم. كما يتم وضع حجر الأساس لمجموعة منها لتنطلق عجلة البناء والتطوير التي لن تقف عند حد، بإذن الله، ما دمنا نتمتع بهذه القيادة الحكيمة.
وتأتي المشاريع والبرامج التي سيحتفل بافتتاحها أو وضع حجر الأساس لها فهي تشمل الآتي:

مبنى طب الأسرة والمجتمع
إن المشكلة التي تواجه البرنامج هي تزايد أعداد طالبي الخدمة، وحيث إن عيادات طب الأسرة تشكل الاتصال الأول للمريض بالخدمات الصحية وهي إحدى الواجهات المهمة لهذه الخدمة فقد تم التوجيه الكريم بضرورة الاهتمام بها، فنتج عن ذلك مبنى مستقل لطب الأسرة والمجتمع الذي تم الانتهاء منه منذ فترة وهو مرتبط بالمستشفى، ويقدم خدمات تبادليه معه. ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار مساحة كل دور 3665 مترا مربعا.
ويكفي أن نعلم أن العيادات بهذا المبنى استقبلت خلال عام 1428 هـ 322000 مراجع، إضافة إلى الخدمات الطبية والإدارية المتوافرة فيه.

توسعة المرحلة الثانية
لوحظ احتياج مبنى المرحلة الثانية وهو المبنى القائم للمستشفى إلى التوسع في بعض خدماته، ولذلك تم التوجيه الكريم بتنفيذ بعض الإنشاءات لتوسيع هذه الخدمات من خلال استغلال بعض المساحات المتوافرة.
ولعل أهم هذه الخدمات التي ستشملها هذه التوسعة هي قسم العناية المركزة - التي تعاني المرافق الصحية بشكل عام من شح فيها - وستكون هذه التوسعة ضمن مبنى من أربعة أدوار ملاصق للمبنى الرئيسي الحالي.
كما ستكون هناك توسعة لقسم الطوارئ الذي يستقبل ما يزيد على 400 حالة يومياً من خلال مبنى ملحق بالقسم الحالي يستوعب 40 سريراً للمراقبة ليدعم ذلك قيام هذا القسم بواجبه عند حدوث كوارث أو تقديم الدعم الصحي لرجال الأمن والمصابين في حالات الطوارئ المختلفة لا سمح الله. وتوسعة أخرى لزيادة عدد غرف عمليات جراحة اليوم الواحد.

مركز الأمير نايف لأمراض الكلى وديلزة الدم

رغبةً من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، حفظه الله، بتخفيف معاناة كثير من منسوبي الوزارة من مشكلات أمراض الكلى والفشل الكلوي وحاجة الكثير منهم إلى الغسيل التي فاقت إمكانات المستشفى، وجه سموه، حفظه الله، بالتعاقد مع مركز متخصص لتقديم هذه الخدمة، ما قدم حلاً مؤقتاً لهذه المشكلة، ثم كان توجيه سموه بإنشاء مركز متخصص لأمراض الكلى وديلزة الدم وبإمكانات وطاقات تفوق كثيراً ما يقدم حالياً، حيث سيكون بإمكانه استيعاب 290 مريضا، وتقديم 3770 جلسة ديلزة شهرياً والمبنى مكون من طابقين على مساحة قدرها 4638 مترا مربعا.

المرحلة الثالثة من البرنامج
ولأنه المستشفى الوحيد حالياً والمركزي والمرجعي مستقبلاً لمنسوبي وزارة الداخلية فقد لوحظ افتقار المستشفى إلى بعض الخدمات والتخصصات الطبية.
ومن هنا جاء التوجيه الكريم بتنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج وهي مرحلة طموحة تشتمل على برج متعدد الأدوار لتقديم عدد من الخدمات الصحية غير المتوافرة حالياً كمركز أمراض وجراحة القلب، إضافة إلى الخدمات المساندة المختلفة.
ولظروف موقع المستشفى ولاكتظاظه مستقبلاً بالمراجعين بعد تنفيذ هذه المشاريع، فقد تقرر أن تشتمل هذه المرحلة على مبنى مواقف متعددة الأدوار يستوعب ما يزيد على 1200 سيارة. ونأمل مستقبلا ً أن تتم إضافة مساحات أخرى لموقع البرنامج، إن شاء الله.

