قرار مزدوج يمنح المصارف سيولة عاجلة.. الاحتياطي إلى 10 % والفائدة عند 5%
منحت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء" الريبو" نصف نقطة مئوية من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة، وخفضت من الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة.
ومن شأن ذلك وفق اقتصاديين أن يمنح البنوك السعودية قدرا كافيا من السيولة المستعجلة، التي ستساهم في بعث الاستقرار حول مستويات السيولة المتوافرة في السوق السعودية، ويمنحها مزيدا من القدرة التمويلية للمشاريع الإنتاجية، كما سيجنبها تداعيات أزمة الائتمان التي تعصف بالأسواق العالمية في الوقت الراهن.
فيما عزت مصادر أخرى هذا الإجراء من قبل مؤسسة النقد إلى تراجع الضغوط التضخمية التي كانت وراء رفع احتياطي البنوك وانعكاس تدفقات المضاربة على العملة المحلية.
ومستوى الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها من كل وديعة على شكل سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد فورا تحت مسمى احتياطي قانوني مجاني، ولا تدفع عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد جيدة وفي الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية ولم تكن في التوقيت الملائم، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى أكثر من تلك الإجراءات لإحداث أثر مباشر.
وقال المصرفي" لا تزال فائدة " الريبو" عالية مقارنة بالأسواق العالمية، إلى جانب الفارق بين فائدة إعادة الشراء "الريبو" وإعادة الشراء المعاكس في السوق المحلية والبالغ 2 في المائة، داعيا إلى خفض فائدة الريبو إلى مستوى 2.5 في المائة".
وبين المصرفي أن من الخطوات الفعالة لتوفير "طمأنينة سيولة" وقف إصدار أذونات الخزينة( السندات الحكومية)، التي سحبت على مدى الأشهر السبعة الماضية نحو 70 مليار ريال، إلى جانب ضمانات من الجهات المعنية بوقف الاكتتابات في المرحلة المقبلة.
كما دعا المصرفي السعودي إلى خطوة إضافية لجذب سيولة فورية للسوق ومنع تأثر الاقتصاد المحلي بالضغوط التضخمية وهي رفع قيمة الريال إلى مستوى 3.25 .
وفي هذا الصدد تعجب المصرفي من عدم تنسيق الخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد قبل فتح سوق الأسهم عقب إجازة عيد الفطر. وأضاف" كان يمكن أن يتم تنسيق اجتماع مشترك بين الهيئة والمؤسسة والمصارف وطرح الخطوات التي تم اتخاذها في غير وقتها الملائم والتي منها إعلان البنوك عدم انكشافها على الأزمة، ووقف الاكتتابات لمرحلة معينة وخفض الاحتياطي والفائدة في وقت افتتاح السوق والذي كان من المؤكد أنه سيحيد هذا الهلع الذي انتشر لاحقا".
أحمد الحديد، مصرفي سعودي، من جهته يعتقد أن خطوات مؤسسة النقد الأخيرة فعالة وملائمة، وستدعم حركة الإقراض في السوق السعودية، إلى جانب أنها ستدفع بالطمأنينة إلى المستثمرين المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقال" من شأن خفض الفائدة بواقع 5 في المائة تخفيف التكلفة على البنوك وتعزيز ربحيتها، إلى جانب أن ذلك سيعزز القدرة التمويلية للمصارف".
وأضاف الحديد" الاقتصاد السعودي قوي والمصارف المحلية لا تعاني نقصا في السيولة، خصوصا للريال، بل هناك نقص خفيف في مستوى السيولة بالدولار خصوصا مع ارتفاع أسعاره، كما أن البنوك تتمتع باحتياطيات عالية قادرة على إدارة تدفقات الاقتصاد الداخلي دون مشاكل حقيقية".
إلى ذلك ونتيجة لارتفاع حجم السيولة وتأثيره في مستويات التضخم كانت مؤسسة النقد قد رفعت خلال الربع الثـاني مـن عام 2008 نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على ودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية من 2 في المائة إلى 4 في المائة .كمـا قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق، البالغ 5.50 في المائـة، بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008م .وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 885 مليون ريال خلال الربع الثاني من عـام 2008م، فيما بلـغ متوسط اتفــاقيات إعادة الشـراء المعاكـس اليومي للفترة نفسها 34.9 مليار ريال والذي يعكس وفرة السيولة اليوميـة في السوق، علماً بأن السيولة قد انخفضت بنسبة ملحوظة مقارنة بالربع الأول من عـام 2008 بعـد قرار المؤسسة رفع نسبة الاحتياطي القانوني .
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظا في الربع الثاني، فقد ارتفع معدل الفـائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR من 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008م إلى 3.46 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .
وكان المعروض النقدي السنوي السعودي قد سجل في آب (أغسطس) الماضي نموا بلغ 21.8 في المائة من 20.8 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، إذ ارتفع المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي إلى 885.77 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بـ 727.15 مليار ريال قبل عام.
وتأتي تلك البيانات بعد أن كان تراجع التضخم السنوي من أعلى قمة سجلها خلال 30 عاما على الأقل إلى 10.9 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بـ 11.1 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وبعد أن أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة بلغ 117.9 نقطة يوم 31 آب (أغسطس) الماضي. ويأتي ذلك مقابل 106.3 نقطة قبل عام.