أعضاء في "الشورى" يتحفظون على عدم مد الهيئة ‏الملكية بالكمية الكافية من الغاز

أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم تجاه توصية رفعتها لجنة المياه ‏والمرافق والخدمات العامة تخص توفير الكمية الكافية من الغاز لمدينتي ‏الجبيل وينبع الصناعيتين.‏
وجددت اللجنة تأكيدها على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الشورى تخص ‏توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر ‏كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات ‏الصناعات مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
ووفقا للأعضاء، فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة الشح ‏الحاصل في إمدادات الغاز للمصانع، مطالبين اللجنة بمساءلة الجهات ‏المعنية عن عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص والأسباب ‏التي تقف وراء استمرار هذه المشكلة لعدة سنوات دون حل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم تجاه توصية رفعتها لجنة المياه ‏والمرافق والخدمات العامة تخص توفير الكمية الكافية من الغاز لمدينتي ‏الجبيل وينبع الصناعيتين.‏
وجددت اللجنة تأكيدها على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الشورى تخص ‏توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر ‏كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات ‏الصناعات مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
ووفقا للأعضاء فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة الشح ‏الحاصل في إمدادات الغاز للمصانع، مطالبين اللجنة بمساءلة الجهات ‏المعنية عن عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص والأسباب ‏التي تقف وراء استمرار هذه المشكلة لعدة سنوات دون حل، كما طالبوا في ‏الوقت نفسه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجاد البدائل والحلول اللازمة ‏لمواجهة النقص الحاصل في احتياجاتها من الغاز بدلا من تكرار شكواها ‏من هذه المشكلة في تقاريرها السنوية ووقوفها ساكنة دون تحرك.‏
وحسب التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين ‏‏1426/1427هـ - 1427/1428هـ والمقدم من لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة في المجلس، فإن الهيئة مازالت تعاني شحا في إمداد ‏الغاز المصاحب للبترول ولاسيما غازي الميثان والإيثان اللذين يمثلان ‏عصب الصناعات البتروكيماوية وبالأخص جاهزية الجبيل 2 وينبع 2 ‏لاستقطاب استثمارات كبيرة محلية وعالمية، لافتا في هذا الصدد من قلقها ‏من أن يؤدي هذا النقص إلى تأجيل قيام مشاريع صناعية عملاقة في ‏المدينتين أو رحيلها إلى دول مجاورة.‏
واقترحت الهيئة في تقريرها دراسة ملاءمة توجيه أكبر كمية من غاز البيع ‏للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية، وتحديد مستقبل غاز الإيثان ‏وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى، وكذلك دراسة إمكانية ربط استراتيجية ‏الغاز مع خطة تكرير الزيت الخام مما يساند قطاع البتروكيماويات وذلك ‏باستخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
وحول توصية للجنة بإنشاء خط سكة حديد يصل بين مدينة الجبيل ‏الصناعية وكل من الميناء الصناعي والميناء التجاري في مدينة الجبيل ‏وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وكذلك ربط مدينة ينبع الصناعية بخط ‏سكة الحديد المزمع إنشاؤه بين المدينة المنورة وجدة. رأى بعض الأعضاء ‏أن من الأجدى المطالبة بتوسيع مينائي الجبيل وينبع بدلا من ربطهما بموانئ ‏أخرى مما قد ينتج عنه زيادة في الضغط على طاقة هذه الموانئ الاستيعابية ‏والتشغيلية.‏
وشددت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ضمن توصياتها على ‏إيقاف منح الأراضي المجاورة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع ‏وتخصيصهما للتوسعات المستقبلية، وأيضاً توسعة رقعة الأراضي ‏الصناعية في مدينة ينبع الصناعية لسد الحاجة المتوقعة للنمو الصناعي ‏للمشاريع. حيث يواجه الهيئة الملكية وفقا لتقريريها السنويين عائق كبير في ‏حجز الأراضي لمواكبة التوسعات الصناعية والعمرانية في المدينتين ‏الصناعيتين وخصوصاً مدينة ينبع الصناعية، حيث تقدمت الهيئة الملكية ‏بطلب حجز مساحات من الأراضي المجاورة لهما إلا أن هناك عوائق حالت ‏دون تحقيق ذلك.‏