"السعودي للاستثمار" يرصد نصف مليار ريال لمواجهة أي انخفاض لمحفظته في الأسواق المالية

كشف البنك السعودي للاستثمار عن رصده مبلغ نصف مليار ريال عبارة عن مخصصات لمواجهة أي انخفاض في جزء من محفظة البنك الاستثمارية نتيجة لما حصل في الأسواق العالمية وعدم وضوح الرؤية في الأسواق المحلية والدولية. وبلغ إجمالي هذه المخصصات والتي تم خصمها من أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مبلغ 528 مليون ريال.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" سعود بن صالح الصالح المدير العام للبنك السعودي الاستثمار، أن هذه المخصصات تؤخذ عندما تكون هناك اضطرابات وعدم وجود رؤية في السوق، وفي ضوء ما يحدث الآن من أزمة مالية عالمية فقد رأت إدارة البنك أن تكون متحفظة، وعليه فقد تم تخصيص هذا المبلغ لمواجهة أي آثار للأزمة.
وشدد الصالح على جودة ونوعية أصول المحفظة الاستثمارية للبنك، وأنه ليس هناك تأثيرات جوهرية ملموسة مباشره لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك.
وفيما يتعلق بحجم محفظة الاستثمار في البنك ومدى تعرضها للأزمة المالية قال الصالح، إن حجم استثمارات المحفظة تقدر بنحو 15.4 مليار ريال، 95 في المائة منها استثمارات محلية سواء في السندات الحكومية أو أذونات الخزانة وغيرها، وبالتالي فإن النسبة المتبقية لا تعد كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات المحلية، وعليه فإن الحديث عن تعرض المحفظة الاستثمارية للأزمة العالمية غير متوقع، خاصة أن الرؤية ليست واضحة حاليا في الأسواق المالية العالمية، فضلا عن أن هذا التعرض يمكن أن يحدث ويمكن ألا يحدث، ولكن إدارة البنك وحرصا منها على عدم تأثر الاستثمارات الخارجية، بدت متحفظة وتم تكوين هذا المخصص.
وفيما يتعلق بالسيولة شدد الصالح أن البنك يتمتع كغيره من البنوك السعودية بسيولة كبيرة، مؤكدا أن الحديث عن نقص السيولة في المملكة غير صحيح إطلاقا، خاصة أن المملكة من أقوى الاقتصادات في المنطقة.
ووفقا لإعلان البنك السعودي للاستثمار فقد حقق البنك أرباحا صافية للأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بلغت 603 مليون ريال مقارنة بمبلغ 868 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 31 في المائة. وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 827 مليون ريال مقارنة بـ 818 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الأموال خلال الربع الثالث لهذا العام وارتفعت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة لتبلغ 375 مليون ريال مقارنة بـ 296 مليون ريال وأصبح إجمالي دخل العمليات 983 مليون ريال مقارنة بـ 1.264 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 22 في المائة.
ويعود هذا الانخفاض لاتخاذ البنك قرار بتكوين مخصصات لمواجهة أي انخفاض في جزء من محفظة البنك الاستثمارية نتيجة لما حصل في الأسواق العالمية، وقد بلغ إجمالي هذه المخصصات التي تم خصمها من أرباح هذا العام مبلغ 528 مليون ريال.
وقد بلغ ربح السهم الواحد للأشهر التسعة الأولى من عام 2008م 1.34 ريال مقارنة بـ 1.93 ريال للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. مع العلم أنه قد تم رفع رأس المال من 3,910 مليون ريال إلى 4,500 مليون ريال. وفي جانب المصروفات وبالرغم من عمليات التوسع في الفروع, حيث بلغت عدد الفروع العاملة 31 فرعا مقارنة بـ 24 فرعا لنفس الفترة من العام الماضي وزيادة حجم الأعمال حيث إرتفع حجم الأصول بنسبة 21 في المائة ليبلغ 54,500 مليون ريال, استطاع البنك أن يستمر في ســياسة التحكم في المصروفات حيث شـهد إجمالي مصروفات العمليات انخفاضاً بنسبة بلغت 7 في المائة. وأوضحت قائمة المركز المالي ارتفاعا في موجودات البنك حيث بلغت 54,500 مليون ريال مقارنة بـ 45,127 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 21 في المائة وارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 8,128 مليون ريال لتصل إلى 29,874 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 37 في المائة. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 43,045 مليون ريال مقارنة بـ 30,538 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 41 في المائة. كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بمبلغ 222 مليون ريال لتصل إلى 6,886 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 3 في المائة.
وأكد الدكتور عبد العزيز العبد الله العوهلي استمرار مجلس الإدارة في اتباع سياسته المتحفظة في جميع أعمال البنك من ناحية تكوين المخصصات والاحتياطيات و سياسة التحكم في المصروفات وأن البنك قد حقق نتائج جيدة خلال هذا العام على الرغم من تكوين هذه المخصصات.