صناعيون يجددون مطالبهم بحل معضلة نقص الأراضي
جدد عدد من رجال الأعمال في القطاع الصناعي، مطالبتهم بسرعة التحرك تجاه إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي في المملكة، باعتبار أن هذه المشكلة لا تزال تشكل المعضلة الأولى أمام تطور هذا القطاع منذ عدة سنوات.
وأكد رجال أعمال صناعيين أن مشكلة نقص الأراضي الصناعية بدأت تظهر على السطح وقد تسببت هذه المشكلة في السنة الأخيرة في تجميد طموحات الكثير من الصناعيين في التوسع أو إقامة مشاريع صناعية جديدة.
ويتسق حديث الصناعيين مع اعتراف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في أكثر من مناسبة، بأن عدم توافر أراض لإقامة مدن صناعية جديدة هو أكبر عائق وتحد تواجهه الهيئة وتسعى إلى حله.
في هذا الوقت ترى هيئة المدن الصناعية أن حل تلك المشكلة سيكون وفق رؤيتها المستقبلية التي تعتمد على توفير مدن صناعية "ذكية" مشمولة بجميع الخدمات، تعليمية، ترفيهية، فندقية، تجارية، نقل، واتصالات، إلا أن
فهد بن ثنيان الفهد الثنيان عضو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية، يرى أن هذه الحلول التي انطوت عليها رؤية الهيئة قد تسببت في حدوث الكثير من التأخير، وبالتالي دفع هذا التأخير بعض رجال الأعمال إلى صرف النظر عن المشاريع التي كانوا يعتزمون إقامتها نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على أراض صناعية مطورة.
إرباك الصناعة والصناعيين
أوضح الثنيان أن غياب المدن الصناعية المطورة أربك الصناعة والصناعيين ولاسيما في مجال التوسع في المشاريع الصناعية, كما أنه لا تزال هناك بعض الأمور الإدارية والتنظيمية التي يحتاجها الصناعيون لدى إقامتهم مشاريع جديدة, إلى جانب تذليل بعض المعوقات من حيث تراجع مستوى الخدمات الأساسية في بعض المناطق الصناعية، وعدم وجود "بنك للمعلومات الصناعية" بين المشاريع الصناعية في المملكة.
الحد من التوسع الصناعي
من جانبه، قال محمد بن حمد الجميح مساعد المدير العام لمصانع الجميح للتعبئة والمرطبات: "إنه على الرغم مما تشكله المملكة من مساحات شاسعة من الأراضي إلا إننا لا نزال غير قادرين على توفير أراض صناعية مجهزة ومخدومة بالمرافق اللازمة للصناعة الأمر الذي تسبب بدوره في الحد من التوسع الصناعي خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث توسيع المصانع القائمة أو من حيث إقامة مصانع جديدة".
الحاجة إلى 11 مليون متر مربع
فيما يتعلق بحجم العجز المتوقع من الأراضي الصناعي، لفت الجميح إلى أن حجم العجز في مساحة الأراضي الصناعية في منطقة الرياض وصل إلى أكثر من 11 مليون متر مربع وهو ما يشكل 75 في المائة من العجز الكلي على مستوى المملكة، وذلك استنادا إلى إحدى الدراسات التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في هذا الشأن، بحسب الدراسة ذاتها ومع افتراض استمرار الأزمة بالوتيرة نفسها فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 140 مليون متر مربع خلال الـ 30 عاما المقبلة.
المشكلة تفاقمت والحلول تأخرت
وقال الجميح: "نحن على ثقة تامة بأن هيئة المدن الصناعية تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة والسعي إلى توفير أراض متكاملة الخدمات في كل مناطق المملكة وليس تقديم أراض بالأسلوب التقليدي، لكن "حلول الهيئة" تأخرت جدا"، مستدلا بذلك على تأخر مدينة سدير الصناعية التي بدأ العمل فيها منذ عدة سنوات، وقالت الهيئة حينها إنها ستشكل الحل التام لمشكلة نقص الأراضي الصناعية وتمنع تفاقمها، "لكن للأسف هذه المدينة لم تر النور بعد بل ولا يزال أمامها الكثير من السنوات".
تسريع وتيرة العمل
في السياق ذاته، طالب خالد بن محمد البابطين رئيس مجموعة البابطين العربية، بضرورة توفير أراض صناعية مطورة تستوعب المشاريع الجديدة ولاسيما أن المدن الحالية غير قادرة على استيعاب الكم الكبير من المشاريع الصناعية.
وقال: "لا بد لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية من تسريع وتيرة آلية العمل التي تتبعها لمواجهة هذه المشكلة لتمكين رجال الأعمال من إقامة مشاريعهم وضخ إنتاجهم في السوق وإثراء الاقتصاد السعودي"، واصفا هذا الأمر بـ "المطلب التنموي".
خدمات البنية التحتية والفوقية
وفيما يتعلق بالمتطلبات التي يحتاجها المستثمرون في مشاريع المدن الصناعية الجديدة، يرى البابطين أنه ليست هناك متطلبات سوى التشديد على تطبيق المواصفات الضرورية للمدن الصناعية كأن تكون ملائمة للنشاط الصناعي على المدى البعيد وتوفر خدمات البنية التحتية والفوقية المختلفة، إضافة إلى إيجاد إدارة حديثة للمنطقة الصناعية. وقال: "إن الفكر الاقتصادي خاصة في الصناعة يتطلب الوصول إلى أقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على الجودة في التصميم والتخطيط والتنفيذ".
القيمة السعرية والدعم الحكومي
ولفت البابطين إلى ضرورة أن تكون تلك الأراض الصناعية مناسبة من حيث القيمة السعرية ومشمولة بسياسة الدعم حفاظا على المصلحة العامة واختيار شبكة من المواقع المثلى للمدن الصناعية ونقل جميع المصانع القائمة إليها بعيدا عن التجمعات السكنية، إلى جانب وضع خطة رشيدة لتشجيع إقامة المصانع سواء كانت للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.
تنشيط الصناعة ودعم الاقتصاد
وأكد البابطين أن سهولة الحصول على أرض صناعية سيكون له انعكاس إيجابي على مستقبل حركة النشاط الصناعي في السعودية ودعم الاقتصاد، وقال: "يأمل جميع الصناعيين بأن يروا اليوم الذي تكون فيه الأراضي الصناعية متوافرة بأي مساحة لأي مصنع وفق طلب صاحبه وحاجته".
يذكر أن آخر التقديرات تشير إلى أن عدد الطلبات الخاصة بالحصول على أراض صناعية خلال السنوات الأربع الأخيرة في مدينة الرياض وصل إلى أكثر من 330 طلباً بمجموع مساحات مطلوبة لها بنحو 3.3 مليون متر مربع، كما أن منطقة الرياض تقف في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد المصانع التي يقدر عددها بأكثر من 1264 مصنعاً بحجم استثمارات بلغ إجمالها 34.7 مليار ريال.