اليمن يعيد طرح مناقصة دولية لقطاعات نفطية في البحر

أعلن مسؤول يمني رفيع رسمياً اعتزام حكومة بلاده إعادة طرح مناقصة دولية أمام الشركات العالمية والعربية المتخصصة لـ 11 قطاعاً نفطياً مفتوحاً للاستثمار النفطي في البحر.
وأكد لـ "الاقتصادية" أمير العيدروس وزير النفط والمعادن اليمني على إعداد وزارته سياسة جديدة تتضمن إعادة النظر في آلية إنزال المناقصات النفطية وآليات الترويج للقطاعات، مشيراً إلى توجه وزارة النفط اليمني الجاد لإعادة طرح المناقصة الدولية الرابعة الخاصة بـ 11 قطاعاً بحرياً أمام الشركات العالمية بعد توافر معلومات جديدة عن القطاعات وتعديل لائحة المنافسة لإعطاء الفرصة لأكبر عشر شركات عالمية متقدمة ومع الأخذ في الاعتبار التقييم الفني على حساب التقييم المالي والالتزام بدرجة عالية بالشفافية وبأحدث المقاييس أثناء عملية التحليل والتقييم للمناقصات النفطية.
وأوضح الوزير اليمني أن هناك اكتشافات نفطية مبشرة في الصخور القاعدية في مناطق جديدة مثل المهرة في حوض رسوبي جديد وهي قيد الدراسة والتحليل من قبل الشركات قبيل الإعلان عنها تجارياً، لافتا إلى أن هناك تسعة أحواض رسوبية في البر والبحر لم يتم الترويج لها بعد. وقال إن هناك نتائج إيجابية ومبشرة بالخير بوجود الغاز الطبيعي في عدد من القطاعات ويجري العمل على تحسين فرص استثماره بعد تعديل الاتفاقيات النفطية بالتنسيق والتعاون مع مجلس النواب ولجنة التنمية والنفط وأيضا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وأكد عزم وزارة النفط والمعادن على اجتذاب الشركات العالمية الكبيرة ذات الخبرة في الاستكشاف في القطاعات البحرية.
وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية قد طرحت المناقصة الرابعة في آب (أغسطس) 2007 على 11 قطاعاً بحرياً. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي أعلنت وزارة النفط والمعادن عن تأهل 25 شركة دولية من بين 30 شركة دولية تقدمت بطلب الدخول في المزايدة الدولية من بينها شركتان خليجيتان استثماريتان.
وتتوزع قطاعات المناقصة الدولية الرابعة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وجنوبي جزيرة سقطره وتشمل القطاعات "22، 23، 46، 55، 61، 62، 63، 93، 94، 95، 96 ". ويسعى اليمن لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في العديد من القطاعات الاستكشافية المفتوحة بما فيها القطاعات البحرية الواعدة بغية التوصل إلى اكتشافات نفطية جديدة تعوض تراجع إنتاجه الذي بدأ في الانخفاض منذ بداية عام 2007 حتى بلغ حاليا نحو 330 ألف برميل يومياً بعد أن كان قد تجاوز 420 ألف برميل يوميا في عام 2006.
يأتي توجه الحكومة اليمنية إلى فتح المجال للاستثمار لأول مرة في استكشاف النفط في البحر على خلفية المخاطر الحقيقية للاعتماد على قطاع النفط وحده في تنمية الموارد الاقتصادية والارتهان إليه كمصدر أساس للنقد الأجنبي، بعد التحذيرات الدولية بأن اليمن سيواجه نضوبا للنفط الخام.