الإثنين.. الأسهم السعودية تستجدي "الشفافية" من قطاعي البنوك والتأمين

أكد تحليل اقتصادي لسوق الأسهم السعودية أن أكثر ما ترغب فيه السوق وهي تستأنف تعاملاتها الإثنين المقبل بعد إجازة عيد الفطر، وهي إجازة أنقذتها من الانسياق وراء تطورات الأزمة العالمية، هو درجة عالية من الشفافية خاصة في قطاعي البنوك والتأمين، ولا سيما في ظل ما يتردد عن استثمارات للقطاعين في السوق الأمريكية.
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور ياسين الجفري - كاتب اقتصادي - أنه وفي سنوات سابقة تعودنا في أيلول (سبتمبر) حدوث المفاجآت في ظل العودة من الإجازة السنوية وبداية العام على الصعيد المحلي، ولكن عامنا الحالي اختلف عن الأعوام السابقة بتغيرات على الصعيد العالمي وبأزمة ائتمان أمريكية لا يعرف حجمها وتأثيرها في ظل العولمة الحالية ومهما قيل عن حدودها فهي لا تزال مجهولة لكنها بالقطع مؤسسات مالية عريقة.
وأضاف "لكن أيلول (سبتمبر) في ظل حقائق عدة تقال عن سوق الأسهم السعودية أوقع المستثمر في حيرة في ظل ضعف الإفصاح وعدم ثبات السياسة المالية ووجود توقعات ومعلومات غير مؤكدة سلبية وبالجملة. والنتيجة طبعا ستكون انتظر حتى تظهر الحقائق فإن كانت سلبية فالضرر قد حصل وانتهى التأثير، وإن كانت إيجابية فهي مفاجأة للسوق، واحتمالات التحسن واردة".

في ما يلي مزيدا من التفاصيل:

تعودنا في أيلول (سبتمبر) حدوث المفاجآت في ظل العودة من الإجازة السنوية وبداية العام على الصعيد المحلي، ولكن عامنا الحالي اختلف عن الأعوام السابقة بتغيرات على الصعيد العالمي وبأزمة ائتمان أمريكية لا يعرف حجمها وتأثيرها في ظل العولمة الحالية ومهما قيل عن حدودها لا تزال مجهولة لكنها بالقطع مؤسسات مالية عريقة. ولكن أيلول (سبتمبر) في ظل حقائق عدة تقال عن سوق الأسهم السعودية أوقع المستثمر في حيرة في ظل ضعف الإفصاح وعدم ثبات السياسة المالية ووجود توقعات ومعلومات غير مؤكدة سلبية وبالجملة. والنتيجة طبعا ستكون انتظر حتى تظهر الحقائق فإن كانت سلبية فالضرر قد حصل وانتهى التأثير وإن كانت إيجابية فهي مفاجأة للسوق واحتمالات التحسن واردة. لكن المؤكد أن سوق الأسهم وهي تستأنف تعاملاتها الإثنين المقبل بعد إجازة عيد الفطر وهي إجازة أنقذتها من الانسياق وراء تطورات الأزمة العالمية، ترغب في درجة عالية من الشفافية خاصة في قطاعي البنوك والتأمين، ولا سيما في ظل ما يتردد عن استثمارات للقطاعين في السوق الأمريكية.

