تراجع بناء المساكن الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى في 17 عاما

تراجع بدء بناء المساكن الأمريكية الجديدة في أيلول (سبتمبر) إلى أدنى مستوى في 17 عاما ونصف مع تقليص شركات التشييد أعمالها وسط أزمة إسكان متفاقمة واضطراب متزايد في أسواق المال، ما أسهم في دفع تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من 27 عاما. وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس، أن المعدل السنوي لبدء تنفيذ مشاريع بناء المنازل الجديدة تراجع 6.3 في المائة إلى 817 ألف وحدة وهو أبطأ إيقاع له منذ كانون الثاني (يناير) 1991. ويقل هذا عن معدل 880 ألفا الذي توقعه خبراء الاقتصاد في مسح لـ "رويترز".
وتراجع معدل بدء بناء منازل الأسرة الواحدة لشهر أيلول (سبتمبر) 12 في المائة إلى 544 ألف وحدة على أساس سنوي وهو أبطأ إيقاع منذ آب (أغسطس) 1982. ومع تراجع أسعار المنازل وتصاعد عمليات نزع الملكية والاضطراب المالي الذي يكبح توافر الرهون العقارية لمشتري المنازل المحتملين بدا واضحا أن شركات البناء في أيلول (سبتمبر) تتأهب لتباطؤ أشد. وتراجعت طلبات تراخيص البناء الجديدة 8.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى معدل سنوي قدره 786 ألفا.
من جهة أخرى، أظهر مسح أمس أن ثقة المستهلك الأمريكي عانت في تشرين الأول (أكتوبر) أشد تراجع شهري لها على الإطلاق، وذلك في وقت ترسل فيه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم موجات من الصدمات عبر الاقتصاد. وقالت مسوح "رويترز" جامعة ميشيجان للمستهلكين إن مؤشرها للثقة تراجع إلى 57.5 في تشرين الأول (أكتوبر) من 70.3 في أيلول (سبتمبر). وقال التقرير "ثقة المستهلك في أوائل أكتوبر سجلت أكبر تراجع شهري لها في تاريخ المسوح".
والمؤشر الآن عند أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وقال التقرير إنه لم تسجل تراجعات شهرية بعشر نقاط أو أكثر إلا في أربعة مسوح.
وأضاف "كل التراجعات السابقة في خانة العشرات كانت تستند إلى اختلالات اقتصادية حادة مع تسارع الخسائر من جراء الخوف والفزع".
وجاء المؤشر أقل كثيرا من تقديرات المحللين الذين توقعوا في مسح لـ "رويترز" قراءة تبلغ 65.5 في المتوسط. وجاء 64 توقعا في نطاق 55 إلى 70. ويعود تاريخ مؤشر جامعة ميشيجان للثقة إلى عام 1952. وأدنى مستوى له 51.7 وقد بلغه في أيار (مايو) 1980.
واعتبر المستهلكون أن الأوضاع الاقتصادية الحالية هي الأسوأ على الإطلاق مع تراجع هذا المؤشر إلى 58.9 من 75 في أيلول (سبتمبر).
ومما يثير القلق ارتفاع توقعات التضخم في الآجل القصير رغم مكابدة المستهلكين للتدهور في سوق العمل والأوضاع المالية الشخصية. وارتفع مؤشر توقعات التضخم في عام واحد إلى 4.5 في المائة من 4.3 في المائة في أيلول (سبتمبر).
لكن توقعات التضخم في خمس سنوات تراجعت إلى 2.8 في المائة وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر 2007، وذلك مقارنة بـ 3 في المائة في أيلول (سبتمبر).