خبير: تفعيل الرقعة الإلكترونية في لوحة السيارات الجديدة يحل المشكلات الأمنية

طالب عادل صفدي، مدير تطوير الأعمال في إحدى الشركات المتخصصة بالحلول الأمنية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتفعيل الرقعة الإلكترونية المتوافرة في اللوحات التي صرفتها إدارة المرور أخيرا.
وذكر صفدي في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن هذه الرقعة ستقضي على سرقة السيارات، ومساعدة العاملين في المجال الأمني على تطوير عملهم، ومنحهم سرعة في القبض على المجرمين، مشيرا إلى أن هناك حلولاً أمنية لتسجيل اللوحات أثناء دخول أو خروج المركبات، وربطها مباشرة بشؤون الموظفين لضبط قضية دخول وخروج الموظفين، موضحا أنه تم إطلاق اسم القارئ الآلي للوحات على هذا النظام، ويمكن التحقق من هوية الزائر ومعرفة سبب زيارته ومعرفة أماكن المواقف الفارغة.
واعتبر صفدي أن إضافة الحافز المادي للموظف تعتبر مسرعاً لدفعه نحو التعامل مع البدائل الإلكترونية لإنجاز عمله والسرعة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية، موضحا أن الاستثمار في الأشخاص هو العامل الأول في هذا التحول عبر دورات تقنية متخصصة من قبل أشخاص مهيئين يقرنون بين التطبيق النظري والعملي.
وأكد صفدي أن لدى شركته خطة لتقديم التقنية بطريقة سهلة ومبسطة عبر تحويل النظام الإلكتروني الكامل إلى أوامر بسيطة، وفي الوقت نفسه يجعل من في رأس الإدارة يلمس سرعة إنجاز المعاملات، مشيرا أنه تم الوصول إلى مراحل جيدة في تطبيق هذه الطريقة عبر الاستشارات التي تقدمها الشركة، بحيث تسهل من الإجراءات الإدارية الروتينية، وتحويل العمل إلى صيغة مبسطة وبأدنى مجهود وأقل وقت.
وذكر صفدي أن الموظف إذا فهم أن هذه الأنظمة ستسهل من عمله اليومي فإنه سيلجأ إليها، وبإمكان هذه الأنظمة أن تجعل خروج الموظف مرتبطاً بإنجاز عدد من المعاملات المعينة، وسيكون المدير المباشر على اطلاع على أعمال الموظف إلكترونياً، مما يسمح له أن ينصرف باكراً في حالة رغبته في ذلك. وعندما نطبق أصلاً الحكومة الإلكترونية، فإن الموظف لن يجد نفسه في حاجه إلى مغادرة مكتبه من أجل إنهاء معاملة في إحدى الدوائر الأخرى، لأن كل التعاملات ستكون عبر بوابة واحدة يستطيع الموظف إنجاز أعماله من خلالها.
وطالب صفدي بأن تكون هناك أنظمة مهيأة لطبيعة الأشخاص التي تتعامل معها، وقد لا تستطيع الأنظمة المستوردة أن تتعامل مع المستخدم في هذا البلد لعدم معرفتها بطبيعة المستخدمين. منتقدا بعض الإجراءات التي تعترض أعمالهم كشركات وطنية تعمل في مجال التقنية، بسبب تصنيف المقاولين، مما يحرم الشركات الوطنية من كثير من المناقصات، مع توافر القدرات المناسبة لها. إلا أن الشركات تحتاج إلى خبرة لتصل إلى تصنيف أعلى، ولا تستطيع الحصول على هذه الخبرة لأنها في الأصل لم تستطع الدخول في هذه المناقصات من الأساس.