مركز المنتجات الوطنية يسعى إلى تعزيز مكانة الصناعة السعودية

أكدت أوساط اقتصادية أن تشغيل مركز المنتجات الوطنية يمنح الجانب التسويقي للمنتج السعودي بعدا محليا آخر، يمكن أن يعزز كثيرا الصورة الذهنية الجيدة عن المنتج الوطني لدى عامة المستهلكين، وذلك باعتبار أن المركز سيمنح المصانع الوطنية فرصة التعامل المباشر مع المستهلك من خلال ما تتيحه آلية المركز من العرض المباشر، الذي يمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته من المنتجات الوطنية التي تجتمع تحت سقف واحد وفي مكان مهيأ ومجهز بجميع سبل التسوق المريح التي يوفرها مركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض في موقعه الجديد الواقع على طريق الملك عبد الله.
من جانبه, اعتبر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض, أن إنشاء المركز يعد أحد المنجزات المهمة التي تعتز الغرفة بتقديمها للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المركز الذي يأتي كأحد مكونات مركز الرياض الدولي للمعارض، حظي باهتمام ومتابعة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ما كان له بالغ الأثر في أن يرى هذا المشروع الحضاري والعمراني النور.
واعتبر الجريسي أن المركز يعد إضافة مهمة للمنتج الوطني لما يمثله من مركز تجمع للمنتجات المحلية يتم من خلاله تكريس جودة المنتج لدى المستهلك والتعريف بما وصلت إليه الصناعة السعودية من مستوى متميز.
من جانبه، أوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس فريق العمل المكلف بالإشراف على تنفيذ وتشغيل مركز معارض الرياض الدولي، أن مركز المنتجات الوطنية يقع ضمن مكونات مركز معارض الرياض الدولي وهو يمثل معرضاً دائماً للمنتجات الصناعية الوطنية ويشكل حافزاً مشجعاً لهذه المنتجات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تستند إلى الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المعجل أن الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض, مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لمفهوم عمل المركز وآليات تحقيق رسالته، كما سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض الدولية التي ستقام في المركز، مؤكداً ثقته في أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وسيخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، والترويج للمنتج الوطني لدى المتخصصين وجمهور المستهلكين.
كما أوضح أن المركز يهدف إلى إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي، وإبراز مستويات الجودة والتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الدبلوماسية والتجارية، مشيراً إلى أن المصممين حرصوا على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها منتجاتنا الوطنية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها، لتمتزج قيم الجودة مع قيم الجمال والإبداع الذي تحكيه فنون العمارة ولمسات الفنان المبدع بسمات وصفات تزاوج بين الموروث العذب والعصرية الأخاذة، مع الاستعانة بالصور الجمالية والإبداعية الممكنة كافة.
وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة في كل أرجاء المركز وتجنب الازدحام أو الاختناق، فالهدف ليس فقط الترويج وإبراز القيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، لكن لكي يكون التجوال في المركز أيضاً ممتعاً للزائر يلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة، خصوصاً الأطفال والنساء، ويحقق متطلباتهم.
وبيّن المعجل أن مركز المنتجات الوطنية يضم 85 جناحاً، ويحتوي الدور الأرضي على نحو 52 جناحاً منها مخصصة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه منها، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، مشيراً إلى أنه يتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، سلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات.
وأضاف أن الدور الأول يضم كذلك عدداً آخر من المعارض متنوعة المساحات، التي توفر لمصانعنا الوطنية فرصة واسعة للاختيار وفق احتياجات أصحابها، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين، وحشد القائمون على المركز في هذا الدور مجموعة واسعة من المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات متنوعة ترضي كل الأذواق وتراعي توجهات ورغبات مختلف شرائح وأفراد الأسرة أطفالاً كانوا أو نساء أو رجالاً.
من جانبهم، أكد عدد من المهتمين بالصناعة أن المركز سيلعب دورا مهما في تدعيم الصناعة الوطنية، وأن قيام مركز المنتجات الوطنية بالصورة التي أنشئ من أجلها يحقق المزيد من الدعم للصناعة الوطنية السعودية في ظل ما تلاقيه من منافسة شرسة على المستوى الدولي، ما يتطلب تضافر الجهود للإعلاء من حجم وشأن تلك الصناعة عبر تحسين المنتج وكفاءته والسعر المناسب.
وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة الصناعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن تدشين مركز المنتجات الوطنية خلال شهر شوال بعد أن هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمله، كما سيمنح فرصاَ أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مشيرا إلى أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين وجمهور المستهلكين.
وأوضح أن هدف المركز إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي وإبراز مستويات الجودة والتميز والإعلان عنها أيضا للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الدبلوماسية والتجارية.
