شكاوى المزارعين.. هل تجدي في زمن منظمة التجارة؟

أثارت الشكاوى التي يرفعها عدد كبير من المزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى الجهات العليا، التي تتضمن طلبات لتعديل بعض الأوضاع والقرارات مثل رفع سعر شراء القمح، خفض سعر الديزل، تسهيل استقدام العمالة، والتعجيل بصرف مستحقاتهم لدى الصوامع.
وبينما يرى فريق من العاملين في القطاع الزراعي، وجاهة هذه المطالب (نشرت في إعلانات مدفوعة في الصحف المحلية) خاصة في هذه المرحلة التي تتمتع فيها الدولة بسيولة جيدة تكفل تصحيح بعض الأوضاع السابقة مثل رفع سعر الديزل، إلا أن فريقا آخر يتحفظ على ذلك, معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب من المزارعين التكيف مع الأوضاع التي شهدت هيكلة جديدة، والعمل على تجاوز أخطاء الماضي التي تتسبب دائما في خسائر للمزارعين.
ومن أبرز آراء الفريق الأول الذي يؤيد هذه المطالب أن المزارعين بحاجة ماسة إلى المساعدة التي افتقدوها خلال السنوات الماضية، وأن أسعار الديزل بالذات تشكل عائقا كبيرا أمام المزارعين, حيث يستهلك أكثر من 45 في المائة من تكاليف الإنتاج. ويدعم هذا الفريق آراءه بالإشارة إلى أن تخفيض سعر شراء القمح ربط سابقا بالصرف المباشر، بينما لم يتسلموا مستحقاتهم رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تسلم صوامع الغلال المحاصيل. ويستشهد هؤلاء بأن المرحلة الحالية تتطلب من الدولة زيادة الدعم وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية، لافتين إلى أن المزارع السعودي لا يزال بحاجة إلى الدعم يعادل الذي يحصل عليه المزارعون في بقية دول العالم كأمريكا مثلا.
ويعارض الفريق الآخر هذه الرؤية مبينا أن الدولة بدأت قبل عامين هيكلة جديدة للقطاع الزراعي، تتضمن تخفيض الإعانات أو ربطها بالسداد، وأن الأولى بالمزارعين التكتل لتكوين جمعيات تعاونية والعمل على خفض التكاليف واستهلاك المياه من خلال استخدام أحدث وسائل الترشيد. ويدلل هذا الفريق على رأيه بأن الأغلبية العظمى من المزارعين تدخل هذا المجال دون دراسات جدوى وأنهم يعتمدون في الزراعة واستخدام الأدوية والمبيدات والأسمدة على النصائح التي يسديها لهم مزارعون آخرون لا يملكون خبرات كافية.
ويعتقد هذا الفريق أن التعاون مع الجهات المعنية في عملية إنشاء الجمعيات التعاونية والتسويقية يكفل تحقيق نتائج مناسبة وتحميهم من الخسائر بالنظر إلى خفض التكاليف الناتج عن حصول الجمعيات على تسهيلات سواء بالقروض أو أثناء شراء البذور والأسمدة.