مركز الأمير نايف الأكاديمي
ولما كان الإنسان هو العنصر الأساسي في الخدمة الصحية فقد تم وضع أسس انتقائية لاختيار الكوادر البشرية وفريق العمل للانضمام للبرنامج ومن ثم الاهتمام بتطويره وتنمية قدراته وتشجيعه على الحصول على الشهادات العليا في مجال التخصصات الصحية والفنية والإدارية ولهذا كانت إدارة التعليم والتدريب من الإدارات المهمة في البرنامج، حيث اعترف بالمستشفى كمركز للتدريب في جميع التخصصات الطبية للحصول على شهادات الزمالة الدكتوراه ليس لأطباء المستشفى فحسب بل ولأطباء سعوديين وغير سعوديين من قطاعات صحية أخرى.
وتجاوزت أعداد الخريجين في هذا المجال المئات كما كان لهذه الإدارة الدور المهم في التعليم المستمر لمواكبة المستجدات في المجالات الصحية المختلفة من خلال الدورات والمؤتمرات والندوات.
و للمزيد من التنظيم والاهتمام ارتأى أن تسند هذه المهام - بعد التحديث الذي تم على بعض المرافق من الإنشاءات الخاصة بذلك - إلى مركز متخصص أطلق عليه
مركز الأمير نايف الأكاديمي ببرنامج مستشفى قوى الأمن وستكون المنشآت الحالية نواة، إن شاء الله، للمزيد من التوسع والتطور ليؤدي المركز رسالته في هذا المجال وبشكل أفضل.

موقع البرنامج على الإنترنت
تتوجه حكومتنا الرشيدة نحو الحكومة الإلكترونية بحيث تعتمد الجهات المختلفة في إدارتها وتعاملاتها على الحاسب الآلي من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت.
وهو توجه أخذت به وزارة الداخلية وبكفاءة عالية يشهد بها الجميع، ومن أجل تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، وعلى أعلى مستوى من المهنية والاحتراف فقد عمل برنامج مستشفى قوى الأمن على إنشاء موقع إلكتروني حديث، ليقدم خدمات عصرية حديثة وليحدث نقلة نوعية في التعامل مع المرضى والمراجعين وكل المستفيدين من خدمات هذا الصرح الطبي - إن شاء الله.

المعدات والتجهيزات الطبية
في عالم أصبح أكثر اعتماداً على التقنية والتجهيزات فقد كان توجيه وزير الداخلية وتوجيه نائبه بضرورة الأخذ بهذه الأسباب، ولهذا فقد كانت هناك متابعة حثيثة ودعم من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لإنفاذ هذه التوجيهات نتج عنها تحديث عدد كبير من أجهزة المستشفى وتوفير آخر ما وصلت إليه التقنية الطبية والإدارية من المعدات الحديثة لوضعها في خدمة المريض والمراجع ومن أجل تحقيق أعلى نسبة استيعاب للمرضى. ولقد فاق قيمة ما تم صرفه بهذا الاتجاه مئات الملايين في خلال الفترة القصيرة الماضية.
ومما لا شك فيه أنه وعلى الرغم من كل ما أنجز وسينجز في إطار الخدمات الصحية في وزارة الداخلية، فإن الإحصاءات والأرقام تؤكد أن الحاجة لا تزال ملحة لتقديم المزيد من الدعم ليمكن التوسع فيها لتفي باحتياجات رجال الأمن ومنسوبي الوزارة الذين ينتشرون في مختلف مناطق المملكة الدانية والقاصية الذين يشكلون قطاعاً مهماً من حيث العدد والواجب الملقى على عاتقهم، وهو ما سيتحقق، بإذن الله، في ظل قيادتنا الحكيمة.