الكويت تخطو أول خطوة نحو تشكيل اللجنة العليا للاتصالات

اتخذت الكويت خطوة أولى نحو تشكيل هيئة للإشراف على قطاع الاتصالات وهو ما طالبت به صناعة الاتصالات منذ مدة طويلة مع اشتداد حدة المنافسة فيما تستعد شركة ثالثة للهاتف المحمول للبدء في تقديم خدماتها.
والكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي لا يوجد فيها هيئة مستقلة تشرف على قطاع الاتصالات، ويقطن الكويت نحو 3.2 مليون نسمة وتزيد نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها على 90 في المائة.
وقالت الوزارة في اللائحة التنفيذية للجنة العليا للاتصالات، التي صدرت بقرار وزاري يتضمن ثماني مواد إن تشكيل اللجنة خطوة أولى لتأسيس هيئة الاتصالات.
جاء في اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية وأطلعت "رويترز" على نسخة منها "أن الدولة تحرص على إعطاء قطاع الاتصالات أقصى درجات حرية العمل في سوق مفتوحة لتحسين مساهمة هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني"، وتابعت "يعد قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي تشكل محورا مهما في تسريع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مصادر الدخل القومي بعد النفط"، ولم تحدد اللائحة موعدا لإنشاء الهيئة وذكرت فقط "ستنشأ إن شاء الله قريبا".
يرأس اللجنة عبد الرحمن الغنيم وزير المواصلات وتقترح اللجنة مشاريع القوانين وتسوية الخلافات بين الشركات وتحديد أسعار المكالمات الهاتفية والخدمات والأخرى وتحمي حقوق المستهلكين وتشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع.
وتعمل في الكويت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" وهي أكبر شركة في السوق وشركة الاتصالات الوطنية المتنقلة "وطنية" وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات القطرية "كيوتل".
وقالت شركة ثالثة اسمها فيفا وتتبع شركة الاتصالات السعودية إنها تنوي تدشين خدماتها بحلول نهاية العام، وتخطط الحكومة الكويتية منذ فترة لتأسيس هيئة رقابية لقطاع الاتصالات ولكن إصلاحات اقتصادية أخرى مثل هيئة رقابة مالية أجلت المشروع.