إسبانيا تسوق سندات عامة بقيمة 67 مليار دولار على الصناديق السيادية الخليجية

قال وزير الصناعة الإسباني ميجيل سيباستيان في مقابلة إن بلاده تناشد صناديق الثروة السيادية العربية شراء سندات عامة تعتزم إصدارها لتمويل خطة مساعدات للبنوك.
وصرح لرويترز في مقابلة، أنه بدون الاستثمارات من دول الخليج العربية وغيرها من البلدان لربما تفشل الخطة في تعزيز السيولة المصرفية أو الإقراض وقد يطول أمد المشكلات الاقتصادية الإسبانية الحادة.
وأضاف سيباستيان بعد محادثات أجراها الأسبوع الماضي مع مجلس التعاون الخليجي" لا يمكن زيادة السيولة في النظام (المصرفي) إلا إذا جذبنا سيولة من الخارج. نتيح أمام تلك الصناديق السيادية الفرصة لشراء سندات إسبانية".
وتعتزم الحكومة الإسبانية الاشتراكية شراء ما يصل إلى 67.35 مليار دولار من السندات المضمونة برهون عقارية وأصول مصرفية أخرى لزيادة السيولة في النظام المالي وتنشيط الإقراض.
وستطرح الخزانة سندات للبيع في مزاد علني لتمويل شراء سندات منخفضة المخاطر طويلة الأجل تعجز البنوك عن بيعها خلال الاضطرابات الحالية في السوق.
وقال سيباستيان إنه إذا اشترت البنوك المحلية السندات فستعيد الخطة تدوير الأموال في النظام المالي الإسباني بدلا من أن تخلق سيولة جديدة لعمليات الائتمان.
وأضاف "في هذه الحالة لن تكون هناك زيادة خالصة في السيولة .. يجب أن نتوجه إلى الخارج لبيع إصداراتنا الجديدة".
وقال سيباستيان إنه يكاد يكون محتوما أن تدخل إسبانيا في ركود رغم توقعات وزارة الاقتصاد بأن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 1.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في العام المقبل مقارنة بـ 3.7 في المائة في 2007.
وتأتي تصريحاته عقب اجتماع في مدريد مع عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة شراء سندات سيادية وسندات شركات إسبانية.
وتشعر بعض الحكومات الغربية بالقلق تجاه الصناديق السيادية التي تقول إنها تفتقر للشفافية وان قرارات الاستثمار لديها ذات دوافع سياسية.
لكن سيباستيان قال إنها ضرورية لتلبية احتياجات إسبانيا الكبيرة للتمويل الأجنبي خلال فترة الاضطرابات بأسواق المال العالمية.