منتدى خليجي – فرنسي لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية

أكملت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استعداداها لتنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية خلال الفترة من 28 و 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في باريس. ويتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين ، لما تتمتع به العلاقات الخليجية - الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة بين الجانبين
وخصصت أربع جلسات للمنتدى تتضمن الجلسة الأولى والتي تعقد بعنوان "التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون " عدة محاور هي: السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، ، جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي, العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا، ومحور الأمن الغذائي في دول المجلس وآفاق التعاون مع فرنسا
أما الجلسة الثانية "محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس : الحوافز والعوائق" فقد خصصت لمناقشة الأطر التشريعية والمؤسسية للأعمال والاستثمار في فرنسا و دول مجلس التعاون , النظام الضريبي والمالي والعقاري في فرنسا وفي دول المجلس ، وضمان الاستثمارات والتأمين على الصادرات . وتتناول الجلسة الثالثة موضوع " الاستثمار في دول المجلس: القطاعات الواعدة " حيث تستعرض الاستثمار في مجالات الطاقة، المصرفية والمالية والعقارية،مشاريع التعليم ، والتدريب والبحث العلمي . أما الجلسة الرابعة والتي تعقد بعنوان "مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي" تتطرق للواقع السياسي والاجتماعي ـ الاقتصادي في دول المجلس، والتعجيل في إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن جلسات المنتدى الذي يعقد تحت شعار " نحو شراكة استراتيجية مستدامة" ستركز على المحاور الاقتصادية والسياسية الرئيسة للعلاقات الخليجية الفرنسية.
وأوضح نقي أن المنتدى سيتضمن أيضا إلى جانب الجلسات تنظيم لقاءات موسعة بين رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة.
وبين أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت تجرى فيه مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتفاهم بصورة نهائية حول اتفاقية التجارة الحرة تمهيدا للتوقيع عليها، وأن فرنسا يمكنها أن تلعب دورا مهما للإسراع في تسهيل التوقيع على الاتفاقية بفضل علاقاتها المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الايجابي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأوروبية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الفرنسية.
وقال نقي إن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية إذ تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين العشرة مليارات دولار عام 2007، ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لمصلحة فرنسا حيث لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار في حين يمثل المبلغ المتبقي قيمة الصادرات الفرنسية لدول المجلس. وبالتالي، فإن دول المجلس تتطلع للمزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية المزمع التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة. كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز المئات المليارات من الدولارات، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 80 مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها.
وبين نقي أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة لتوثيق العلاقة بين دول المجلس وفرنسا من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها المسؤولون في الجانبين وفي مقدمتها الزيارة الأخير التي قام بها الرئيس الفرنسي ساركوزي لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والتي أسفرت عن توقيع مجموعة من العقود الاقتصادية والاستثمارية في مجالات البترول والغاز والتعدين والتعليم وبرامج التدريب وغيرها ، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والغرفة التجارية العربية الفرنسية وعقد اتفاقيات ثنائية بين كل الدول الخليجية وفرنسا في المجالات الاقتصادية التجارية منها والصناعية والخدمية والسياحية وفي مجال التعليم والتدريب ومنع الازدواج الضريبي والنقل الجوي والتعاون في المجال الزراعي وغير ذلك من الاتفاقيات.
وأكد أن أمام رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين فرصا استثمارية كبرى في قطاعات العقار وأسواق المال السياحة ، التكنولوجيا المتقدمة ، الإنشاءات ، التعليم والتدريب والبحث العلمي والغذاء ومواد البناء، مشاريع الطاقة ، والصناعات التحويلية والمتقدمة، حيث وسيقدم المتحدثون الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين والجوانب القانونية لهذه الاستثمارات.