وقال الراجحي: أهداف المركز تأتي ضمن جملة من الأهداف التي صاغتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والتي يتبع لها المركز، ويمثل المركز معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة وطنياً وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزا للاقتصاد الوطني وتوفيراَ لسلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى استراتيجية تعتمد الصناعة الدافع والداعم الأول للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المركز سيسهم في تزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والوثائق التي تعزز الثقافة الوطنية حول المنتج الوطني، فضلاً عن أن المركز يمثل معرضاً دائماً للمنتجات الوطنية.
وبيّن الراجحي أن المركز يستند في الوصول برسالته إلى مبتغاها استناداً إلى ما تحقق لمنتجاتنا من جودة ومعايير ذات مواصفات عالمية، وهي المعايير الأكثر أهمية، لأن المستهلك لا يركن فقط إلى الشعور الوطني وحده، لكنه دائماً يهمه الجودة والسعر المنافس أيضا، وهو ما يجعل دعوة المركز مزدوجة بين المنتج والمستهلك معاً، فكما يشجع المستهلك على استخدام المنتج الوطني، فإنه يحث المصنعين على ضرورة اتباع المواصفات المحلية والدولية التي تكفل لهم قبول منتجاتهم في السوق السعودية والعالمية وهو ما يحرص عليه بالفعل المصنعون السعوديون.
من جانبه، نوه فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بأهداف المركز، مبينا أنها تتمثل في التعريف بالمنتجات الوطنية المتعددة من مواد استهلاكية وصناعية للمواطن والمقيم وتشجيع الصادرات من خلال ترتيب الزيارة للمركز من قبل الوفود الأجنبية الزائرة للمملكة، سواء كانت وفوداً دبلوماسية أو تجارية أو سياحية، مشيرا إلى أنه على المستوى المحلي ينظم المركز زيارات تعريفية وترويجية لطلاب المدارس والجمهور والهيئات العلمية، كما يقوم بتنظيم الندوات والمحاضرات التعريفية، فضلاً عن الأنشطة التعريفية من خلال وسائل الإعلام في إطار دعمه للصناعة الوطنية.
وأشار الحمادي إلى التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية والمنافسة الشرسة التي تواجهها المصانع والمنتجات الوطنية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ما يتطلب بذل المزيد من الدعم للمركز وتبني استراتيجيات أكثر جدية بهدف تطوير منتجاتها وتحسين جودتها مع البحث عن وسائل مبتكرة لتقليل التكلفة لتكون قادرة على المنافسة مع المنتج الأجنبي، ليس في الأسواق الخارجية فحسب، لكن أيضاً في أسواقنا المحلية، حيث ستؤدي اتفاقيات المنظمة إلى إسقاط حواجز الحدود أمام حركة تدفق السلع والإجراءات الحمائية التي تتبعها الدول بغرض حماية منتجاتها الوطنية من المنافسة الأجنبية.
وأكد ضرورة أن تتضمن تلك الاستراتيجيات وسائل تسويقية جديدة مبنية على الأسس العصرية الحديثة التي تعتمد على الخطط والدراسات والأبحاث العلمية التسويقية، وتراعي حالة الأسواق وأذواق المستهلكين وحجم الشركات الأجنبية المنافسة، وقد يكون لزاماً على الكثير من شركاتنا أن تلجأ لملاذ الاندماج والتكتل حتى تصبح قادرة على التعامل والمنافسة مع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
من جانبه، أكد عبد العزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أهمية تفعيل دور مركز المنتجات الوطنية، وقال إن تفعيله ضرورة تقتضيها الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لدعم المنتجات الوطنية في ظل ما تلاقيه المنتجات السعودية من منافسة شرسة عقب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب من مصانعنا الوطنية أن تتحرى وسائل الجودة والتزام المواصفات القياسية العالمية، وأن تبحث عن وسائل مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني لتستطيع أن تنافس ليس في الأسواق الخارجية فحسب، التي نحتاج إليها بصورة كبيرة، إنما كذلك المنافسة في داخل أسواقنا التي ستمتلئ بالمنتجات الأجنبية المثيلة وذات الجودة العالية، وإذا لم تنجح مصانعنا في تحقيق هذه المعادلة، أي منتجا عالي الجودة وسعرا اقتصاديا منافسا، فإنه سيكون من الصعب القدرة على البقاء ناهيك عن القدرة على المنافسة.
وشدد علي ضرورة دعم القدرات التنافسية لقطاع الإنتاج الخاص وتأهيله ليصبح أكثر فاعلية للتعامل مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك جمع ونشر المعلومات والإحصاءات المتصلة بالتجارة والصناعة, وإعداد البحوث والدراسات في هذه الميادين، وحصر ومناقشة مشكلات التجاريين والصناعيين والعقاريين وسواهم من المستثمرين من رجال وسيدات أعمال تمهيداً لحلها وعرضها على جهات الاختصاص.