موقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأزمة المالية

إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي باتت تشكل هاجسا لقطاع الأعمال على اختلاف مستوياته ومجالاته، ولعل ذلك يتضح في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك تخوف لدى هذا القطاع من تأثر عمليات السداد للمشاريع المرتبطة بعمليات تمويل من البنوك المحلية بالأزمة المالية.
ومع الأسف أن البنوك لم تبد تقييما واضحا لوضعها في الأزمة، وما نشر أخيرا من البنوك لا يعدو سوى إعلان أرباح عن الفترة السابقة، فمن المهم أن تقوم البنوك بإصدار توضيح وتقييم للوضع التمويلي للفترة المقبلة, فضلا عن إيضاح سبل التعامل مع الأزمة وكيفية معالجتها، حيث إن معظم المشاريع التي تقوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها تعتمد على التمويل.
ولا يمكن الاستهانة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجاهله في هذه الأزمة فهو قطاع يلعب دورا مهما في بنية الاقتصاد الوطني، و تأثره سلبا بهذه الأزمة سيؤثر في نموه, وبالتالي في التزاماته في تنفيذ المشاريع, ما يقود إلى ركود على خريطة المشاريع في بلادنا.
والوضع الحالي وعدم وضوح الرؤية يحتم المسارعة إلى وضع حلول مسبقة لمواجهة أي تأثير لهذه الأزمة باعتبار أن اقتصاد المملكة مفتوح يتأثر بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على الرغم من اختلاف أسباب الأزمة وتداعياتها بين السوق الدولية والسوق السعودية المحلية، إلا أنه من المحتمل أن تطول تأثيرات الأزمة العالمية ولو بشكل غير مباشر اقتصادنا، وقد تطول المشاريع التنموية، فعلى الجهات الحكومية المسارعة إلى دفع المستخلصات المالية للمؤسسات والشركات حتى لا تقع هذه المؤسسات في مشكلات تمويلية تؤثر في موقفها المالي، فهي تعد أحد الأسس التي تبنى عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها دور في توفير فرص عمل جديدة، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو 80 إلى 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، وتستوعب ما يزيد على 60 في المائة من الوظائف.
وتمثل المنشآت الصغيرة ما نسبته 88 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة، كما توظف ما نسبته 82 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، وتقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص (ماعدا الزيت), لذلك فإن حماية هذا القطاع هي مسؤولية الجميع سواء في القطاعين العام أو الخاص.
كما أن على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التحوط في مثل هذه الأزمات وعدم المجازفة بالإفراط في الاقتراض ودراسة المشاريع دراسة وافية من جميع النواحي قبل الدخول فيها.

*عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض