"سمة" و "ستاندرد آند بورز" العالمية تنظمان ورشة عمل مشتركة حول التصنيف الائتماني

تنظم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وشركة ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني S&Ps الإثنين المقبل، أول ورشة عمل ائتمانية متخصصة تحت عنوان التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وذلك برعاية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وسيتركز الحديث في الورشة حول الشركات، المصارف، التأمين، وصناديق الاستثمار، وخدمات المؤشرات، وذلك بحضور كبار المسؤولين في أهم قطاعات الأعمال، بما في ذلك المؤسسات المالية في الدولة.
وفي هذا الصدد، أكد نبيل المبارك، المدير العام لـ"سمة" أن هذه الورشة تأتي تماشياً مع خطة "سمة" الرامية إلى زيادة الوعي الائتماني، والتركيز على أهمية توافر المعلومات حول الائتمان ، والمخاطر الائتمانية ودورها في حماية المقرضين وتعزيز إمكانية الوصول إلى مبالغ الائتمان، مما سيعود بالفائدة على كل من المقرضين والمقترضين، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر المبارك أن ورشة العمل هذه يسعى لإكساب المشاركين مهارات إدارة مخاطر الأنشطة المالية والمصرفية وذلك من منظور تخطيط هذه الأنشطة ومراقبة أدائها ومتابعة نتائجها، ورفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة المؤشرات المالية والمصرفية ذات الطابع الدولي في الحكم على كفاءة أداء الأنشطة المالية والمصرفية، وتعريف المشاركين بأهم المعايير ذات الصلة بمتطلبات كفاية رأس المال المصرفي القادر على تعزيز أمن وسلامة النظام المصرفي والصادرة عن لجنة بازل في جولتيها الأولى والثانية، علاوة على تدريب المشاركين على كيفية قياس المخاطر المصرفية سواء المتصلة بالسيولة أو السوق أو العمليات الائتمانية، وإطلاعهم على أحدث الأساليب الخاصة برفع كفاءة الرقابة المالية والمصرفية المرتبطة بمراجعة المخاطر المصرفية والإفصاح المحاسبي عنها.
وحول أبرز المهام التي تقوم بها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، ذكر المبارك أن "سمة" من أهم الركائز الأساسية للبنية التحتية في القطاع المالي، حيث توفر المعلومات الائتمانية الدقيقة بشكل منتظم، التي تسهم بالتالي في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تكوين فهم أفضل حول مقدرة وإمكانات العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية، الأمر الذي يعزز صحة اتخاذ القرارات الصحيحة في إدارة المخاطر. وأكد مدير عام "سمة" أن الشركة تمارس دوراً مهماً في تضييق الفجوة الائتمانية القائمة في السوق.