حجم السيولة في السوق

عادة أول ما يهتم به المستثمر في السوق المالي هو السيولة وتوافرها لديه، بل يلجا لرفع مستواها في انتظار معرفة الواقع وحجم مخاطر الاستثمار. والمستثمر السعودي لا يختلف كثيرا عن المستثمر العالمي في توجهاته وقراراته فيما يختص بالسيولة. والجدول رقم 1 يعكس لنا حجم الصفقات حيث نلاحظ تشابه عامي 2007 و2008 من كون أيلول (سبتمبر) أدنى نقطة من زاوية عدد الصفقات المنفذة وخاصة في فصل الصيف، ولكن يبقي شهر أيلول (سبتمبر) 2008 أدنى نقطة في فترة الدراسة. والجدول رقم 2 يعكس أيضا عدد الأسهم المتداولة، والأقل كان في الصيف في عامي 2007 و2008 وأيلول (سبتمبر) كان أدنى نقطة. والجدول رقم 3 يعكس قيم التداولات ونجدها أقل ما يكون في أيلول (سبتمبر) والصيف كان الأقل. السابق يوضح أن الفترة الحالية وخاصة الصيف تشهد تدنيا في حجم السيولة وبصورة كبيرة وخاصة من قبل الأفراد كلاعب رئيسي في السوق. فهل وصلت القناعة من قبل المستثمر الرئيسي بالوضع الحالي واعتبر أداء السوق الحالي هو المقنع. قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من النظر إلى الصورة الكلية عالميا ومحليا لنحاول الإجابة عن وضع السيولة الحالي وقناعات المستثمر.

الاتجاه العام للسوق السعودي

الجدول رقم 4 يوضح لنا حقيقة مهمة هي أن الاستثمار في سوق الأسهم السعودي تذبذب بين النمو والتراجع وإن كان عام 2008 أظهر بعض التحسن، ولعل السبب الرئيسي هو تراجع قيمة السوق بالرغم من توسع السوق وزيادة شركاته. ولكن يبدو أن تراجع الأسعار بالرغم من تحسن أوضاع الشركات وتحقيقها نتائج جيدة تجاوزت بها صدمة 2006 ساهم في تناقص حجم السيولة الداخلة في السوق. ولعل السبب الرئيسي هو غياب موفر السيولة في السوق (صانع سوق) وقيام الصناديق السعودية للأسهم بدور هامشي في ظل تراجع نشاطها نتيجة لعدم تحقيق أهدافها. اعتماد السوق ككل على المستثمر الفردي وغياب المستثمر المؤسسي ساهم في نزع التوجه الإيجابي وسيادة التوجه السلبي والرغبة في الخروج من السوق، وذلك بالرغم من قيام الشركات بالتوسع في توزيع الأرباح.

أزمة الرهن العقاري الأمريكية
القضية برمتها تعود لتوسع القطاع المالي الأمريكي في الإقراض وخاصة للعقار مما نجم عنه قروض رديئة لا يمكن تحصيلها ونتيجة للمعايير العالمية فيما يختص بالديون المعدومة تم إغلاق foreclosure بعض الديون، مما اتخم البنوك بأصول ليس لها سوق فورية في ظل النظام الأنجلوسكسوني الذي يجبرها على التخلص منها بأسرع ما يمكن. وزاد الأمور تعقيدا السياسات الاقتصادية المتبعة وضعف الدولار والاقتصاد الأمريكي وعدم توافر آلية مساندة تدعم وتقلل من أثر الانهيار وتجمع الأصول في يد جهة لا تستطيع الاستفادة منها وفي ظروف أصلا تستلزم التحفظ في الائتمان لا التسهيل والتوسع. وزاد الأمور تعقيدا عملية تصكيك الدين في الولايات المتحدة الأمريكية مما سهل انتقالها لبعض المؤسسات المالية العريقة محليا ودوليا وفاقم من آثار الأزمة وبعكس الأزمات السابقة التي كانت محلية، مما جعل نتاج العولمة في ظل غياب السيطرة العالمية وتطبيق معايير بازل المعدلة ظهور وتوسع الأزمة.

