تطورات الأزمة المالية تعزز عقد قمم دولية لاحتوائها

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">في مواجهة أزمة مالية هي الأسوأ منذ العام 1929، توافق الأوروبيون والأميركيون على عقد سلسلة قمم دولية يمكن أن تبدأ اعتبارا من نوفمبر في نيويورك، عاصمة العالم المالية. وبناء على إصرار نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي توجه إلى الولايات المتحدة مطالبا بإعادة تأسيس النظام المالي الدولي، أعلن الرئيس جورج بوش أمس انه يتطلع إلى استضاف قمة أولى في الولايات المتحدة. وتم الاتفاق مبدئيا على هذا الأمر خلال اجتماع ثلاثي في كامب ديفيد بين بوش وساركوزي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية. ويتوقع أن تحدد أولى هذه القمم، على مستوى رؤساء الحكومات، مبادئ إصلاح النظام المالي العالمي لتفادي تكرار الأزمة الراهنة. وستخصص القمم اللاحقة لتطبيق ما اتخذ من إجراءات. وإذا كان الرئيس الأميركي رضخ لضغط الأوروبيين الذين يتقدمون المعركة ضد الأزمة، فان معالم النظام المالي العالمي الجديد لم تتضح بعد. ويطالب الاتحاد الأوروبي بإصلاح عميق للنظام الحالي، على غرار اتفاقات "بريتون وودز" لعام 1944 التي أرست أسس النظام الراهن. ويقترح الأوروبيون مراقبة عالمية للأسواق يتولاها صندوق النقد الدولي. وكرر بوش الذي يبدي ترددا حيال إعادة تأسيس النظام أن من الضروري أن نحافظ على أركان الرأسمالية الديموقراطية مؤكدا انه يؤمن بشدة بحرية الأسواق. وجاء لقاء كامب ديفيد بعد أسبوع من التقلبات الشديدة في الأسواق العالمية. ورغم تراجع البورصات، سجلت باريس تقدما بنسبة 4,8 % خلال الأسبوع ومثلها لندن3,3 % وفرانكفورت 5,2 % ونيويورك4,7 % لكن مؤشر داو جونز أنهى أسبوعه يوم الجمعة بتراجع بنسبة 1,4 %. أما البورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، فأغلقت اليوم على تراجع بلغ 3,8 % بعدما خسرت السبت 5,2 %. في هذا الوقت، تقلبت بقية أسواق الخليج بين التقدم (دبي وقطر) والتراجع (الكويت) في مناخ غير مستقر طغت عليه المضاربات. ودعت كندا إلى توخي الحذر لتفادي "خسائر دائمة تطاول النظام المالي الدولي"، وفق متحدث باسم رئيس الوزراء ستيفن هاربر. وفي ضوء ذلك، سيعمد كل بلد إلى التحرك في شكل مستقل. ووعد وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ الأحد بزيادة النفقات العامة لتحاشي الانكماش. وفي الولايات المتحدة، ينوي الديموقراطيون إطلاق خطة للنهوض الاقتصادي غايتها إعادة بناء أميركا بقيمة 150 مليار دولار. وقد يتم تبني هذه الخطة قبل ان يتولى الرئيس المقبل مهامه في كانون الثاني/يناير 2009. وفي مؤشر إضافي إلى استمرار الأزمة، تراجعت أسعار النفط إلى نحو سبعين دولارا، ما دفع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى تقديم موعد اجتماعها إلى 24 أكتوبر.