الصورة الكلية عالميا
هناك قناعة تامة بوجود ضغوط عالمية على النمو الاقتصادي واحتمالات استمراره سواء في الصين أو الهند أوفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وباقي العالم. السنوات السابقة شهدت نمو الاقتصاد الصيني والهندي وسحب البساط من تحت أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى لتحرير الطلب على منتجات الطاقة والمواد الأولية وتحررها من قيود فرضت خلال سنوات طويلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشهدت انطلاقة أسعار النفط. ولكن يبقى الطلب على السلع والخدمات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مؤثرا وتبقى الأسواق المالية فيهما عاملا مؤثرا في الساحة العالمية. وبقي التوازن بين مختلف الأسواق طبيعيا إلى أن حدثت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وبدأت قوتها مع إفلاس بعض المؤسسات المالية العملاقة وتوسعها لتطول القطاعات المالية في مختلف دول العالم. المشكلة أن العملية أوسع من إفلاس بعض المؤسسات المالية، لتطول الأسواق المالية العالمية وبالتالي التأثير في اقتصادات مختلف دول العالم، وتطول النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم وخاصة الصين والهند من زاوية الطلب على السلع. النتيجة هي أن انهيار الأسواق المالية يؤثر بصورة كاملة في الاقتصادات المستثمرة ويؤثر في النمو الاقتصادي فيها وربما أدى إلى انهيار بعضها.

الصورة الكلية محليا

الصورة كان يفترض فيها الإيجابية فنتائج الشركات خلال الربع الثاني أوضحت نموا غير متوقع في أرباح الشركات، وكان المؤشر ولا يزال على المستوى الكلي مستمرا في التوسع نتيجة للإنفاق الحكومي والطفرة والتحولات التي يعيشها الاقتصاد السعودي. ولكن غلب على السوق السعودي السلبية لعدد من الأسباب:
أولا: المشاريع الحكومية تراجع الأداء فيها وتركزت على نوعية محددة من الشركات، والسبب هو وضعف قطاع المقاولات نتيجة لأزمة الثمانينيات وضعف الاقتصاد. مما جعل الإنفاق الحكومي مشاريع ورقية.
ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الأولية أسهم في استمرار ضعف سوق المقاولات وازدياد المخاطر بالرغم من إغراء سوق المقاولات، وزاد من عملية الاحتكار. ولم تهتم الدولة كما فعلت في الطفرة الأولى بحل المشكلة بتكوين شركات مساهمة عملاقة تستطيع أن تحل الأزمة بها.
ثالثا: ضعف الإفصاح في القطاع المالي وخاصة الشركات العامة وبصورة أدق البنوك، وتأخر شركات الوساطة وخاصة البنكية في تعبئة الفراغ بل ساهم البعض بتقارير من نوعية معينة في زيادة الشك والريبة والغموض. الوضع الذي أدى لسريان توقعات جماعية لدى الفرد المستثمر حول حقيقة النمو الربحي ومدى استمراريته في الربع الثالث وأثر المتغيرات العالمية السلبي في السوق.
رابعا: تراجع الأسعار وخاصة للبتروكيماويات ونشرها بالرغم من أن التراجع يشكل بادرة إيجابية وخاصة للمواد الأولية لكنه قوبل بنوع من التأكيد لتراجع الأداء وربما الربحية في شركات القطاع. ودعم التوجه ربما تراجع ربحية بعض شركات قطاع الأسمنت.
خامسا: عدم وضوح الصورة الكلية وخاصة في المشاريع الحكومية الجديدة في المدن المقدسة وتأخر صرف التعويضات، ربما كسياسة للجم التضخم، وهي تتناقض مع التوسع والإنفاق الحكومي المخطط والمعلن والرغبة في نمو الاقتصاد. وزاد الطين بله السياسة المالية وتبعات الارتباط بالدولار مما أتخم البنوك ووفر الفرص الربحية لها التي كان من المفترض أن نشهد تحسنا في أدائها.

مسك الختام

المستثمر الفرد أمام التغيرات المحلية والعالمية آثر السلبية وعدم التفاعل مع الأوضاع المحلية إيجابا من باب أن ما خفي كان أعظم وفي ظل التوجه الحالي والتناقض في التطبيق والإفصاح. وحتى تصدر نتائج الربع الثالث التي قد تكون مفاجئة للسوق إن ظهر من خلالها نمو في الربحية.